هيكلة ماسبيرو تشعل حربًا جديدة بين مكرم محمد أحمد وحسين زين

بعد معركة المقرات والمكاتب بينهما
منذ تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الأسبوعين الماضيين، لم تهدأ المشاحنات بين كل من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الوطنى للإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، منذ المعركة الأولى بينهما على مكتب الدور التاسع بماسبيرو، وبعد انتهاء المعركة الأولى بانتصار مكرم على حسين ومغادرة "زين" بطاقم عمله إلى مقر المقطم الخاص بوزارة الإعلام سابقًا هناك، علمت "الفجر" بوجود معركة ثانية بين الطرفين على مشروع "هيكلة ماسبيرو"، الذى تم إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام من أجله فى المقام الأول، ومن المقرر أن تقوم الهيئة بتقديم دراسة لمشروع إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للبرلمان خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد مطالبة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الاتحاد، بوضع خطة كاملة لإعادة الهيكلة منذ شهر يونيو الماضى، ومنحت الاتحاد مهلة 6 أشهر، على أن تكون الخطة تسويقية ومالية وإدارية، لكن نظراً للظروف الأخيرة التى حلت على المبنى، لم يستطع الاتحاد تقديم هذه الخطة خلال المهلة المتاحة.
وعقب تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أصبحت "الهيكلة" هى "الشغل الشاغل" لأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام حيث بدأوا بالفعل بوضع بعض النقاط الخاصة بمشروع الهيكلة، وأكد مصدر من داخل الهيئة، أن ما أثار حفيظة وغضب "زين" مؤخراً، هو تدخل "مكرم" فى أمور الهيئة، بعدما طلب من "زين" بشكل غير رسمى الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة فيما يتم وضعه ضمن خطة إعادة الهيكلة باعتباره رئيس المجلس الوطنى للإعلام، وهو ما رفضه "زين" رفضاً قاطعاً، وقرر عدم عرض أى خطوة فى المشروع عليه، كما أصدر تعليمات مشددة لجميع أعضاء الهيئة بعدم الإفصاح أو اطلاع أى شخص فى المجالس الأخرى على الخطوات التى تم البدء فيها.
وأكد "زين" فى أحاديث داخلية لأعضاء المجلس أن مكرم محمد أحمد يتعمد تشويه صورة الهيئة من خلال خلق مشكلات بدلاً من التركيز فى ضبط الأداء الإعلامى من خلال المجلس، وأضاف "زين" فى هذه الأحاديث أنه فى حالة استمرار "مكرم" فى تصميمه على الاطلاع بشئون الهيئة، سوف يقوم بتقديم شكوى رسمية ضده فى رئاسة مجلس الوزراء، خاصةً أن الثلاث هيئات مستقلة وأن المجلس الوطنى للإعلام لا يرأس الهيئتين سواء الصحافة أو الإعلام، بحكم القانون.
وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيصدر زين بياناً رسمياً، يوضح فيه أن إعداد مشروع هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو أمر يخص الهيئة الوطنية للإعلام دون غيرها، وأن الجهة الوحيدة التى من حقها الاطلاع على هذا المشروع هو مجلس النواب، وتحديداً لجنة الخطة والموازنة.
وعلى الجانب الآخر، أكدت مصادر مقربة من مكرم محمد أحمد، أنه ينوى تقديم شكوى "ثانية" رسمية لمجلس الوزراء، يطلب فيها الإطاحة ب "زين" من رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، فى حالة تصميمه على إخفاء مشروع "الهيكلة" عن المجلس ومناقشته فقط داخلياً مع الأعضاء ومع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وتأتى هذه الشكوى بعد الشكوى الأولى التى قدمها "مكرم" فى "زين" بخصوص استيلائه على مكتب وزير الإعلام بالدور التاسع بماسبيرو التى انتهت بجلوس "مكرم" على "كرسى الوزير".