أبرزها الموافقة على قانون الاستثمار.. تعرف على تفاصيل الجلسة العامة بالبرلمان اليوم

خرجت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال بالعديد من القرارات أهمها الموافقة المبدئية على قانون الاستثمار بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار وكذلك وعيد رئيس البرلمان من وزير التنمية المحلية بشأن أزمة القمامة.

الموافقة على قانون الاستثمار
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن قانون الاستثمار من أهم القوانين التي تخص الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة سعت من خلال القوانين لتحفيز للمستثمرين لاستقبال أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة، متوقعة أن يكون للقانون مردود في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد.

محافظين ضد الاستثمار
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشكلة الصعيد تكمن في أن بعض المحافظين ضد الاستثمار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يعلم هؤلاء المحافظين جيدًا.

وأضاف "عبد العال"، أن الإدارة المحلية هي العقبة الوحيدة أمام الاستثمار، جاء هذا ردًا على النائب على بدر الذي طالب بالاهتمام بمحافظات الصعيد ضمن مشروع الاستثمار الجديد وخطط الدولة لجذب الاستثمارات.

عدم حضور الوزراء
كما هدد رئيس البرلمان النواب بعدم حضور الوزراء للجلسة العامة بسبب التفاف الكثير منهم حول الوزراء، مُطالبًا الوزراء بعدم التوقيع على أي طلب للنواب خلال الجلسة العامة.

محاسبة وزير التنمية المحلية
حمل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف مسئولية تدهور حالة النظافة بالقاهرة والمحافظات، قائلا: "الوحدات المحلية مسئولة عن عدم نظافة شوارع المحافظات والقاهرة، ويجب محاسبة وزير التنمية المحلية في هذه القاعة.

إلغاء وزارة الاستثمار
كما طالب النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب، بإلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار، لتتولى ما تقوم به وزارة الاستثمار، مؤكدًا أن ما جاء بقانون الاستثمار سيؤدى إلى ارتفاع نسبة حجم العمالة الأجنبية مما يزيد من معدلات البطالة.

الدستور الحالي لا يرضى طموحات المصريين
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لإعداد الدستور، لم يرض طموح المصريين، لأنه تم وضعه بصياغات رضائية، فجاءت نصوصه غير مرضية للمصريين، مؤكدًا أن قانون الاستثمار لابد أن يوحد الجهة المسئولة عن الاستثمار، وألا سيكون القانون والعدم سواء.

وتابع: "إن لم نوحد جهة تكون مسئولة عن الاستثمار سيكون ذلك القانون مثل الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين بطريقة الصياغات الرضائية والذي لا يرضى طموحات المصريين".