تاريخ طويل للنظام الإيراني، من الاستبداد والعنف وتأجيج نيران الحرب بالمنطقة، حتى صنف عالميا بأنه الراعي الأول للإرهاب الدولي من خلال الجرائم العديدة التي تبلورت في الاغتيالات ضد المراكز المدنية والمعارضين وخصومه السياسيين، فضلا عن العمليات الإرهابية، التي ارتكبها ضد مواطنيه وضد شعوب المنطقة والعالم. وتستحوذ المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني، على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، ما جعلها لا تخضع لأية جهة رقابة.
العفو الدولية: قمع النظام الإيراني للأقليات مستمر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2016 والتي تضمن أن السلطات الإيرانية مستمرة بقمع المجتمع المدني والمعارضين والأقليات والمرأة.
وقالت المنظمة: إن السلطات قمعت بشدة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي والمعتقد الديني، فقبضت على منتقديها السلميين وسجنتهم عقب محاكمات بالغة الجور أمام 'محاكم ثورية".
وأضافت المنظمة، أن استمر تطبيق عقوبة الجلد وبتر الأطراف، وغيرهما من صنوف العقوبات القاسية، وواجه المنتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية، واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، فنُفذت مئات أحكام الإعدام، بينمها ضد قاصرين وكذلك إعدامات أمام الملأ.
انتشار الرشاوي تفشت ظاهرة الرشاوي بين موظفي الدولة، حيث استغلوا مواقعهم وقبول الرشاوي، دون أن تكون هنالك آليات لكشف تجاوزاتهم وإخضاعهم للمحاسبة.
اعتراف بأرباح غير مشروعة للسلطة القضائية في سياق متصل في السادس والعشرين من يناير الماضي، نشرت صحيفة "شرق" الحكومية، قرارًا للجنة الدمج للائحة الميزانية للعام الجاري بأن السلطة القضائية والملا لاريجاني كانوا منذ سنوات يملأون جيوبهم بالأموال المودعة بدلا من ايداعها في خزانة الدولة وكانوا يربحون من فوائدها الضخمة.
الرواتب الفلكية قضية يتهم فيها النظام الاإيراني، بدفع رواتب خيالية وفلكية لبعض المدراء والمسؤولين العاملين في الحكومة الإيرانية، فاقت عشر أضعاف الرواتب العادية، وتبين أن أحد المسؤولين في وزارة الصحة يتقاضى نحو 58 ألف دولار شهريا، ووصلت بعض رواتب المسؤولين إلى 23 ألف دولار شهريا، وقد أصبحت هذه القضية تشكل قلقا على حكومة الحالية، وتحولت إلى جدل واسع في إيران.
إعدامات جماعية يعتبر ملف الإعدامات أكثر المواضيع انتقادا للسلطات الإيرانية، حيث وجهت الكثير من التقارير وبشكل دوري سهام انتقادها للحكومة الإيرانية بسبب ارتفاع معدلات الإعدامات، لاسيما في حق النشطاء والسياسيين، بينما يصر النظام والسلطات في إيران على هذه العقوبة، والتي يعتبرها وسيلة ممنهجة يمكن من خلالها التخلص من النشطاء والمعارضين الذين يشكلون خطرا على النظام، وقد استفحلت هذه الظاهرة في النظام الإيراني في الآونة الأخيرة بشكل واضح.
زيادة البطالة هناك 12 مليون شاب في إيران تجاوزت أعمارهم سن التوظيف والعمل والزواج، وهناك 3 ملايين و300 ألف عاطل، فضلا عن أن نسبة البطالة لخريجي الدراسات العليا ثلاثة آضعاف العاطلين عن العمل من الأميين.
11 مليون مواطن تحت خط الفقر وفقًا لدراسات أجريت العام المقبل، هناك حوالي 11 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما حذر من تابعياته بعض المراقبون بالشأن الإيراني، خوفا من قيام ثورة جياع قد تندلع في البلاد بسبب انتشار الفقر وانعدام فرص الحياة الكريمة.
نهب المليارات من رواتب المعوقين في سبتمبر الماضي، عندما كان التركيز على جانب من التعذيب من قبل سلطات النظام ضد المعوقين في المراكز الخاصة بهم، تم الكشف عن جانب من نهب أموال المعوقين عن طريق مشروع " مسكن مهر"، الذي تم إنشائه عام2010، حيث تم نهب مبلغ قدره 4 مليار دولار من قبل هذه الشركة بمشاركة بعض المسئولين الذين هربوا، عقب الكشف عنهم.
الفساد داخل القطاع الاستثماري التلاعب بأراضي وعقارات الدولة، حيث نهب مسئولي الدولة الإيرانية حوالي 250 مليون متر مربع من أراضي مملوكة للدولة، بنصف قيمتها الحقيقة.
شراكات رجال الدين والسلطة مع رجال الأعمال سيطر رجال الدين بإيران على الاقتصاد الإيراني، حيث تمتلك المؤسسات الدينية حوالي 80 بالمائة من الاقتصاد الإيراني، لاسيما عقب رفع العقوبات الغربية، مثلا كجمعية "خاتم الأنبياء"، فهي تلبس غطاء ديني، ولكنها في الحقيقة مجموعة شركات ضخمة في النظام الاقتصادي في إيران بشاركة بين رجال الدين والأعمال.
"قوات حرس الثورة الإسلامية"، وهي قوات برية وبحرية وجوية، لها السيطرة على كل الأسلحة الاستراتيجية لإيران، ويقدر عدد أفرادها ب 120 ألفاً، هي عبارة عن مؤسسات اقتصادية هائلة، تحت رعاية رجال الأعمال.
"ستاد" مؤسسة لتنظيم شئون العقارات التي كان يملكها المهاجرون وأنصار الشاه بهدف مساعدة الفقراء، ولكنها من أكبر المؤسسات الاقتصادية المؤثرة في إيران برعاية رجال أعمال ودين معًا.