الإعدامات في دول الاستبداد لكم الأفواه وقمع المعارضة السلمية

القمع الموروث من الأنظمة الاستبدادية ضد المعارضين لهُ تاريخ طويل بدأ منذ بداية الاستغلال الطبقي عبر التاريخ، واستفادت الأنظمة السياسية الرجعية والديكتاتورية من التجربة التي ورثتها عبر المسلسل التاريخي للاستبداد والقهر والاستغلال بجميع ألوانه وطرقه، وقمة الإرهاب والقمع يكمن في قتل الإنسان بما يطلق عليه من تسميات عديدة بحجة القوانين التي تسنها الدولة لحماية نفسها والطبقات التي تمثلها، الصلب وقطع الرقاب والإعدام بالحبل والمقصلة وبالكهرباء وبالغاز والإبر من مواد سامة، إذن الإعدام هو سلب الحياة من الإنسان كعقوبة مارستها السلطات الدينية والسياسية بالتدريج، وتنوعت الاتهامات بين الجنح الجنائية وبين اختلاف الرأي والعقيدة بما فيها تلك المعارضة السلمية التي لا تستخدم العنف في معارضتها، ونحن بصدد هذه الأخيرة على الرغم من أننا بالضد من عقوبة سلب الإنسان حياته كعقوبة ونؤمن بان الأنظمة الاستبدادية الدينية والسياسية هي المسؤولة بسياستها القمعية الاستغلالية قبل أية جريمة أو اختلاف يذكر، لأنها لو اتبعت نهجاً يتسم بالعدل والمساواة والتقليل من مظاهر الفقر والبطالة ومنح الحريات العامة والشخصية وحرية الانتماء والعقيدة لاختلف الأمر لكن هيهات فتلك الأنظمة الاستبدادية قامت على نهج الاستغلال والهيمنة والعنصرية والعداء لحقوق الإنسان، وعند دراسة انثروبولوجيا علم الحضارات والمجتمعات البشرية سيجد الدارس مدى استخفاف الأنظمة الاستبدادية بحياة الناس ومدى استهتارها بالقيم الإنسانية لمجرد الحفاظ على مصالح فئة قليلة ومصالح السلطات التي تحكم الرعية ولم تخف حالة الاستغلال والقهر الطبقي ، وهكذا طغى الموروث الاستبدادي ليكتسب طابعاً شمولياً في الدول الشمولية والدكتاتورية وذات الديمقراطية المزيفة وفي مقدمتها العديد من الدول التي سميت بالدول " النامية" وقد التحقت بها أكثرية الدول العربية والإسلامية وهذه الدول جميعها تقريباً أقرت أحكام الإعدام للمعارضين السياسيين والذين يختلفون بالرأي مع نهجها وسياستها القمعية وقد مارس البعض منها فعلاً وقولاً منذ بداية تأسيس هذه الدول في القرن العشرين ونفذت أحكاماً بعقوبة الإعدام لمجرد المعارضة السلمية أو الاختلاف في الفكر والرأي، وأكثرية هذه الدول تدعي أنها مع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتفكير، ولا يمكن للتاريخ إلا أن يذكر الإعدامات التي نفذتها الحكومة العراقية في الأربعينات من القرن العشرين بالضد من قادة الحزب الشيوعي العراقي لمجرد أنهم شيوعيون يعارضون ارتماء العراق في أحضان الاستعمار البريطاني حينذاك ويطالبون بالحريات الديمقراطية والعدالة والمساواة وبالامكان ذكر الكثير من عمليات الإعدام والاغتيال التي كررتها حكومات أخرى ومن بينها إيران في زمن الشاه وهي معروفة وقد سجلها التاريخ ولم يخف منها إلا ما ندر نتيجة السرية والإخفاء القسري بهدف إخفاء الحقيقة.
منذ بداية الثورة الإيرانية في 1979 استبشر الشعب الإيراني بالتغييرات التي عمت البلاد في مقدمتها التخلص من الحكم الاستبدادي والسافاك والقواعد الأمريكية، باتجاه تحسين أحوال الجماهير الفقيرة والكادحة وإقرار الحقوق المشروعة لمكونات الشعب الإيراني وفي مقدمتهم الكرد والعرب والبلوش والتركمان والأتراك الآذريين وغيرهم فضلاً عن الحريات السياسية والديمقراطية إلا أن ذلك لم يحدث وكان العكس هو الصحيح وبخاصة أثناء الحرب العراقية الإيرانية وفي ما بعد انتهاء هذه الحرب، ومنذ ذلك الحين وماكنة الإعدامات " تثرم " أجساد المواطنين الإيرانيين وتزداد يوماً بعد آخر سالكة طرق وأساليب مختلفة بما فيها الرمي بالحجارة بحجة الزنا أو استعمال المخدرات، أما المشانق فقد حملت مئات الجثث لمواطنين عاديين عبروا عن معارضتهم لأساليب الحكم الثيوقراطي لان رجال الدين تحولوا من حكام للسلطة السياسية في إيران إلى تحديد طبيعة النظام حيث أصبح نظاماً استبدادياً مغلقاً في سن الدستور وفي احتلال المناصب العليا وفي القرار حتى وان كانوا غير مؤهلين من الناحية الأكاديمية والعلمية، وبهذا جمع الحكام غرائز سلطوية حددت هوايات المواطنين حسب النظرية الثيوقراطية الدينية والأضيق أن تشكل الطائفية العماد الأساسي فيها، وبهذا جمع رجال الدين السلطتين بين أيديهم ، السلطة الدينية والسلطة السياسية في الوقت الذي يتجه العالم لفصل الدين عن الدول والسياسة وتسن القوانين الحضارية بخصوص حقوق الإنسان وحقوق القوميات، ولهذا كانت عقوبة الإعدام المخرج الرئيسي لازمة النظام الحاكم أو هكذا تصور أكثرية رجال الدين الذين يهيمنون على السلطة في إيران، وبهذه أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بغض النظر عن المدد السابقة وحددتها بوصول روحاني إلى سدة الحكم في حزيران 2013 فأشارت إلى إعدام ( 1900 ) في عهده وأعلنت كذلك عن إعدام ( 570 ) خلال النصف الأول من عام 2015 أي حسب رأي المنظمة بمعدل ( 3 ) أشخاص يومياً خلال ( 6 ) اشهر وازدادت نسبة الإعدامات عن السنة السابقة حسب إعلان المنظمة 40% وطالبت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية الحكومة الإيرانية بإيقاف الإعدامات وتخفيف أحكام المدانين في تعاطي المخدرات وملاحقة ومحاسبة تجارها الذين يروجون لها والذين لهم ارتباطات بمسؤولين كبار في النظام الإيراني غير أن التسلط في إيران وبدلاً من محاولة حل المعضلة قامت على الرغم من المطالبة بإعدام ( 68 ) شخصاً شهر حزيران الماضي ولقد اتخذت الإعدامات منحاُ تصاعدياً عندما قامت بإعدام ( 22 ) سجيناً في أيار 2015 عقاباً لتنظيمهم اعتصاماً في سجن " قزل حصار " في مدينة كرج على الرغم من تقديم التماسات إلى المرشد الإيراني علي خامنئي لتخفيف عقوبة الإعدام إلا أن الأخير لم يولي اهتماماً واعدموا جماعياً في اليوم نفسه، أن الأمم المتحدة ومن خلال بيان تنديد أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران احمد شهيد ومقرر عمليات الإعدامات التعسفية كريستوف هاينز، فقد أكد الأول أن "الحكومة الإيرانية ترفض حتى الإقرار بحجم الإعدامات التي حصلت، وهذا يظهر ازدراء كاملاً بالكرامة الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان". كما أشار كريستوف هاينز عن "صدمته بالارتفاع الأخير لعدد الإعدامات رغم عدد كبير من التساؤلات حول نزاهة المحاكمات".
إن التنديد والشجب والادانات استمرت بالضد من ممارسات الحكام الإيرانيين وتنفيذ أحكام الإعدام وخاصة بالضد من السياسيين المعارضين للنهج الإرهابي التسلطي وكذلك المعارضين لتوجهات تبني سياسة ونهج ولاية الفقيه وفي مقدمة هذه الإدانات انزعاج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقد أشار مكتبه بشكل مباشر في سجل حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة " إن طهران نفذت العام الماضي عددا من عمليات الإعدام "يثير انزعاجا عميقا" ولم تف بوعدها بحماية الأقليات العرقية والدينية".ولم تقتصر الإدانة على شكل محدد فحسب بل أيضاً الانتهاكات بالضد من النساء والأقليات الدينية والصحافيين مما زاد من قلق وانزعاج الأمين العام للأمم المتحدة وقد تضمن التقرير الصادر من المجلس " لا يزال الأمين العام منزعجا للغاية من استمرار الأعداد الكبيرة من الإعدامات، بما في ذلك السجناء السياسيون والقصر" وتضمن التقرير على أن إيران أعدمت حوالي ( 500 ) شخص عام 2014 حيث أن هؤلاء لم يحصلوا على محاكمات عادلة، وأشارت تقارير عديدة من قبل لجان الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الممارسات اللاانسانية بالضد من القوميات وفي مقدمتهم الكرد والعرب الاهوازيين والتركمان والأتراك الآذريين والبلوش وغيرهم وقد تعرض هؤلاء إلى عقوبات متنوعة بما فيها عمليات الإعدام لمجرد سعيهم الحصول على حقوقهم المشروعة بما فيها الثقافية
كما أشارت التقارير وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول عمليات التعذيب المبرمجة في معتقلات وسجون النظام الإيراني ومن التهم التي تؤدي إلى الإعدام والموت تهمة " محاربة الله و الإفساد في الأرض والخيانة والتجسس وأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها من التهم وهي لا تحصى "
أن فضائح عمليات الإعدام وأعدادها غير الطبيعية تدل على مدى الاستهتار بالقيم الإنسانية بالقفز على الدين واستغلاله كما تدل على مدى الخوف من تنامي السخط الجماهيري الذي يتراكم يوماً بعد آخر الذي قد يؤدي إلى الانفجار كما حدث في 2009 وكما كان الحال للشعب الإيراني الذي ثار ضد النظام الشاهنشاهي الاستبدادي من اجل الحرية والانطلاق الذي سرقت ثورته بالشعارات الطائفية والدينية لكي ينقلب الحكم الجديد إلى أداة للقمع والطغيان أكثر مما كان عليه الوضع في عهد الشاه المقبور، فالإعدامات التي تجري هي تحصيل حاصل لسياسة القمع والبطش والتخلص من الآخر بمبررات ومسوغات طائفية أو دينية باطنية، وأمامنا عمليات الإعدام التي طالت عرب الأهواز على مدى السنين تعادل عشرات المرات ما تعرضوا إليه من مظالم وقهر واضطهاد سابق إضافة إلى ما ناله الكرد وباقي القوميات غير الفارسية من تغييب للحقوق وغياب الحريات وعمليات السجن والتعذيب والإعدام بدون محاكمات عادلة على الرغم من الإدانة الداخلية والخارجية لها والمطالبة بوقفها لأنها بالضد من الإنسانية.