واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة المحامى فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه في "محاكمة القرن". وقال الديب في بداية مرافعته: "أنا لا أعول عما يتخرس به المتخرسون خارج القاعة والذين هددوا في تقديم البلاغات، ولكننى لا أتهاون ابدا في تطبيق نصوص القانون، وانبه المحكمة إلى نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص أنه إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11". وأكد أن هذا ينطبق على مانشر بجريدة "المصرى اليوم " للكاتب محمد أمين، وطلب إقامة الدعوى الجنائية ضد كاتب هذا المقال وقال: "إن هذا المقال ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.. هو من حقه أن يسخر من الدفاع وينال من فريد الديب.. ولكن لا يجب أن يسخر من أقوال الشهود ويطالب باستبعادها وعدم التعويل عليها". وأشار الديب إلى أن الكاتب سرد سطورا من أقوال الشهود، مؤكدا أن الوحيد الذي من حقه أن يمنع الاسترسال في أقوال الشهود هو رئيس المحكمة. وقال: "جاء بالمقال أن الشهادات المودعة كلها شهادات رجال مبارك وسخر من شهادات المشير طنطاوى وعنان وعمر سليمان، وأن مبارك هو من جعل عمر سليمان مدى الحياة في جهاز المخابرات وجعل رؤساء التحرير مدى الحياة وسمح بتليفزيون ساقط وصحف دافعت عن مبارك ولم يدافعوا عن مصر". واتهمه بارتكاب جريمة التأثير على المحكمة بنبذ أقوال الشهود وطالب بأعمال نص القانون عليه حتى يكون عبرة لغيره، وطلب القاضى من حرس المحكمة الجريدة للاطلاع عليها، وقدمها الديب للقاضى. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.