إلغاء بدل التكنولوجيا بقانون الصحافة الموحد يثير الجدل بالنواب.. وكيل مجلس النواب: القانون لم يصل إلى البرلمان وسيتم مناقشته بحوار مجتمعي في إطار يحفظ حقوق الصحفيين والإعلاميين

نفت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية اليوم الخميس، ما تردد عن تضمن قانون الصحافة والإعلام الموحد، لإلغاء بدل التكنولوجيا للجماعة الصحفية، سواء على مستوى المؤسسات القومية أو الحزبية والخاصة، مؤكدا على أن البدلات لا ينظمها القانون.
وأكدت المصادر على أن القانون يترجم ما ورد في الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى العقوبات الخاصة مع وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرا، بأن لجنة العمل المشتركة لإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، انتهت من إعداد المشروع مساء أمس الأول الإثنين، وسيتم عرضه في أول اجتماع لمجلس الوزراء والمقرر الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا للموافقة عليه، واحالته إلى مجلس النواب، باعتباره من المشروعات ذات الأولوية القصوى.
وقال المستشار مجدي العجاتي إن وزارة التخطيط هي المنوطة بتقديم مشروع القانون.وأوضح أن القانون الموحد يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والتي يتم تشكيلهم بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوا لكل منهم بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام من قبل الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات في الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.
وأكد المستشار العجاتي، على أن قوانين الإعلام من التشريعات الملحة وذات الاولوية القصوى وذلك وفق تعبيره. وأوضح أن القانون يتضمن بابا للحقوق والحريات والغرض ارتفاع بسقف الحقوق والحريات وخاصةً الإعلاميين لأن الصحفيين لديهم تشريعات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن القانون يشمل عدة أبواب ويترجم الدستور الذي نص في 3 مواد لتنظيم الإعلام والصحافة، موضحا أن المشروع يتضمن بابًا للحقوق والحريات وتشمل جميع الصحفيين والإعلاميين، وأن لجنة العمل المشتركة راعت رفع سقف الحريات خاصة للإعلاميين؛ حيث أن الصحفيين لديهم تشريعات وتاريخ طويل في هذا المجال".
وحول العقوبات، أكد العجاتي عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعي والتليفزيوني وتلك المتعلقة بأمن الدولة.
ولفت وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أنه سيتم التوصية عند عرض مشروع القانون بتعديل قانون العقوبات في المواد ذات الصلة بالعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، موضحا أن سبب عدم النص صراحة في مشروع القانون الموحد على ذلك، يعود لأمور فنية مرتبطة بفن الصياغة القانونية.
وقال العجاتي أنه سيتم التوصية عند عرض مشروع القانون بتعديل قانون العقوبات في المواد ذات الصلة بالعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، موضحا أن سبب عدم النص صراحة في مشروع القانون الموحد على ذلك يعود لأمور فنية مرتبطة بفن الصياغة القانونية.
من جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قانون الصحافة والإعلام الموحد، لم يصل البرلمان حتى الآن، وبمجرد وصوله سيتم إحالته للجنة الإعلام والثقافة لدراسته بشكل فعال، مشيرا إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعى حول القانون في إطار يحفظ حقوق الصحفيين والإعلاميين وتقديم إعلام هادف وفعال في الشارع المصرى.