متى تنعقد لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة في مصر؟

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثالث اجتماعاتها خلال عام 2025، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري.
البنك المركزي يعلن نتيجة اجتماع السياسة النقدية وأسعار الفائدة الجديدة بعد التخفيض
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، ويبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8 اجتماعات خلال عام 2025.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويعقد البنك المركزي المصري، ممثل في لجنة السياسة النقدية، اجتماعه القادم لحسم أسعار الفائدة في مصر، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.
لهذه الأسباب خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
وعقدت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، اجتماعين لحسم أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري، في 20 فبراير، و 17 أبريل، ويتبقى 6 اجتماعات للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
بعد تراجع التضخم ل10%.. هل يخفض «المركزي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟
وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.
وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الجديدة والتي أصبحت 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
الأسواق تنتظر نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضا | مواعيد اجتماعات تحديد أسعار الفائدة المتبقية خلال 2025
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.