أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، لجلسة غدا الثلاثاء لإستكمال سماع مرافعة المحامى فريد الديب الختامية مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى على ذمة القضية. وأحالت المحكمة بلاغ الديب بشأن مقال الكاتب محمد امين بجريدة المصرى اليوم حول القضية واقوال الشهود بعنوان "علي فين" الى النائب العام باتخاذ ما يلزم بشان ذلك وتحريك الدعوي الجنائية ضده بناء علي طلب الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. وقال الديب فى بداية مرافعته انا لا اعول عما يتخرس به المتخرسون خارج القاعة والذين هددوا فى تقديم البلاغات ولكننى لا اتهاون ابدا فى تطبيق نصوص القانون، وانبه المحكمة الى نص المادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص انه اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامرها او بالاحترام الواجب لها او التاثير فى قضاتها او الشهود وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة امامها ان تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 واكد بان هذا ينطبق على مانشر بجريدة "المصرى اليوم " للكاتب محمد امين ما ينطبق عليه هذا النص ولذلك طلب اقامة الدعوى الجنائية ضد كاتب هذا المقال ظاهره الرحمة وباطنه العذاب هو من حقه ان يسخر من الدفاع وينال من فريد الديب، ولكن لا يجب ان يسخر من اقوال الشهود ويطالب باستبعادها وعدم التعويل عليها واشار الديب بانه سرد سطور من اقوال الشهود ولم ياتى باقوال لم تاتى فى اوراق القضية. واوضح بان الوحيد الذى من حقه ان يمنع الاستراسال فى اقوال الشهود هو رئيس المحكمة والذى جاء بالمقال ان الشهادات المودعة بالمحكمة لكنه لم يطلع عليها ووصفها بانها كلها شهادات رجال مبارك وسخر من شهادات المشير طنطاوى وعنان وعمر سليمان، وان مبارك هو من جعل عمر سليمان مدى الحياة فى جهاز المخابرات وجعل رؤساء التحرير مدى الحياة وسمح بتليفزيون ساقط وصحف دافعت عن مبارك ولم يدافعوا عن مصر واتهمه بارتكاب جريمة التاثير فى المحكمة بنبذ اقوال الشهود وطالب باعمال نص القانون عليه ولو لمرة واحد حتى يكون عبرة لغيره ولا يجرؤ اى شخص ان يكتب اى شئ وطلب القاضى من حرس المحكمة الجريدة للاطلاع عليها، وقدمها الديب للقاضى. وتحدث الديب عن تهمة استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتمكينه (سالم) من الاستيلاء على مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميزا فى منتجع شرم الشيخ السياحي ودفع الديب بانقضاء الدعوى الجنائية بهذه التهمة لمضى المدة، علاوة على قرار الاتهام لم يذكر تاريخ الواقعة، وانالجرائم وقعت فى غضون المدة من 2001 وان النيابة عبثت فى القضية ولم تذكر انها وقعت عام 2000 لتفادى القول بالتقادم، وان محكمة اول درجة اصدرت الحكم ببراءة فى هذه التهمة للتقادم وانها تعتبر براءة للمتهمين مبارك ونجليه"علاء وجمال " وذلك بعد ان استعانت المحكمة باهل الخبرة وامرت بندب لجنة وكلفتها بعدة بنود ومن بينها بيان التاريخ الفعلى والحقيقى لواقعة الحصول على الفيلات الخمسة وانتهت اللجنة فى تقريرها فى صفحة 70 من ان الاعمالالاولى التى قامت بها شركة المقاولين العرب فى تلك الفيلات انتهت فى عام 2000 ، فهذا دليل قاطع على انهم تسلموا الفيلات قبل عام 2000 ، وان اللجنة قالت ان استلام الفيلات كان مابين عامى 1979 و1998، واكد الديب بانه بذلكاصبح لا وجه لاقامة الدعوى فيها واضاف الديب بان مبارك اقر فى التحقيقات انه حصل على الفيلات فى عام 1997 وهذا يعنى ان الواقعة حدثت قبل عام 2000. وشرح الديب البند الثاني قائلاً بان النيابه لم تستند في توجيه تهمه استغلال النفوذ الي اي دليل الي تحريات مجرى التحريات و لذلك هو الشاهد الوحيد في قائمه ادله الثبوت حيث ان هذة التحريات سؤل مجريها عن مصدرة فجهل به قال انه اجرى التحريات بمفرده و محكمه النقض قالت اذا لم يكشف مجري االتحريات عن مصدرة ليتاكد منه القاضي فلا تصلح تلك التحريات وحدها و لا تعد قرينه ابدا و اكمل فريد الديب ان تلك التحريات كاذبه كلها الا في كلمه ان حسين سالم يعمل بالمخابرات العامه و ان من ضمن الاكاذيب ان حسين سالم انشئ قصرا و 4 فيلات يطل علي خليج نعمه و لكنه فيلا عاديه جدا بغرفتين في الاسفل و غرفتين في الدور العلوى، وان تلك الفيلات الخمسه لا تطل علي خليج نعمة، بل هم في منطقه مرسى الموقع و اشار الي كذبه ايضا في قوله انها انشئت خصيصا لمبارك حيث انها فيلات لمشروع واحد بترخيص رقم 108 سنه 1995 جنوبسيناء بأقامه مجموعه من الفيلات السياحيه، و الفيلات وقت شرائها و استلامها كانت ليست "مشطبه" كما قال مجرى التحريات وأكد الديب علي عدم صحة جميع التحريات الواردة بهذا الشأن قائلاً ( ضابط مجري التحريات " كداب " و استشهد الديب ان احمد نظيف رئيس الوزراء وقتها والذى قال في شهادته ان مبارك له الحق في شراء اي فيلات معروضه للبيع و لا يعد ذلك استغلالا للنفوذ.