خفض تصنيف فرنسا الائتماني ضربة جديدة لهولاند

أكدت صحيفة “,”لوموند“,” الفرنسية أن خفض وكالة “,”فيتش للتصنيف الائتماني“,” لتصنيف فرنسا يعتبر ضربة جديدة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي تكافح حكومته لتصحيح أوضاعها المالية وإنعاش اقتصاد البلاد بعد سقوطه في الركود في الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت الصحيفة أن فيتش -الوكالة المتخصصة في التصنيف الائتماني- قالت أمس إنها خفضت تصنيف فرنسا من أعلى تصنيف ائتماني (i.i.i) إلى “,”i.i+“,” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني أنها لن تقلّص تصنيف باريس خلال العامين المقبلين.
وعزَت الوكالة قرار الخفض إلى وجود علامات شك تحوم حول نمو الاقتصاد الفرنسي، وهو ما يقلص هامش تحرك الحكومة الفرنسية لتحقيق أهدافها لضبط وضعها المالي. وأوضحت “,”فيتش“,” أن علامات الشك تحوم حول تطور الإنتاج والبطالة وعجز الميزانية على المديين القصير والمتوسط.
كما أشارت إلى تباين توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي مقارنة بالتوقعات الرسمية الصادرة عن باريس، موضحة أنها تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% في 2013 ثم ينمو بنسبة 0.7% في 2014 وبنسبة 1.2% في 2015.
وحسب بيان “,”فيتش“,” فإن إجمالي الدين العام الحكومي لفرنسا سيقفز إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، قبل أن ينخفض تدريجيا في الأجل الطويل ليبلغ 92% في 2017. لكن الحكومة الفرنسية تتوقع أن تستطيع سياساتها المالية خفض الدين إلى 88% في 2017.
وعقب قرار “,”فيتش“,” قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن حكومته ملتزمة بخفض العجز العام واستعادة النمو والوظائف، وأشار إلى أن إبقاء “,”فيتش“,” على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني يعكس جهود فرنسا لإصلاح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد وخفض تعرض القطاع المصرفي للمخاطر.
وتصنف وكالة التصنيف الأخرى “,”استاندرد آند بورز“,” أيضا فرنسا ب “,”i.i+“,” مع نظرة سلبية، بينما تصنف موديز فرنسا“,” i.i 1“,”مع نظرة سلبية بمعنى أن هناك احتمالا بخفض آخر في المستقبل.
وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أكد أن الحكومة الفرنسية ملتزمة بخفض العجز العام واستعادة النمو والوظائف لافتا إلى أن آثار أزمة الدين الأوروبية قد انعكست على دول الاتحاد الأوروبي حتى إن الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو مثل فرنسا تشعر بتلك الآثار التي ظهرت في انخفاض النمو الاقتصادي.
وتعاني فرنسا من معدل بطالة مرتفع حيث وصل إلى 10.9% وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما، كما يعتبر عجز الميزانية من بين المشكلات التي تواجه الحكومة الفرنسية لكن المحللين يستبعدون أن يؤثر خفض “,”فيتش“,” تصنيف فرنسا تأثيرا كبيرا على الأسواق.
وقال مدير مؤسسة “,”سبيرو سوفرين استراتيجي“,” نيكولاس سبيرو إن الخفض جاء متأخرا بعد أن استبعد المستثمرون تأثير خفض آخر جرى في الأشهر الماضية لكنه قال إن الخفض الجديد هو تذكير لفرنسا بأنه يجب عليها الإسراع في الإصلاحات الهيكلية لاستعادة قدرتها على التنافس.
وأضاف أنه بعد أن استطاعت إيطاليا التغلب على تأثير الأسواق عقب خفض تصنيفها هذا الأسبوع فمن باب أولى أن تستطيع فرنسا ذلك الآن، وقال سبيرو إن الخفض الجديد لفرنسا يعتبر جرس إنذار للسياسيين الفرنسيين للإسراع في الإصلاحات المالية.
ورغم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها فرنسا فإنها لا تزال تتمتع بانخفاض العائد على سنداتها حيث وصل إلى 1.65 لأجل عشر سنوات في بداية مايو الماضي قبل أن يرتفع قليلا إلى 2% في الشهر الماضي.
وقد أظهرت عدة مؤشرات واستطلاعات أن الاقتصاد الفرنسي آخذٌ في التحسن ببطء وقد يستطيع أن ينتشل نفسه من الركود في الربع الثاني من العام الحالي. وفي أسواق العملات، يبدو أن الخفض لم يؤثر على سعر اليورو الذي بقي عند 1.3066 لليورو في أسواق أوروبا والولايات المتحدة.