نفت مصادر برلمانية ما تردد عن ان قانون الصحافة والإعلام الموحد يتضمن نصوصا لإلغاء بدل التكنولوجيا للجماعة الصحفية, سواء علي مستوي المؤسسات القومية أو الحزبية والخاصة,موضحة أن البدلات لا ينظمها القانون. وأكدت المصادر أن القانون يترجم ما ورد في الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام, والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي, وتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام, بالإضافة إلي العقوبات الخاصة, مع عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون, مشيرة إلي أن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير, وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. جاء ذلك في ضوء تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, بأن لجنة العمل المشتركة لإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام انتهت من إعداد المشروع وسيتم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل;