«السلطة الرابعة»... إلى نفق مظلم

قانون الصحافة والإعلام يضعها بين مطرقة السلطة وسندان البرلمان.. فرحات: عبث تشريعي.. والبلشي: تجزئة لوحدة الصحفيين
تسعى الدولة لفرض سيطرتها على الهيئات والمؤسسات الإعلامية, من خلال قانون الهيئات الإعلامية "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، الذي أقره مجلس النواب في 14ديسمبر الجاري.
وتفجر الجدل حول القانون، وخاصة المادة "89" منه، التي تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى للصحافة، والهيئة الوطنية للصحافة، والتي ستكون بديلًا عن الأول وستدير شئون العمل الصحفي، والهيئة الوطنية للإعلام التي ستكون بديلًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الحكومي.
وقال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري, إن "قوانين الصحافة والإعلام الجديدة تجهض ما نص عليه الدستور من حريات صحفية", متوقعًا التحايل على النص الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والنشر.
وأشار إلى أن "الإعلاميين ذوى المصالح والارتباطات بالأجهزة مارسوا ضغوطًا لتقسيم قانون الصحافة إلى قانونين منفصلين، بهدف سياسي أن تأتي مجالس غير مستقلة تتحكم فيها السلطة التنفيذية".
وأَضاف فرحات أن "الهدف السياسي، أن تأتى مجالس غير مستقلة تتحكم فيها السلطة التنفيذية تضع لاحقًا قوانين تجهض بها الحريات الدستورية وتحكم قبضة الدولة على الإعلام".
وتابع: "هذا عبث تشريعي لن يطول به الأمد"، مؤكدًا أن "مستقبل الإعلام واضح كالشمس متوقعًا إصدار قانون المؤسسات الإعلامية أولًا, ثم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام من أشخاص يتآمرون بأوامر السلطة التنفيذية".
وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، إن "هناك نية واضحة للسيطرة على الصحافة، والموافقة على مشروع قانون الإعلام والصحافة المقدم من الحكومة، وتقسيمه إلى جزأين دون الالتفات إلى مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من الجماعة الصحفية والإعلامية، والذي عكفت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية على الخروج به بشكل توافقي على مدى عامين، ما هو إلا استكمال لهذه النية".
وأضاف البلشي ل"المصريون": "الإصرار على إقرار قانون الحكومة استهداف صريح للعمل الصحفي والإعلامي الحر، وإصرار على هدم وانتهاك حالة التوافق بين الجماعة الصحفيين وحكومتين متعاقبتين حول قانون الإعلام الموحد الصادر عن الجماعة الصحفية".
وأوضح البلشي، أن المجلس الأعلى للصحافة أرسل ملاحظاته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وكذلك سترسل نقابة الصحفيين ملاحظاتها حول القانون، مؤكدًا أنه على مدى التاريخ لم يقف أحد في وجه الصحافة إلا ودفع ثمنًا لفعلته.