استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة المحامي فريد الديب خلال جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة". بدأ "الديب" المرافعة عن علاء و جمال مبارك، بالإشارة إلى أن القانون أكد على أنه إذا ما تم التصالح مع المتهم يلزم إنقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد باقي المتهمين معبراً عن ذلك بأنه اذا ما إنقضت الدعوى بالتصالح فإن ذلك يعني "كفى الله المؤمنين شر القتال".
ذكر "الديب" أن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة مشيرًا لواقعة متهم فيها ثلاث متهمين صدر انقضاء الدعوى لأحدهم بالتصالح ومن ثم إستمرت الدعوى بالنسبة للباقيين وذلك بعد تقدم النيابة بمذكرة تٌفيد أن التصالح يخص متهم واحد وليس الآخرين ليشير ان الوضع تكرر في قضية كان متهمًا فيها وزير الزراعة السابق "يوسف والي" ليكون تصرف المحكمة حينها بإنقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين.
مذكرًا كذلك بأنه تقدم بطلب تتصالح في قضية "القصور الرئاسية " وتم إعتماده دون أن يأخذ ورقة تٌفيد ذلك مبديًا تسمع بالمرافعة عن موكليه.
انتقل "الديب" لسرد نفاصيل القضية ليؤكد بأن القضية لم تكن لتوجد لولا "علاء و جمال مبارك" على حد قوله مشددًا بأن رقبتهما كانت هي المقصودة وكان إستهدافهم هو الهدف الرئيسي.
هاجم "الديب" مجري التحريات بالقضية قائلاً بأنه شاهده بجميع القضايا معقباً "كان ناقص اشوفه في قضية سرقة وابور جاز" نافيًا منطقية ما جاء في تحرياته بخصوص عدم دراية نجلي مبارك بالشئون الإقتصادية.
سرد "الديب" تاريخ موكليه ليؤكد بأن "جمال" تخرج عام 1983 من كلية الإتقصاد و إدراة الأعمال بالجامعة الأمريكية ورفض الرئيس الأسبق "مبارك" ولكونه رئيساً للجمهورية أن يعمل بمؤسسة حكومية ليعمل في بنك "بنك أو امريكا" حتى رٌي عام 1988 كمدير إقليمي للبنك ليشدد بأنه وبعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقل من أجل مساعدة "الناس الغلابة" وفق تعبيره.
انتقل الحديث لشقيقه "علاء" ليؤكد بأنه تخرج من ذات الكلية عام 1982 و عمل ببنك إنجليزي معقباً "موظف يعني" ليضيف بأنه إستمثر في شركة بقبرص لافتاً الى إختيار تلك الدولة لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين .
تابع "الديب" أنه عقب وفاة مجل علاء "محمد" أسس هو زوجته جمعية خيرية تحمل إسمه للإعانة الإجتماعية للأسر الفقيرة قائلاً معلقاً على ما سبق "هما مش شياطين هبطوا من السماء " ليضيف "دراسين الشغل ومنذ سنين " .
أوضح أن بدء التحقيق في القضية كتن يوم 12 فبراير اي ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة ليشير في هذا الصدد لحال البلد في هذه الأثناء مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات و النقض في قضية القرن والتي أوضحت في حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق ومن عاون الإخوان لتقل الناس معقباً من قتل الناس " لم يكن الجيش أو الشرطة " قائلاً للمحكمة بأنه ولولا ان الحكم في 1449 صفحة لكان قد أحضره للمحكمة .
شدد على أن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات ومنها التوريث وثروة مبارك و غيرها واصفاً تلك الإشاعات ب"أي كلام و السلام" وان الهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك و أسرته .
فند دفاع نجلي مبارك الأفوال ضد موكليه ليشير بأقوال شخص قال بأن "جمال" تحصل على 75 طن ذهب من البنك المركزي ومن ثم هربهم للبنك المركزي الأمريكي معقبًا "كما لو كانت تلك الكمية يٌمكن وضعها "تحت الباط" معقباً على ذلك بالتأكيد بأن ذلك كلام هزلي لا يُمكن بناء عليه أي شيء. كما انتقل "الديب" لسرد بعض الأقوال الأخرى ومنها ما قاله "ممدوح حمزة" بخصوص ان شركة "هيرميس" كانت الواجهة لإستغلال ثروات مصر ناسبًا مصدر المعلومة للبتك المركزي القبرصي.
استشهد "الديب" بما جاء في كتاب الكاتب "مصطفى بكري" وكان عنوانه "الجيش و الثروة" وقال فيه أن "مبارك" كان يقيم ب"شرمح الشيخ" ليسهل ذلك تهريب أمواله الى "إسرائيل" ليعقب الديب قائلاً "كله إسفاف" نافياً منطقية ذلك "الم ترصده اي الجهات" "لماذا لم تتحدث إسرائيل عن ذلك.
أشار "الديب" إلى أن بلاغ الكاتب "مصطفى بكرى " بخصوص الحسابات الخاصة بأسرة مبارك في فرع أحد البنوك بمصر الجديدة ليسير بأن "بكري" في التحقيقات قال ان تلك البيانات جاءته من مجهول ومن ذثم ذكر في الكتاب أنه توصل اليها . لافتاً بأن بلاغ "بكري" طلب منع الأسرة من السفر والتحفظ على الأموال وهو ماتم يوم 28 فبراير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
