الديب في "التلاعب بالبورصة": ناقص أشوف الشاهد في قضية "وابور جاز"

قال المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمحامي فريد الديب، "سلامتك الأول"، بعد تنويهه إنه سيترافع عن علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"، رغم ظروفه الصحية.
وبدأ "الديب"، المرافعة عن علاء وجمال مبارك، بالإشارة إلى أن القانون أكد أنه إذا ما تم التصالح مع المتهم، يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد باقي المتهمين، معبرًا عن ذلك بأنه إذا ما انقضت الدعوى بالتصالح فإن ذلك يعني "كفى الله المؤمنين القتال".
وذكر "الديب"، أن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة، مشيرًا إلى واقعة متهم فيها ثلاث متهمين، صدر انقضاء الدعوى لأحدهم بالتصالح ومن ثم استمرت الدعوى بالنسبة للباقين، بعد تقدم النيابة بمذكرة تفيد أن التصالح يخص متهم واحد وليس الآخرين، ليشير أن الوضع تكرر في قضية كان متهمًا فيها وزير الزراعة السابق "يوسف والي"، ليكون تصرف المحكمة حينها بانقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين، مذكرًا كذلك بأنه تقدم بطلب تتصالح في قضية "القصور" وتم اعتماده دون أن يأخذ ورقة تفيد ذلك.
وانتقل "الديب"، لسرد تفاصيل القضية، ليؤكد بأن القضية لم تكن لتوجد لولا "علاء وجمال مبارك"، على حد قوله، مشددًا بأن رقبتهما كانت هي المقصودة، وكان استهدافهما هو الهدف الرئيسي.
وهاجم "الديب"، مجري التحريات بالقضية، قائلًا إنه شاهده بجميع القضايا، معقبًا "كان ناقص اشوفه في قضية سرقة وابور جاز"، نافيًا منطقية ما جاء في تحرياته بخصوص عدم دراية نجلي مبارك بالشئون الاقتصادية.
وسرد "الديب"، تاريخ موكليه، ليؤكد بأن "جمال"، تخرج عام 1983 من كلية الاقتصاد وإدراة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ورفض الرئيس الأسبق "مبارك"، ولكونه رئيسًا للجمهورية، أن يعمل بمؤسسة حكومية، ليعمل في بنك "بنك أو أمريكا" حتى عام 1988 كمدير إقليمي للبنك، ليشدد بأنه وبعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقل من أجل مساعدة "الناس الغلابة"، وفق تعبيره.
وانتقل الحديث لشقيقه "علاء"، ليؤكد بأنه تخرج من ذات الكلية عام 1982، وعمل في بنك إنجليزي معقبًا "موظف يعني"، ليضيف بأنه استثمر في شركة بقبرص، لافتًا إلى اختيار تلك الدولة لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين.
وتابع "الديب"، مشيرًا إلى أنه عقب وفاة مجل علاء، "محمد"، أسس هو زوجته جمعية خيرية تحمل إسمه، للإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، قائلًا معلقًا على ما سبق "هما مش شياطين هبطوا من السماء "، ليضيف "دراسين الشغل ومنذ سنين.
وتابع بأن بدء التحقيق في القضية كان يوم 12 فبراير، أي ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة، ليشير في هذا الصدد لحال البلد في هذه الأثناء، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات والنقض في قضية القرن، التي أوضحت في حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق، ومن عاون الإخوان لتقل الناس، معقبًا من قتل الناس "لم يكن الجيش أو الشرطة"، قائلًا للمحكمة بأنه لولا أن الحكم في 1449 صفحة لكان قد أحضره للمحكمة.
وشدد بأن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات ومنها التوريث وثروة مبارك وغيرها، واصفًا تلك الإشاعات ب"أي كلام والسلام"، وأن الهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك وأسرته.
واستشهد "الديب" بما جاء في كتاب الكاتب "مصطفى بكري"، وكان عنوانه "الجيش والثروة"، وقال فيه أن "مبارك" كان يقيم ب"شرم الشيخ" ليسهل ذلك تهريب أمواله الى "إسرائيل"، ليعقب "الديب" قائلًا "كله إسفاف"، نافيًا منطقية ذلك "لم ترصده اي الجهات"، "لماذا لم تتحدث إسرائيل عن ذلك.
وأشار الديب الى أن بلاغ الكاتب "مصطفى بكرى" بخصوص الحسابات الخاصة بأسرة مبارك في فرع أحد البنوك بمصر الجديدة، ليسير بأن "بكري" في التحقيقات قال ان تلك البيانات جاءته من مجهول، ومن ثم ذكر في الكتاب أنه توصل اليها، لافتًا بأن بلاغ "بكري" طلب منع الأسرة من السفر والتحفظ على الأموال وهو ما تم يوم 28 فبراير.