بالتفاصيل ..أبرز معارك "التعبئة والاحصاء "في مائة عام

يحتفل الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء ,غدا الإثنين بمرور مائه عام علي إنشاء وتأسيس أول كيان إحصائي رسمي " مكتب عموم الإحصاء " عام 1914 وإصدار أول قانون ينظم العمل الإحصائي في مصر .
ويتم الاحتفال برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى "مائة عام من الإحصاءات"، بعقد مؤتمر يتناول أهم قضايا تطوير العمل الإحصائي، وبحث دور الإحصاءات في التنمية ومستقبل التعدادات السكانية والمستجدات في أبحاث الدخل والإنفاق والاستهلاك والعلاقة بين منتجي ومستخدمي البيانات، وأهم نتائج التعداد الاقتصادي الأخير، والعلاقة بين الإحصاءات والأعلام.
"الاحصاء ورسم السياسات"
يعتبر جهاز التعبئة والاحصاء المصدر الرسمي لإمداد جميع اجهزة الدولة والهيئات والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية بالبيانات والاحصائيات التي تساعد في اعمال التخطيط والتطوير والتقدم ورسم السياسات واتخاذ القرارات ويقوم الجهاز بمهام متعددة ومتنوعة في كافة المجالات التي تتعلق بالاحصاءات العامة ونظم المعلومات عن طريق اجراء البحوث والاحصاءات الميدانية والدراسات الفنية وتحليل وتصميم النظم وجمع البيانات من مصادرها المختلفة ومعالجتها اليا واصدارها في الصورة التي تحقق اقصي استفادة منها لذلك يعتبر الجهاز بيت الخبرة علي المستوي القومي فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الاحصائية ومنها إحصاءات حكومية,وأهم مؤشرات بحث الدخل والانفاق والإستهلاك؛ يعتبر مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك أحد أهم المسوح القومية التي ينفذها الجهاز بصفة دورية ومن خلاله يتم التعرف علي مؤشرات الفقر.
هناك أيضا نشرات التجارة الخارجية ,القوى العاملة ,عمالة الأطفال, الصناعة التحويلية ,أسعار المواد الغذائية ,أسعار أهم مواد البناء (التجزئة) وكذلك رصد الحركة السياحية.
"سرية البيانات"
وخلال مشواره الاحصائي خاض الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء معارك شرسة لكي يقوم بمهمته الاحصائية بصورة جيدة ,حيث وجهت له خلالها اتهامات وانتقادات كثيرة ومنها مشكلة "سرية البيانات"التي عاني منها الجهاز في السنوات الاخيرة أثناء إجراء البحوث الميدانية,فقد كان المواطنون يخشون من التعامل مع مندوبي الجهاز والادلاء ببيانات صحيحة خوفا من إستغلالها ضدهم أو تقديمها لأي جهة مثل الضرائب ,ولكن اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز نجح في إزالة تلك العقبات من خلال تفاعله مع وسائل الاعلام المختلفة إيمانا منه بأهمية تنمية الوعي الاحصائي لدي المواطنين وأعلنها في أكثر من مناسبة قائلا " كل البيانات الفردية -التى يدلى بها الفرد عن منشأته مكفولة بالسرية بحكم القانون حيث لا يجوز للجهاز إطلاع أى شخص أو جهة فى الدولة عن هذا البيان الفردى وإذا حدث أن تسرب هذا البيان من موظف بالجهاز فان هذا الموظف يعاقب بالسجن 6 شهور كما أنه لا يعتد أيضا بهذا البيان أمام أى جهة من جهات الدولة كمصلحة الضرائب ولا يعتبر وسيلة للادانة الجنائية أمام القضاء فإذا علم القاضى أن دليل الادانة هو بيان جهاز الاحصاء فإنه لا يلقى له بالا لان القانون يفرض السرية على هذا البيان كذلك من يدلى ببيانات خاطئة فى استمارة التعداد فإنه يعاقب أيضا بالسجن لمدة 6 شهور، ومن المعلوم ايضا ان للباحث فى جهاز الاحصاء حق الضبطية القضائية بمعنى انه عندما يرفض المواطن الادلاء بالمعلومة بعد التأكد من شخصية الباحث فعلى الباحث أن يلجأ إلى النيابة لتحرير محضر قضائى بذلك ولكن نادرا ما نلجأ إلى هذا الاسلوب ."
"تعداد الاقباط "
ومن القضايا الشائكة التي أثارها البعض خلال الفترة الماضية كان "تعداد الاقباط " فعلي الرغم من إجراء الجهاز لمشروع التعداد السكاني الضخم في 2006 والذي يتم إجرائه كل عشر سنوات إلا أن هذا التعداد لم يحصر عدد الاقباط في مصر الامر الذي أثار جدلا واسع من جانب المنظمات الحقوقية والاقباط ,وقد واجه رئيس الجهاز تلك الازمة بأن تعداد السكان في مصر يخضع للقواعد الاحصائية الدولية وقال " لا يمكن إعلان إحصائية خاصة بالديانة، لأن خانة الديانة فى استمارة التعداد التى يقوم بها الجهاز "اختيارية"، لذلك لا يمكن إعلان عدد لا أقباط ولا مسلمين، مؤكدا أن الجهاز لا يملك أرقاما دقيقة عن أعداد أى فئة دينية فى مصر، منذ عام 1986، حيث قررت الأمم المتحدة جعل الديانة فى أى استفتاء أو حصر فى الدول أمرا اختياريا وليس إجباريا، وهو ما لا يعطى فكرة دقيقة عن أرقام الفئات الدينية فى مصر.
" حكم الاخوان"
وخلال العام الذي تسلمت فيه جماعة الاخوان مقاليد الحكم ,حاولت الجماعة إستغلال الجهاز في الحصول علي معلومات وبيانات خاصة ,حيث صرح اللواء الجندي في إحدي لقاءاته بأن الجماعة وكبار قياداتها طلبوا أكثر من مرة معلومات وبيانات ولم نعطهم إياها باستثناء البيانات المنشورة عن الجهاز والمعروفة للجميع وللرأي العام ,مشيرا الي أن البيانات التي حصلوا عليها كانت دائما تتعلق بقضايا الفقر والسكان والبطالة والعشوائيات بحجة حصر هذه المناطق لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والقيام من خلال الجمعيات الأهلية بأعمال الخير لأهالي هذه المناطق.
"معدلات الفقر"
وفي بحث الدخل والانفاق أظهر الجهاز أن 26,3%من الاسر فى مصر تحت خط الفقر حيث ان هناك 1213 اسرة بلغ نصيب الفرد فيها 327 جنيه للفرد اى فى معدل 1500 جنيه فى الشهر ، اذا الاسرة الى ليس لديها انفاق للاسرة بمعدل 1500 جنيه فى الشهر فى تصنف تحت خط الفقر، والمشكله ان هذا الرقم ليس متوسط الجمهورية ، ولكن هناك الاقاليم فاذ دخلنا الى محافظات وقرى الصعيد ان متوسطه 50% من اسر الصعيد تحت خط الفقر وكانت العام الماضى حوالى 70%.
"التعداد الاقتصادي "
وفي نهاية عام 2013 أجري جهاز الاحصاء ثاني أضخم بحث لديه بعد تعداد السكان وهو التعداد الاقتصادي والذي تم الكشف عن نتائجه النهائية في أكتوبر الماضي ,حيث وصفها رئيس الجهاز بأنها تمثل نقطة فارقة في تاريخ النشاط الاقتصادي في مصر ,مشددا علي أهمية توفير معلومات وبيانات دقيقة للنشاط الاقتصادي لدي صانعي القرار من أجل رسم السياسات الاقتصادية للدولة بشكل سليم.
وقال الجندي أن التعداد ضم حصر لقطاع الخاص سواء الرسمي او الغير منظم وأنه وضع مفهوم للنشاط الغير رسمي بأنه الاقل من 10 مشتغلين ,موضحا أن الجهاز لم يقم بالتعداد الاقتصادي منذ 13 عام نتيجة لعدم توفير الموارد اللازمة لتطبيق هذا التعداد.
وكشف رئيس جهاز التعبئة والاحصاء أن الجهاز واجه "مشاكل" من كيانات كبري في الدولة نتيجة رفضهم تسجيل البيانات الخاصة بمنشأتهم داخل التعداد ,موضحا أن المادة الثانية من القانون تنص أنه يعاقب بالسجن ستة أشهر كل من يمتنع عن الادلاء ببيانات للجهاز أو يدلي ببيانات خاطئة.
"نتائج التعداد "
ومن أهم النتائج النهائية للتعداد الاقتصادي ، أن عدد المنشآت فى مصر بلغ 2٫4 مليون منشأة بعدد مشتغلين بلغ نحو 9٫3 مليون مشتغل وتستحوذ منشآت القطاع الخاص على النسبة الأكبر بما يبلغ 99٫97 % بعدد مليونين و409 آلاف و541 منشأة، بينما يبلغ القطاع العام والأعمال العام 824 منشأة بما نسبته 0٫03%.
وأشار الي أن عدد المشتغلين فى مصر, بلغ نحو 9٫3 مليون مشتغل بإجمالى أجر 176٫9 مليار جنيه, بينهم مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام، بنسبة 11٫2% بأجور تبلغ نحو 61 مليار جنيه, فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر ب8٫2 مليون مشتغل، بنسبة 88٫8% بأجر يبلغ 9 ,115 مليار جنيه بمتوسط أجر شهرى 2427 جنيها شهريا.
"أداة استشراق المستقبل"
جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد البنوك الإسلامية واتحاد الغرف التجارية الإسلامية، أشاد خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في شهر سبتمبر الماضي بدور جهاز الاحصاء قائلا "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هو الاداة الرئيسية لأي إستشراق بالمستقبل وقد تواصلت معهم مؤخرا وفوجئت بما يحويه هذا الجهاز من كنوز ثمينة ,التي تختصر الزمن لكل من أراد أن يضع خطة لمكافحة البطالة وإنماء المحافظات ,وأشهد أنه عمل لم أعهده أو أشهده في جهات وأجهزة حكومية مشابهة في دول أخري ؛ذلك أن الاحصاء والمؤشرات هي الطريق السليم لأي خطة ناجحة ولأي تخطيط ناجح من أجل الغد والمستقبل.