الملف الاقتصادي يؤرق ماكرون

يدخل إيمانويل ماكرون، قصر الإليزيه، ليواجه تحديا اقتصاديا كبيرا، بسبب الأزمة التي تعاني منها البلاد، لا سيما في سوق العمل.
ويتوقع محللون اقتصاديون أجرت معهم وكالة "نوفوستي" الروسية لقاء، أن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، سينفذ إصلاحات اقتصادية بسوق العمل وهذا من شأنه تحسين حالة الاقتصاد الفرنسي.
وبرأي جوليان مونسو، محلل في بنك ING، أن انتصار ماكرون مهم لتعزيز الثقة في المنطقة الأوروبية من قبل المستثمرين الدوليين. وأن إصلاحات الرئيس الجديد ينبغي أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا على وجه الخصوص، ليبلغ النمو الاقتصادي نحو 1.7% في 2018.
واعتبر مونسو أن أكثر ملف سيؤرق الرئيس الجديد ووزير الاقتصاد السابق هو إصلاح سوق العمل في فرنسا، قائلا: "الشباب حاليا، يعانون من ارتفاع كبير في معدل البطالة، لذلك يجب إجراء إصلاحات مهمة أخرى".
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بلغ 1.2% في عام 2016. بينما وصل معدل البطالة إلى 10.1%، وهو أعلى من المتوسط المسموح به لمنطقة اليورو (9.5%)، ووفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية، فإن معدل البطالة في فرنسا عام 2017 سيصل إلى 9.9%، وفي 2018 إلى 9.6%.
وبالنسبة لتأثير فوز ماكرون على الأسواق المالية، قال غيونتير دويبير، رئيس قسم المحللين لأوروبا الوسطى والشرقية في مصرف "رايفايزن"، إنه لا يتوقع أن يؤثر فوز ماكرون بشكل ملحوظ على حركة الأسواق المالية، لأن نتائج الجولة الأولى رفعت اليورو أمام الدولار لكنه لم يحافظ طويلا على هذا الاتجاه إذ عاود تراجعه سريعا. وكذلك بالنسبة إلى السندات الفرنسية وسندات اليورو.
وتحولت أسهم البنوك، الأكثر حساسية للعوامل السياسية من القطاعات الأخرى، إلى الانخفاض أيضا. إذ انخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 0.7% بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015.
وهبطت أسهم بنكي "بي.ان.بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" الفرنسيين أكثر من 1%
وكان ماكرون قد وعد خلال حملته الانتخابية بخفض معدلات الضريبة على الشركات تدريجيا من 33% إلى 25%. كما يريد جعل أسبوع العمل في فرنسا (الذي يبلغ عدد ساعات العمل فيه 35 ساعة) أكثر مرونة، وخفض الضرائب على الإسكان لأغلبية الناس.
وتعهد ماكرون بخفض الإنفاق العام بمقدار 60 مليار يورو (أو ما يعادل 66 مليار دولار) سنويا، ويخطط لمجموعة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 50 مليار يورو (أو ما يعادل 55 مليار دولار) على مدى خمس سنوات.