هيئة الإحصاء تطلق مسحاً سنوياً يقيس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

بدأت الهيئة العامة للإحصاء نهاية الأسبوع المنصرم بزيارة 24,000 أسرة في كافة مناطق المملكة لإجراء مسح يستهدف الأسر؛ لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية، ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة ال 13 وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، وتستمر زيارات الأسر من قِبل أكثر من 355 باحثاً ميدانياً حتى 8 شعبان 1438ه الموافق 4 مايو 2017.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ هذا المسح يأتي امتدادًا لممكنات دعم متخذي القرار في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر بصفة دورية لدعم برنامج التحول الوطني من خلال توفير المؤشرات والقراءات الاقتصادية للأسر على أساس سنوي مستمر، إضافة إلى تتبع وتقييم تغييرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعيشية، وسلوكها الاستهلاكي حتى العام 2020، وأوضح معالي رئيس الهيئة أن مسح اقتصاد الأسرة يُعد أحد المنتجات الإحصائية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية من جهة، وتنسجم مع الممارسات العالمية في مثل هذه المسوح من جهة أخرى؛ لتلبي متطلبات التغييرات الاقتصادية العامة،

ولذلك فإنَّ المسح يغطي ثمانية جوانب رئيسية: بيانات القائمة الأسرية، بيانات عن التعليم، بيانات عن العمل، بيانات عن الخصائص السكنيّة، بيانات الدخل والإنفاق، بيانات الظروف المعيشيّة، بيانات نشاط الأسرة الاقتصادي، و بيانات الآراء والتطلّعات المستقبليّة للأسرة، وليكون هذا المسح مُكملاً للمسوح الأخرى التي تنفذها الهيئة، وأضاف معاليه بأنَّ نتائج المسح سوف يتم نشرها في أغسطس القادم بإذن الله.

من جهة أخرى التقت الهيئة العامة للإحصاء بعدد من الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج المسح الاقتصادي للأسرة " وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التعليم، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " تزامنت مع انطلاق الأعمال الميدانية بهدف التعريف بالمسح والنتائج المتوقعة بوصفه أحد المسوح الوطنية الهامة.

وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها نقلًا عن صحيفة الرياض.