الديب يحاول إنقاذ مبارك بتوريط (العسكرى)

محامى الرئيس المخلوع: القوات المسلحة مسئولة عن جميع القتلى والمصابين منذ نزولها إلى الشارع

فى اليوم الثانى من جلسات الاستماع إلى دفاع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وشركائه فى قضية قتل المتظاهرين، ركّز المحامى فريد الديب، دفاعه على محاولة توريط القوات المسلحة، وإظهارها بمظهر المسئول عن دماء الشهداء والمصابين، منذ نزولها إلى الشارع.

واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سماع مرافعة دفاع الرئيس مبارك ونجليه فى قضية قتل الثوار، والتى كشف الديب خلالها عن أن مبارك تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة الأخبار، بتهمة التهكم والسخرية فى مقال نشره يوم 2 يناير الحالى بعنوان (مبارك المرشح المحتمل)، وتقدم.الديب ب4 دفوع جديدة لنفى تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين ضد كل من مبارك والعادلى، أبرزها وجود تناقض فى أمر الإحالة، وعدم كتابة النيابة أقوال بعض الشهود، والتى تصب فى صالح المتهمين فى قائمة أدلة الثبوت، ملقيا بالمسئولية عن أعداد القتلى والمصابين منذ الرابعة عصر يوم جمعة الغضب 28 يناير، على القوات المسلحة.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا وحضر مبارك جالسا داخل قفص الاتهام، وظل حبيب العادلى طوال الجلسة يسجل ملاحظات حول مرافعة فريد الديب، منذ أن طلب القاضى من الديب أن يقف أمامه لبدء المرافعة فرد الديب «أنا قولت يا أفندم أحمى ظهرى من المدعين بالحق المدنى، فوقفت بعيدا» ثم ضجت القاعة بالضحك ورد القاضى «دول زملاء وأصدقاء».

بدأ الديب المرافعة مستشهدا بقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرا مِنْهُنَّ) فى إشارة إلى التغطية الإعلامية للجلسة الأولى من مرافعته، أمس الأول، التى قال إنها تسخر منه.

وقال الديب: «الأمر المؤكد، الذى لا يوارى فيه أحد فى القضية برمتها، أنه فى 28 يناير، انقلبت الدنيا شر منقلب.. والشرطة عجزت تماما عن حفظ الأمن فى البلاد، مما اضطر وزير الداخلية إلى أن يتصل برئيس الجمهورية وقال له: الحقنى أنا مش قادر شوف حل، فاستخدم مبارك صلاحياته الدستورية، وأصدر أمرا بحظر التجوال، وتكليف القوات المسلحة بمسئولية حفظ الأمن فى البلاد وذلك فى الرابعة عصر يوم 28 يناير».

وتطرق بعد ذلك إلى شرح القانون الذى يحكم عملية تدخل القوات المسلحة فى حفظ الأمن فى البلاد (القانون رقم 183 لسنة 1952) وهو القانون الذى صدر عن الأوصياء على عرش مصر الملك أحمد فؤاد، ونشر بجريدة الوقائع المصرية، ولا يزال ساريا حتى الآن، وعنوانه (فى شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى المحافظة على الأمن) ونص القانون فى المادة الثامنة منه صراحة على أنه «إذ تدخلت القوات المسلحة وفقا للأحكام المتقدمة، تنتقل مسئولية حفظ الأمن إلى هذه القوات، ويعتبر القائد العسكرى مسئولا عن إصدار التعليمات والأوامر الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، وتخضع قوات البوليس فى هذه الحالة لأوامر القائد العسكرى وعليها أن تنفذ ما يطلب إليها من معونة».

وأوضح الديب أن هذا النص «يعنى أن جميع حالات القتل والإصابة التى حدثت بعد الرابعة من مساء يوم جمعة الغضب، لا علاقة للشرطة بها، لأنها صارت لا شىء، وأصبحت تحت إمرة القائد العسكرى، فلا يصوغ من بعد الحديث عن أى تكليف أو توجيه أو تعليمات من قائد الشرطة أو ضباطها، لأن اختصاصهم زال وسلطاتهم انقضت.. وفى المادة العاشرة ينص القانون على أنه، بعد استتباب الأمن تنسحب القوات المسلحة»، لافتا إلى أن الجيش لم ينسحب حتى الآن، وبالتالى فإن أى عملية قتل أو إصابة حدثت، تنتج من أمرين: الأول أن يكون الأمر صدر من القائد العسكرى باعتباره متحملا المسئولية، أو أنه تصرف فردى من ضباط وجنود الشرطة.

وأرفع محامى مبارك القرار الوزارى بالتعليمات والأوامر المستديمة الخاصة بالقوات المسلحة فى هذه الحالة، والتى تشرح عمل الجيش واختصاصاته الأمنية، حيث تصف هذه التعليمات لمن تجمهر بدون إذن من القائد العسكرى بأنهم مشاغبون.

كلام الديب تسبب فى إثارة حفيظة احد المدعين بالحق المدنى، والذى صاح للقاضى قائلا: «إحنا ثوار يا ريس مش مشاغبين» ثم هدده القاضى بإخراجه من القاعة إذ لم يلتزم الصمت، وتبادل الديب وأعضاء النيابة حينها الابتسامات.

وتابع الديب مرافعته، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من ذات القانون، تعرف التجمهر على أنه كل تجمع يحدث من 5 أشخاص على الأقل فى طريق أو محل عمومى، ويكون من شأنه جعل السلم العام فى خطر، ويعتبر مسلحا إذ كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون أسلحة أو آلات من شأنها إحداث الموت إذ استعملت، بينما تحدثت المادة السابعة عن معلومات خطيرة يتم الكشف عنها لأول مرة، حيث نصت على أنه قبل إطلاق النيران لتفريق المتجمهرين، يجب إنذارهم بصوت مسموع، ويشمل الإنذار أن القوة ستطلق النيران على المتجمهرين إذ لم يتفرقوا بعد فترة محددة، مع تحديد الاتجاه المطلوب للتفرق إليه والشوارع المسموح بالانصراف منها، وإذ لم يتفرق المتجمهرون بعد انتهاء المدة المحددة، يوجه إليهم إنذار آخر بأن القوة ستطلق النيران فورا، وإذ لم يبدأ المتجمهرون فى التفرق فى الحال، يأمر القائد القوة بإطلاق النيران فورا على المتجمهرين، خاصة إذا بدأوا فى مهاجمة قوته أو الاعتداء عليهم أو حاولوا الاقتراب منهم بدرجة تهدد سلامتهم وليس عليه فى هذه الحالة إنذار المتجمهرين.

كما تنص المادة التاسعة على أن لقائد القوة أن يأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فورا، إذ وقع اعتداء منهم على الأرواح أو الأموال والمنشآت، فضلا عن حالات إطلاق النيران من قبل الحرس فى أوقات الحماية، فى الهواء أو فوق الرءوس، حتى لا يصاب أبرياء، كما لا يجوز استخدام طلقات فشنك لإرهاب المتجمهرين، لأن ذلك سيؤدى إلى عكس المقصود منه، ويجعل المتظاهرين يشعرون بأن القوة غير جادة فى فضهم، وتوضع الأسلحة الآلية فى مواقع ضرب نار مناسبة على الأجناب بغرض حماية أفراد البنادق.

أما طريقة الضرب بحسب القانون فتتضمن تعيين عدد من الضاربين المهرة لإطلاق نيرانهم على زعماء المتجمهرين، ويجوز أن يتخذ هؤلاء الضاربون مواقع الاقتناص فى أماكن مرتفعة، حسبما يسمح به الموقف باقتناص الزعماء المشاركين، خاصة من كان منهم وسط الجمهور، والضرب المباشر على أرجل المتظاهرين، وأخيرا ضد المتجمهرين جميعهم للحصول على أكبر تأثير ممكن علاوة على إمكان وقف الضرب فى أى لحظة إذ لزم الأمر.

وقال الديب: «لكن الجيش يا سيادة الرئيس، أعلن بملء فيه انه الذى يطلق النار، وأنه لن يستخدم هذه النصوص، ولم يضع قناصة فوق الأسطح حتى فى الأحداث اللاحقة، وأنا على وجه الخصوص، اصدق الجيش لأنه لا يكذب.. مهمته الأساسية حماية الأرواح والممتلكات وهو يراعى هذا.. والسؤال من إذن الذى قتل وأصاب، هذا هو بيت القصيد فى هذه الدعوى».

وكشف الديب عن أن لديه مستندا مهما يجب أن يعرفه الجميع، وهى المعلومات التى نشرتها جريدة الأخبار يوم 3 فبراير، قبل شهادة عمر سليمان مدير المخابرات ونائب الرئيس السابق بأكثر من شهرين فى التحقيقات، ونشرت المعلومات بعنوان (بالوثائق الرسمية والصور أخطر مؤامرة أجنبية لضرب مصر.. تكتيكات مفصلة لاحتلال الإذاعة والتليفزيون والاعتداء على أقسام الشرطة)، وعلق الديب: «هو ده نفس الجورنال، ونفس رئيس التحرير الذى عينه مبارك، والذى كتب مقال يوم 2 يناير بعنوان (مبارك المرشح المحتمل) وقال فيه بالحرف الواحد إذ لم يصدر حكم قضائى بإدانة مبارك قبل موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى منتصف ابريل المقبل، أو يصدر حكم أسرع بحرمانه من ممارسة العمل السياسى، وفقا لقانون العزل، فقد نجده على قائمة المرشحين للرئاسة.. بأى سلطة يا هذا تنشر هذا الكلام على عوام الناس.. مبارك اللى نايم على السرير ولا يستطيع التحرك هيرشح نفسه للرئاسة؟، هذا تعدٍ على القضاء، ومن أجل هذا تقدمت ببلاغ للنائب العام يوم 3 يناير باسم المواطن محمد حسنى مبارك، ضد ياسر رزق، رئيس تحرير الجريدة، أطالب فيه بتوقيع مواد الاتهام، 186و187، وجاء فى البلاغ أنه ليس من مصلحة المبلغ ضده الإسراع بعزل المبلغ وأعوانه، نتيجة لأن المبلغ ضده (ياسر رزق)، يندرج ضمن هؤلاء الأعوان، حيث إن مبارك هو الذى وافق على تعيينه لرئاسة تحرير الأخبار، التى كانت توصف بأنها احد أبواق الدعاية للرئيس السابق، وانه يحاول أن ينفى هذا الاعتداء بأن يركب موجة الثورة.

ولفت إلى أن النائب «لم يحرك ساكنا منذ تقديم البلاغ لكن، إذ قدم أى فرد أى بلاغ ضد مبارك يحال إلى المحاكمة فى الحال».

وقال الديب: «البند السابع من دفوعى يؤكد انه لم يوجد بالقطع والجزم صدور أى أوامر من الشرطة أو للشرطة بضرب المتظاهرين، والمادة 102 من قانون الشرطة تنص على أنه يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه، ويقتصر استعمال السلاح على حالات، منها فض التظاهر بالقوة، وذلك بعد إنذار»، ولفت إلى أن أقوال عمر سليمان وحبيب العادلى ومساعديه ومحمود وجدى أجمعوا على أن هناك عناصر خارجية مندسة استخدمت الأسلحة غير التقليدية، ومنها ال(آر. بى. جى) وغيرها من أسلحة الشرطة المسروقة، وأشار إلى أن اللواء عمر سليمان قال فى التحقيقات: مبارك عمل كل اللى طلبناه منه ولما، قلنالوا امشى تنحى ولم يحول مصر إلى بحور دم مثلما حدث لدول مجاورة، وأضاف الديب: «الثورة كانت سلمية فى بدايتها ولم تعد سلمية، وأشار إلى قانون أصدره الرئيس الراحل أنور السادات فى 3 فبراير 77 حينما وصف المظاهرات بأنها انتفاضة الحرامية، حيث نص القانون على معاقبه كل من يدير أو يشارك فى تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير بالأشغال الشقة المؤبدة لمن شارك فى تجمهر أو اعتصام من شأنه تعرض السلم للخطر.

وقال: «الرحيم الطيب حسنى مبارك ألغى هذا القرار، وليته ما فعل.. لأن ما فعله خيرا لا يحمد له الآن، ويتخذ سبة فى جبينه، وأصدر قرارا بقانون رقم 194 لسنة 83 بإلغاء عقوبة المؤبد على المتظاهرين».

أما البند الثامن الذى دفع به الديب فجاء فيه أنه «لا جريمة إذا وقعت بفعل موظف أميرى فى الحالات الآتية: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر رئيسى، أو إذا حسنت نيته، أو أراد تثبيت القانون».

وانتقل الديب للدفاع عن حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، مؤكدا أن اللواء حسين سعيد، ورائد الشرطة عماد بدوى، الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزى، وباقى الشهود «لم يأت على لسانهم، ولو عرضا، أن أمرا قد صدر بإطلاق النار أو تسليح القوات بأسلحة نارية، رغم أنهم لا يعرفون القانون الخاص فى القوات المسلحة فى حفظ الأمن».

واتهم الديب فى البند التاسع، النيابة ب«بتر وتحريف أقوال الشهود فى التحقيقات، مقارنة بقائمة أدلة الثبوت»، وأوضح أن «الشاهد شادى طارق الغزالى حرب وهو من شباب الثورة، قرر أن المصابين الذين تم الضرب عليهم بالرصاص الحى، كانوا عند وزارة الداخلية يومى 29 و30 يناير.. وهذه العبارة أسقطتها النيابة من أقوال الشهود»، مضيفا: «اعترف الشاهد حاتم سمك، أنه لا يوجد أى شرطى فى ميدان التحرير يوم 29 يناير، فضلا عن أقوال طارق العوضى، مدير المتحف المصرى عن أنه لم يسمع عن اعتلاء الشرطة لأسطح المنازل كما شهد مدير امن الجامعة الأمريكية بأنه يوم 28 يناير أشعل المتظاهرون النيران فى أكشاك حراسة الجامعة من الخارج وحطموا سور الجامعة وعلق الديب «ده كلام يتساب يا فندم».

أما البند العاشر والأخير، فتناول فيه الديب «ما ذكرته النيابة فى أمر الإحالة، عن أن المتهم الرابع حسن عبدالرحمن، فشل فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات، كثورة شعبية، مما أدى إلى فشل تعامل الشرطة معها أمنيا، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية لاقتحام بعض السجون وتهريب بعض المساجين وأوضح الديب أن هذا اعتراف من النيابة بوجود عناصر أجنبية»، وشدد على أن «هناك فارقا بين انسحاب الشرطة وهروبها.. الانسحاب جاء نتيجة تغذية إجرامية شديدة ضد الشرطة أدت إلى حدوث فوضى». وذلك قبل أن ينتقل إلى الجزء الثانى من مرافعته، والذى دار حول قضايا التربح واستغلال النفوذ والفساد المالى، المنسوبة إلى الرئيس المخلوع وعائلته ورجاله.


الديب يدفع بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه فى واقعة فيللات حسين سالم

انتقل فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع إلى المرافعة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، والتى تتعلق بشراء مبارك ونجليه 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم «بعقود صورية فى شرم الشيخ»، دافعا ب«انقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، لمرور 10 سنوات على تاريخ الواقعة، مما يسقط الدعوى، كما سقطت الدعوى عن نجليه فى 2003 لأنهما متهمين بجنحة».

وأوضح الديب أن «النيابة قالت إنه غضون الفترة من 2001 إلى 2010 حدثت الواقعة، لكن المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابة الاستئناف، قال الحقيقة أثناء تلاوته لأمر الإحالة فى الجلسة الأولى المسجلة تلفزيونيا، حيث قال بالمخالفة لما هو مكتوب إن الواقعة بدأت عام 2000».

وقال للمحكمة: «سأثبت لحضراتكم بالمستندات القاطعة، إن شراء الفيللات تم عام 97 وسجلت فى 14 أكتوبر عام 2000، وهو ما يعنى أن الدعوى الجنائية تسقط فى 15 أكتوبر 2010 وهو نفس ما ينطبق على الجنحة المنسوبة، لنجلى مبارك، حيث انقضت الدعوى منذ 2003 لأن مدة انقضاء الجنحة، 3 سنوات فقط، وهو ما يعنى براءة المتهمين الثلاثة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية».

وقال الديب: «ولأن النيابة أدركت أن التقادم واصل لا محالة، فأردات أن تخرج من هذا المأزق، بإضافة جملة أن القضية عبارة 5 فيللات وملحقاتها، وبالتالى يكون السلوك الإجرامى مكمل للسلوك الإجرامى الأصلى»، واصفا هذه المحاولة ب«الفاشلة».

كما تناول أقوال العقيد طارق مرزوق رئيس مباحث الأموال العامة، والذى أوضح أن «هناك قبول وأخذ لاحق لمبارك ونجليه عام 2010، متمثل فى بعض الأعمال الإنشائية التى توقفت فجأة بعد تنحى مبارك، وهروب حسين سالم»، وعلق الديب قائلا: «كذاب أشر.. فهذه الأعمال تجرى فى الموقع العام بالنسبة لحمام السباحة والفيلا الخاصة لجمال مبارك وتقوم بها شركة المقاولون العرب، التى أرسلت أول مستخلص جارٍ إلى جمال مبارك بقيمة 6 ملايين جنيه، فرد جمال فى واحد مارس 2010 بأنه تم التحفظ على أمواله ولا يستطيع الدفع». وعلق احد المدعين بالحق المدنى متهكما على جمال مبارك وقال «يا حبيبى!, وأشار الديب إلى أنه «تم تسليم شركة المقاولون العرب خرائط ورسوم الفيللات عام 97، وانتهت من العمل عام 2000 »، مؤكدا أنه «لا يوجد دليل لاستغلال النفوذ.. ورئيس مباحث الأموال كذاب»، مما أثار حفيظة المدعين بالحق المدنى، ونشبت مشادات بينهما، وانفعل القاضى قائلا: «تقصدون أن تخرجونا عن حدود اللياقة.. أم التعطيل، أم المؤامرة.. الأستاذ يترافع وليس لكم الحق فى مرافعته».

وقدم الديب أكثر من عقد مسجل لبيع أراض فى شرم الشيخ منذ عام 88 حصل عليها حسين سالم فى خليج نعمة، وأوضح أن مبارك منع تملك أو استثمار الأجانب والإسرائيليين هناك مقابل السماح لرجال الأعمال المصريين لتعمير سيناء واستشهد بأقوال محافظ جنوب سيناء، الذى أكد أن منح رجال الأعمال تخصيص أراضٍ لهم يخضع لشروط، منها سمعة المستثمر وقدرته المالية وطبيعة المشروع، كما أكد انه لم يحدث أن طلب منه مبارك مباشرة تخصيص أراض لحسين سالم وطلب الديب استكمال مرافعته لجلسة اليوم الخميس للانتهاء من قضية التربح واستغلال النفوذ.