خبيران: ينبغي النظر في محادثة جنيف مع إيران وتخصيصها للحديث عن حقوق الإنسان والنووي

قال بايام اخوان أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل في مونتريال، وشيرين عبادي المحامية الإيرانية في حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إنه ينبغي النظر في محادثات جنيف مع إيران على أنها شطرين احدهما المفاوضات النووية، والأخر مناقشات حقوق الإنسان، وذلك للتوصل لحل كامل.
وأوضحا "اخوان" و " عبادي" في مقال لهما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم السبت، إنه في الوقت الذي جلس فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظرائه الغربيين، نهاية الأسبوع الماضي في جنيف، للاحتفال بالصفقة النووية المؤقتة، أثارت جثة الشاب المعلقة في ساحة عامة في طهران الذعر وسط الإيرانيين الذين يعانون من معدلات إعدام عالية.
وتعجب الكاتبان ، من كيفية التوفيق بين هذه التناقضات الصارخة حيث ينتقل قادة العالم إلى المرحلة التالية من التقارب مع إيران، لا سيما وأن الدبلوماسية أفضل من الحرب أو العقوبات التي أفقرت الإيرانيين العاديين الذين يكافحون بالفعل في ظل الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، مبينين أنه بالرغم من المفاوضات، إلا أن الوضع الإيراني المروع لحقوق الإنسان لم يتغير تقريبا.
ونوه الكاتبان إلى أن الارتفاع المقلق في نسبة الإعدام زاد في الأسابيع الأخيرة وقد تم الإفراج عن عدد قليل من السجناء السياسيين كبادرة رمزية، ولكن الكثير لا يزال يعاني في ظروف غير إنسانية.
وأضافا الكاتبان أن تعذيب المعارضين والرقابة على وسائل الإعلام، على حد سواء، لا تزال كما كانت من قبل، بالإضافة إلى اضطهاد الأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين والجماعات العرقية مثل الأهواز العرب، والأكراد، كل هذا يحدث بشكل مستمر.
وأشار الكاتبان إلى أن القيادة الإيرانية "المتشددة" تقول للإيرانيين أن التراجع عن المفاوضات الإيرانية لإنهاء العقوبات لا تخدم مصالح إيران.
وقال الكاتبان إن البعض يرى أن الصفقة الناجحة تعزز فرص الإصلاحيين، في حين يؤكد آخرون أنها تساعد المتشددين على البقاء على قيد الحياة ويرى آخرون أن حقوق الإنسان يجب أن تكون تابعة للشواغل الأمنية.
ويرى الكاتبان أن كل هذه الآراء لا تبرر السكوت على الانتهاكات التي تحدث هناك، منوهين إلى أنه إذا كان الإصلاحيون يسعون حقا للتغيير، ينبغي أن يؤيدوا وضع حد لعمليات الإعدام والتعذيب والاضطهاد الديني، وإذا كان المتشددون يزيدون القمع تحت غطاء الشرعية الدولية، فيجب أن يتم الكشف عن ذلك، وإذا كان النقاد يعتقدون أن استرضاء أولئك الذين يتبنون عقيدة دينية "بغيضة"، على حد تعبيرهما، يمكن أن يضمن الأمن على المدى الطويل، ينبغي أن يفهموا الفرق بين "الواقعية" السياسية والتفكير بالتمني.
وتابع الكاتبان أن القيادة الإيرانية الحالية تتغذى على "القومية النووية" حيث أنها تضع المصالح الوطنية في معادلة مع السلطة المطلقة لطبقة صغيرة عسكرية دينية حاكمة، وليس مع حقوق مواطنيها.
وأكد الكاتبان أنه في الفكر الثيوقراطي للجمهورية الإسلامية تبقى حقوق الإنسان مشروطة بموافقة الدولة على معتقدات المواطنين، مما يعد " فصلا عنصريا دينيا" يولد التعصب والعنف، على حد تعبيرهما، محذرين أنه إذا لم يتم وضع حد لهذه الانتهاكات فان إيران ستصبح بلد غير قابل للثقة.
ويرى الكاتبان أن التغيير الدائم يتحقق فقط من خلال الحرية للشعب الإيراني، مشيرين إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة قرارًا يدين سجل حقوق الإنسان في إيران لطمأنة الإيرانيين أن محنتهم لم تنس بعد، منوهين أن عدم القيام بذلك لمجرد التهدئة، سيكون له تأثيرا كارثيا في الوقت الذي تعمل القيادة الإيرانية في حساب الفوائد من اعتماد الإصلاحات بدلا من الحفاظ على الوضع الراهن.
وقال الكاتبان إنه ينبغي النظر في محادثات جنيف على أنها شطرين احدهما المفاوضات النووية، والأخر مناقشات حقوق الإنسان، وذلك للتوصل لحل كامل.
وأوضح الكاتبان أن إيران على مفترق طرق لأن شعبها يقع بين مسارين يسيران في اتجاهين متعاكسين، احدهما وعود إدماجهم في المجتمع العالمي وسط التحول التاريخي من الاستبدادية إلى الحكم الديمقراطي، والأخر المخاوف من غضب المتشددين الإيرانيين الذين من الممكن أن يتشبثون بعناد في السلطة على حساب المواطنين الإيرانيين.
ونوه الكاتبان، في نهاية مقالهما، إلى أن الاتفاق النووي المؤقت، والانخراط الدبلوماسي مع إيران فرصة جيدة للتغيير، ولكن يجب ان يتأكد العالم من أنه لن يتم التضحية بحقوق الإنسان على حساب النفعية السياسية.