ارتفاع شهية المخاطرة مع هبوط إعانات البطالة الأمريكية لأدني مستوياتها

ارتفعت شهية المخاطرة ببداية الفترة الأمريكية حيث هبطت إعانات البطالة الأمريكية على نحو غير متوقع لأدني مستوياتها خلال أربعة أعوام لتسجل 348 ألف عن الأسبوع المنتهي يوم 11 فبراير، دون التوقعات التي استقرت على 364 ألف. هبطت الإعانات المستمرة بواقع 100 ألف أخرى خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير لتسجل 3.43 مليون، أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس عام 2008.
شهدت بدايات الإسكان تحسنًا لتسجل 699 ألف خلال شهر يناير بالرغم من استقرار تصاريح البناء نسبيًا عند 676 ألف، بينما تراجعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين بشكل حاد من 4.8% على أساس سنوي إلى 4.1% مسجلة في يناير، في حين لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية بشكل غير متوقع ليسجل 3.0% على أساس سنوي. شهدت عملات السلع ارتفاع في حين واصل الين عمليات بيعه. وبالرغم من ذلك، لا يزال اليورو متأثرًا بحالة عدم الاستقرار في اليونان فضلًا عن المخاوف بشأن خفض التصنيفات الائتمانية للبنوك حتى في ظل استقرار مزادات السندات في فرنسا وإسبانيا.
أظهرت بيانات أخرى صادرة اليوم هبوط مشتريات الأجانب من الأوراق المالية لتسجل 7.38 مليار دولار كندي في شهر ديسمبر. وارتفعت شحنات الصناعات التحويلية الكندية بنسبة 0.6% على أساس شهري في ديسمبر. وهبط مؤشر تصنيع الأعمال النيوزيلندي إلى 50.5 خلال شهر يناير. وشهد سوق العمل الأسترالي توسعً على نحو أكبر من التوقعات ليسجل 46.3 ألف خلال شهر يناير، أعلى قراءاته على مدار 14 شهرًا، كما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع مسجلًا 5.1%.
وعلى صعيد مزادات السندات، تمكنت فرنسا اليوم من بيع سندات بواقع 8.45 مليار يورو مستحقة ما بين عامين وثلاثة وخمسة أعوام، مقتربة من هدفها ببيع حد أقصى 8.5 مليار يورو. من بين ما باعته، كانت هناك سندات بقيمة 2.09 مليار يورو مستحقة في شهر يوليو عام 2014، جرى الطلب عليها ما يقرب من 2.3 وبانخفاض عائداتها إلى 0.89% مقارنة بعائدات المزاد السابق بنسبة 1.05%. وتمكنت فرنسا كذلك من بيع سندات بقيمة 1.3 مليار يورو مستحقة في عام 2015 وببيع سندات بقيمة 5.03 مليار يورو مستحقة في عام 2017. على الجانب الآخر، باعت إسبانيا سندات بمقدار 2.27 مليار يورو مستحقة في شهر يوليو عام 2015 بعائدات تصل 3.32%، وهي مرتفعة بشكل حاد من نسبة العائدات 2.861% خلال المزاد السابق الذي عقد في وقت لاحق من هذا الشهر. وباعت إسبانيا كذلك سندات مستحقة في شهر يناير عام 2015 و 2019 بعائدات 2.966% و 4.832 على الترتيب. جاء الطلب على هذه السندات أكبر بنسبة 4.37 مرات و 3.27 مرات على الترتيب. بشكل عام، جاءت مزادات السندات ناجحة وتأثرت بشكل ضئيل بخفض موديز للتصنيفات الائتمانية الأخير.
وضعت موديز أكثر من 100 مؤسسة مالية في 16 دولة أوروبية قيد المراجعة لاحتمالات خفض تصنيفها الائتماني. تتضمن هذه المؤسسات أسماء معروفة مثل بنك بركليز، و بي إن بي باريبا وكوميرز بنك وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وHSBC ومجموعة ING رويال بنك اوف سكوتلاند و Santander وسوسيته جنرال و Unicredit. أشارت وكالة موديز إلى أن الدعم الحكومي للأنظمة المصرفية جاء نتيجة التأثير السلبي على أزمة ديون منطقة اليورو.
أفاد البنك المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية أن الاقتصاديين خفضوا توقعاتهم بشأن الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2012 و 2013 نظرًا "لاجراءات الدعم المالية الجديدة في العديد من دول منطقة اليورو ولتضييق الظروف الائتمانية وتراجع الثقة وحالة عدم الاستقرار المرتفعة التي تشهدها الأسواق بشكل عام". وتوقع المحللون الاقتصاديون أم يشهد الاقتصاد الأوروبي انكماشًا بنسبة 0.1% خلال عام 2012، مقارنة بتوقعاتهم بنمو الاقتصاد بنسبة 0.8% في شهر نوفمبر، بينما جاءت توقعاتهم بشأن عام 2013 بأن يتراجع بنسبة 1.1%، مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 1.6%. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل التضخم تراجعًا بشكل حاد دون هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالموقف اليوناني، يرى وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أن اليونان أوفت بجميع الشروط للحصول على دفعة الإنقاذ التي تقدر ب 130 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأشاد جان كلود يونكر رئيس الوزراء في وكسمبورج بما قامت به اليونان من تقدم، مشيرًا إلى خفض نفقاتها الإضافية بواقع 325 مليون يورو. بالرغم من ذلك قال يونكر إن هناك اعتبارات أخرى لازمة بشأن آليات متابعة تنفيذ برنامج اليونان". ولا يزال يونكر واثقًا أن "مجموعة اليورو ستتمكن من اتخاذ كافة القرارات الضرورية يوم الاثنين 20 فبراير". بالرغم من أن ذلك غير مؤكدًا. وأفادت تقارير بأن فنلندا وهولندا دعت إلى تأجيل البرنامج الجديد حتى الانتخابات المزمع عقدها في شهر أبريل قبيل المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف.