ننشر حقيقة إلغاء بدل التكنولوجيا بقانون الصحافة الموحد

نفت مصادر برلمانية ما تردد عن تضمن قانون الصحافة والإعلام الموحد، لإلغاء بدل التكنولوجيا للجماعة الصحفية، سواء على مستوى المؤسسات القومية أوالحزبية والخاصة، مؤكدا أن البدلات لا ينظمها القانون.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل"الوفد" أن يترجم ما ورد في الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى العقوبات الخاصة مع وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
جاء ذلك بعدما أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن لجنة العمل المشتركة لإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام انتهت من إعداد المشروع وسيتم عرضه في أول اجتماع لمجلس الوزراء والمقرر الأسبوع المقبل، تمهيدا للموافقة عليه وإحالته لمجلس النواب باعتباره من المشروعات ذات الأولوية القصوى.
من جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد، لم يصل البرلمان حتى الآن، وبمجرد وصوله سيتم إحالته للجنة الإعلام والثقافة لدراسته بشكل فعال.
وبشأن تعديلات قانون الشرطة، قال وهدان:"لم تصل من الحكومة لمجلس النواب حتى الآن"، مؤكدًا على أن المجلس حريص على الانتهاء من التشريعات المطلوبة خلال الفترة القلية المقبلة.