الدفاع يطلب براءة مبارك والعادلي .. ويلقي مسئولية القتل علي القوات المسلحة!

الديب: يوم 82 يناير انقلبت الدنيا وعجزت الشرطة وقال العادلي لمبارك: »الحقني أنا مش قادر.. شوف حل«

مبارك أثناء ترحيله عقب انتهاء الجلسة
القانون جعل الشرطة »ولا حاجة«منذ عصر 82 يناير ومجرد أداة لتنفيذ أوامر القائد العسكري
قضية الفيللات سقطت بالتقادمفي أكتوبر 0102.. والنيابة فشلت في الخروج من هذا المأزق
القوانين تمنح الشرطة حق الدفاع عن النفس.. وتمنح القائد العسكري حق استخدام القناصة
أي تجمهر بعد نزول الجيش هو أعمال شغب.. وقوانين عبدالناصر والسادات كانت صارمة لمواجهة المظاهرات
واصلت محكمة جنايات القاهرة امس سماع مرافعة فريد الديب محامي حسني مبارك.. في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي ووزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الست.
اكد الديب ان الشرطة عجزت يوم 82 يناير بعد انقلاب الدنيا عن حفظ الامن والعادلي اتصل بمبارك قائلا »ألحقني انا مش قادر شوف حل«.. فاستخدم مبارك صلاحياته الدستورية وامر بحظر التجوال وكلف القوات المسلحة بحفظ الامن منذ الرابعة عصر 82 يناير.. وطبقا للقانون رقم 381 لسنة 25 فالشرطة منذ هذه اللحظة اصبحت ولا حاجة وتحت قيادة القائد العسكري وتنفذ اوامره والقائد العسكري هو الذي اصدر الامر بإطلاق النار اذا كان قد صدر. والقوات المسلحة لم تنسحب بعد عودة الامن ولم تسلم الحكم لسلطة مدنية، وقال ان قوانين عبدالناصر والسادات تعاقب بالمؤبد من يعتدي علي المنشآت العامة.
القوانين والقرارات الوزارية تمنح الشرطة حق الدفاع عن النفس وتحدد طرق وكيفية اطلاق النار علي المتجمهرين وان التجمهر بدون موافقة القائد العسكري هي اعمال شغب، وعمر سليمان اكد ان مبارك والعادلي لم يأمرا باطلاق النار، والشهود اكدوا اندساس اجانب وسط المتظاهرين وهم اطلقوا النار بسلاح الشرطة لقلب نظام الحكم، ومبارك كما قال عمر سليمان نفذ ما طلبناه منه ولما قلنا له امشي.. مشي ولم يقلبها دم مثل غيره.. واكد الديب ان الشرطة غلبانة.
وتواصل المحكمة اليوم سماع مرافعات دفاع مبارك.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر وعاشور فرج واحمد حسن.
في بداية الجلسة في تمام العاشرة وخمس دقائق طالب المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة من الدفاع مواصلة مرافعته ووقف فريد الديب واكد للمحكمة ان البنود الخاصة بشأن تهمة القتل والتي تم تقسيمها في الجلسة السابقة إلي 7 نقاط سوف تزيد عن ذلك وأوضح الديب للمحكمة انه في 82 يناير ان الدنيا انقلبت في مصر وان الشرطة عجزت تماما عن حفظ الامن في البلاد مما اضطر وزير الداخلية إلي ان يتصل برئيس الجمهورية ويقول له: »ألحقني انا مش قادر شوف حل«. فاستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية واصدر امرا بحظر التجوال وكلف القوات المسلحة بحفظ الامن في البلاد. وهذا حدث تحديدا الساعة 4 مساء يوم الجمعة بعد توافد الحشود إلي ميدان التحرير وغيره من الميادين الكبري في محافظات الجمهورية.
واوضح الديب ان هناك قانونا يحكم تدخل القوات المسلحة لحفظ الامن في البلاد وهو القانون رقم 381 لسنة 25 وهو مازال ساريا حتي اليوم ويخص تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية للمحافظة علي الأمن حيث نص في المادة 2 منه انه اذا تدخلت القوات المسلحة توكل مسئولية حفظ الامن فورا إليها ويعتبر القائد العسكري مسئولا عن اصدار التعليمات والاوامر الكفيلة بتحقيق هذا الغرض وتخضع قوات الشرطة لاوامر القائد العسكري وعليها تقديم ما يطلب منها من معونة.. مما يعني انه في اللحظة التي تقرر تكليف القوات المسلحة بحفظ الامن في البلاد اصبح كل رجال الشرطة وقادتها »ولا حاجة« وهم تحت امر القائد العسكري ولا يمكن لاحد منهم ان يأمر أو يكلف بل عليه ان ينتظر اوامر القائد العسكري وينفذها ويقدم المعونة المطلوبة.. واوضح الديب ان جميع حالات القتل والاصابة حدثت بعد الساعة 4 مساء الجمعة 82 يناير عندما كانت الشرطة لا شيء ولا تملك شيئا فهي تحت امر القائد العسكري مما لا يجوز معه الحديث عن تكليف أو توجيهات أو تعليمات صادرة من قادة الشرطة وتبقي الامور كلها في يد القائد العسكري وان سلطان الشرطة انقضي واصبح في يد غيرهم.. واضاف الديب ان المادة 01 من القانون اوجبت انه بعد استتباب الامن تنسحب القوات المسلحة وهذا ما لم يحدث حتي الان لانه لو حدث لكان قد تم تحرير محضر من نسختين يثبت ما تم اتخاذه من اجراءات ونقل السلطة إلي القوات المدنية وهذا المحضر لم تقدمه النيابة للمحكمة حتي الآن.
المشاغبون
واضاف الديب انه صدر قرار وزيرا الحربية والداخلية رقم 069 لسنة 2591 يتضمن شروط التظاهر ونص علي انه من يريد التظاهر أو التجمع يقدم طلبا إلي القائد العسكري فإذا اذن له سمح بذلك واذا لم يأذن فإنه يصبح مخالفا للقرار ويندرج تحت قانون التجمهر واوضح انه امسك بهذا القرار الوزاري التعليمات والاوامر المستديمة وشرح فيه حالات الامن وتحرك القوات إلي مناطق التجمع بالطرق واطلقوا علي من يتظاهرون بدون اذن المشاغبين وهنا اعترض احد الثوار الموجودين داخل القاعة علي حديث فريد الديب وقال بصوت مرتفع موجها كلامه الي هيئة المحكمة »احتج ياريس علي هذا الكلام هذه ثورة لا ينطبق عليها القانون فنحن ثوار ولسنا مشاغبين« فطلب منه المستشار احمد رفعت الجلوس والاستماع وهدده بالخروج من القاعة واسترسل الديب في مرافعته.
وقال ان المادة 6 من القانون اوضحت معني التجمهر بانه كل تجمع من خمسة اشخاص علي الاقل في طريق عمومي وان يكون من شأنه جعل السلم العام في خطر وان الجمهور المسلح هو كل تجمع من خمس اشخاص اذا حمل بعضهم اسلحة أو آلات من شأنها احداث الموت وقال ان المادة 7 نظمت عملية اطلاق النار في تفريق المتجمهرين بحيث يجب انذارهم وتحذيرهم بأن القوة سوف تطلق النيران عليهم وتحدد لهم طرق التفرق والانصراف فاذا لم يتفرقوا بعد المدة المحددة يتم اطلاق انذار ثان بإطلاق النار فورا فاذا لم يبدأوا في التفرق يأمر قائد القوة باطلاق النيران كما حددت المادة 8 من القانون امكانية قيام قائد القوة باطلاق النيران علي المتجمهرين اذا تقدموا لمهاجمة القوة أو الاعتداء عليهم أو حاولوا الاقتراب منها وهنا لا يجب انذار المتجمهرين أو اعطاؤهم مهلة للتفرق.. كما يمكن منع المتجمهرين من الاقتراب من القوة باقامة حواجز امنية.
كما يمكن لقائد القوة ان يأمر بإطلاق النيران فورا اذا حدث اعتداء علي الارواح والمنشآت وعليه ان يصدر امرا بصوت مسموع حتي يظهر انه جاد في امر اطلاق النار ويمنع اطلاق النيران في الهواء أو فوق الرؤوس ولا يجوز استخدام رصاص فشنك للارهاب فقط كما يجب التوقف عن اطلاق النيران كل فترة ولا تستخدم الاسلحة الآلية أو السريعة الطلقات أو القنابل اليدوية إلا دفاعا عن النفس.
حدود نار
والقانون حدد ان اطلاق النيران يكون بتسلسل كما يلي:
يتم تحديد عدد من الضاربين المهرة لإطلاق نيرانهم علي زعماء المتجمهريين ويجوز اتخاذ مواقع اقتناص في اماكن مرتفعة لأقتناص الزعماء وان يكون اطلاق النيران علي المتجمهرين علي الارض لاحداث اصابات في الارجل ويكون الضرب المباشر علي المتظاهرين من خلال طابور للحصول علي اكبر تأثير ممكن.
واوضح الديب شارحا للمحكمة ان هذا القانون »ركن الشرطة علي جنب فليس لقادتها كلمة والكلمة هنا للقائد العسكري الذي حدد القانون له كيفية الضرب وتوقف الديب قليلا وعاد ليؤكد ان الجيش اعلن انه لم يطلق النار وانه لم يستخدم القوة ولم يضع قناصة فوق الاسطح وجميعنا صدقنا الجيش فهو لا يكذب فمهمته حماية الارواح والممتلكات إلا انه يبقي السؤال الحائر »من القاتل«؟! وهو بيت القصيد في هذه الدعوة
كلام غير صحيح
واكد الديب ان الحديث بصدور اوامر وتكليفات من قادة الشرطة أو من رئيس الدولة كلام غير صحيح لانهم لا يملكون اصدار امر أو تكليف لانهم لا مؤاخذة ياريس »اصبحوا علي جنب« ثم تحدث الديب عن زكريا محيي الدين وزير داخلية مصر عام 2591 والذي اصدر قانون ضمان الامن بالطرق والميادين العمومية بشأن تفريق الاجتماعات الخاصة بالطرق العامة والذي نقل بالحرف الواحد كافة التكليفات الصادرة من القوات المسلحة إلي وزارة الداخلية فيما عدا القناصة فحذفت منه وانه بصفة عامة واساسية لا تستطيع ان تنسب إلي الشرطة أو قادتها اي شيء اعتبارا من الساعة 4 مساء يوم 82 يناير وحتي 13 يناير وعلينا ان نحاول الوصول إلي من ذا الذي اصدر الاوامر من الشرطة إلي الشرطة باطلاق النيران هذا اذا كانوا اطلقوا النيران من اساسه فهذا للخروج من دائرة التكليف العام إلي دائرة الحالات الفردية بما يعني »واحد عسكري معاه بندقية قيل له يا دفعة اوعي حد يدخل هنا« وفي نفس الوقت قيل لرجال الشرطة ان يحموا انفسهم وهذا ما نظمته المادة 201 من قانون الشرطة رقم 901 لسنة 18 والتي نصت علي ان لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لاداء واجبه اذا كانت الوسيلة الوحيدة لاداء هذا الواجب ويقتصر استعمال السلاح علي الاحوال الامنية منها فض التجمهر اذا تعرض الامن العام للخطر.. وقال انه سبق وصدر القرار الوزاري رقم 681 لسنة 46 والذي نص في المادة الاولي علي انه مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال يتعين علي رجال الشرطة اتباع الآتي.. الدفاع الشرعي حق لكل انسان وبالتالي فهو حق مكتسب وتم وضع ضوابط له منها انه لا يجوز الدفاع الشرعي بالقتل إلا ردا للعدوان بقصد القتل أو احداث جروح جسيمة أو الحريق العمدي أو الاتلاف أو الاعتداء علي المنشآت أوضح ان جناية الحريق العمد تقع بمجرد وضع النيران حتي لو لم تشتعل.
حالات فردية
وشرح الديب للمحكمة ان حق الدفاع الشرعي يجنب القتل والجرح وان هذه حالات فردية وانه لابد من وضع اليد عليها لكشف مرتكبيها واذا لم تكشف عنها تحقيقات النيابة فإنه يكون مجهولا.. واكد الديب ان كل هذا ليس له وجود في التحقيقات وعاد الديب واستشهد باقوال عمر سليمان امام المحكمة واقوال حبيب العادلي ووزير الداخلية السابق منصور العيسوي ووزير الداخلية الاسبق محمود وجدي الذين اجمعوا علي ان هناك اشخاص اندسوا بين المتظاهرين الجدعان »واللي زعلنا لاصابة احدهم بالاونطة لان حظه منيل«
تدخل اجنبي
واكد الديب علي وجود تدخل اجنبي اثناء الاحداث وان الساحة امتلأت بالمجرمين المسلحين بالسلاح الآلي والآرباچيه وسرقوا سيارات الاسعاف ومدرعات البوليس وسرقوا اسلحة البوليس ومخازنه فاذا حدث في وسط هذا كله ضرب نار فإننا لا نستطيع ان نحدد ولا نعرف من اطلق النار لكن احتمال ان يكون اطلاق النار من هؤلاء سواء بأسلحتهم أو بأسلحة الشرطة لإيهام ان الشرطة هي التي ضربت لان المطلوب احداث فوضي وإسقاط نظام حكم وخاصة بعد ان ارهقت قوات الشرطة وقال نحن بالقطع والجذم واليقين ليس هناك اوامر صدرت من الشرطة إلي الشرطة.
السجن المؤبد
وتحدث الديب عن قانون التجمهر رقم 78 لسنة 86 والذي اصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والذي كان يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة في حالة تخريب مبان حكومية أو مرافق عامة عمدا وفي فبراير 7791 اصدر الرئيس الراحل انور السادات القانون رقم 2 لسنة 77 يتضمن احكاما اكثر تشددا فهي تقضي بمعاقبة المتجمهر ومن يثير الجماهير بالاشغال الشاقة المؤبدة وتعاقب من يشارك في ذلك ايضا وانه للاسف الشديد وانا عندي مآخذ كثيرة علي مبارك.. أولها انه اول رئيس للجمهورية الغي هذا القانون بموجب القانون رقم 491 لسنة 3891 ونظر فريد الديب باتجاه القفص وقال »هذا الرجل الطيب حسني مبارك اول ما جاء الغي هذا الكلام وياليته ما فعل«.
ذلك لان ما فعله خير لا يحمد له الان ويتخذ سبة في جبينه.. وهنا اكد الديب للمحكمة ان هناك سببا لإباحة الدفاع الشرعي بالقتل كما ان هناك سببا آخر للاباحة وهو ما تضمنته المادة 361 من قانون العقوبات والتي نصت علي انه لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف مثل الضابط والعسكري اذا ارتكب الفاعل بناء علي امر صادر من رئيسه أو اذا حسنت نيته أو ارتكب فعلا تنفيذا للقوانين أو اعتقد انه من اختصاصه..وقال الديب ان المحكمة الموقرة سمعت هنا امامها عبر شهادة عمر سليمان انه لم يصدر اي قرار من مبارك أو العادلي بإطلاق النار علي المتظاهرين وهذا ما اكده المشير في شهادته. وقال الديب ان النيابة قدمت علي رأس ادلة الثبوت 9 شهود من الضباط.
وهؤلاء الشهود لم يذكروا في اقوالهم ان امرا قد صدر بإطلاق النار أو تسليح القوات باسلحة نارية.. وقال هو صحيح ان قوات مكافحة الارهاب وحراس الاماكن يمكن لهم ان يقتلوا اما فض المظاهرات فكان بخوذة وعصا وقنابل مسيلة للدموع وخرطوش واكد الديب ان النيابة بترت وحذفت وحرقت اقوال الشهود في ادلة الثبوت خاصة الشاهد طارق الغزالي حرب فإن النيابة اسقطت من اقواله ما قرر به بان المصابين الذين تم الضرب عليهم بالرصاص الحي كانوا عند وزارة الداخلية في 92 و03 يناير.. كما اسقطت النيابة اقوال عدد كبير من الشهود وخاصة ما اقر به الشهود بعدم تواجد الشرطة بميدان التحرير أو ان الشرطة اطلقت النار في الهواء كما ان النيابة قامت بتغيير اقوال مدير امن الجامعة الامريكية تماما والذي اكد ان المتظاهرين اشعلوا النيران في كشك خشبي وان ما حدث دفاع شرعي بعد قذفهم بالطوب.
الشرطة غلبانة
وتحدث الديب للمحكمة »الشرطة غلبانة يا بيه« ثم ترافع محامي مبارك والعادلي عن حبيب العادلي وقال ان المحكمة قدمته بإحدي التهم والتي تمثل جنحة وتهدر تماما تهمة القتل وحكي الديب امر الاحالة المقدم من النيابة الذي تضمن ان المتهمين جميعا عدا احمد رمزي مساعد وزير الداخلية تسببوا باخطائهم في احداث ضرر جسيم يضر بمصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير بأن اهمل المتهم حسن عبدالرحمن في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات في العديد من المحافظات بالجمهورية وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قوات الشرطة عن التعامل معها امنيا اي ان النيابة سلمت بأن القوات التي هاجمت الشرطة تفوقها عددا وقوة واضاف ان قرار الاتهام تضمن ايضا ان حسن عبدالرحمن لم يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخططهم في اقتحام السجون لتهريب بعض المسلحين اثناء الاحداث وعلق الديب علي ذلك بان النيابة سلمت بوجود عناصر اجنبية وان هناك خططا للتهريب.
واضاف الديب ان قرار الاتهام تضمن ان المتهمين وزير الداخلية ومساعديه اهملوا في تقييم الموقف واتخذوا قرارا بالرعونة واساءوا التقدير وان عواقب ذلك كانت ضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها بان امروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف رغم ضخامة اعدادهم وتفوقهم علي رجال الشرطة وقاموا بتدعيم القوات بأعداد كبيرة من القائمين علي اقسام الشرطة والاماكن العامة وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي هذه المنشآت. وعلق الديب »ان النياية سلمت بوجود عناصر اجنبية وان الاعداد التي هاجمت الشرطة تفوقها عددا وتناست انه بمجرد ازدياد اعداد المتجمهرين واندساس المخربين وسطهم استغاثت الشرطة وتولت القوات المسلحة الامر وحتي لو قيل انهم قصروا في المعلومات فان التسليم بحدوث كل هذا يرجع لوجود قوة قاهرة وعن اصدار العادلي امرا بقطع الاتصالات والانترنت مما ساعد في انقطاع الاتصالات بين قوات الشرطة فإن العادلي اكد في التحقيقات ان هذا القرار صدر عن لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة اخري تتولي مسئولية تنفيذ القرار بقصد تقليل اعداد المتظاهرين ولم يكن العادلي هو من اتخذ القرار وحده واكد ان اتصالات الشرطة لم تتأثر علي الاطلاق لوجود دائرة مغلقة مؤمنة بين افراد الشرطة وان حقيقة ما حدث ان العساكر ارهقوا ولم يقدروا علي المواجهة ففروا هاربين وان الضباط بدلوا ملابسهم العسكرية بملابس مدنية وقعدوا في منازلهم بعد الحملة الاجرامية ضدهم.
واكد فريد الديب ان شركة المقاولون العرب قامت بالعمل في فيللا جمال مبارك.. وقال سوف اقدم الدليل القاطع علي ان الفيللات سلمت لشركة المقاولون العرب عام 79 وكذا الرسومات الهندسية وان الحقيقة لما تسلموا الفيلات كانت خرابة والمستخلصات بتقول وتؤكد انها بدأت في العمل عام 79 وانتهت في عام 0002 وسددت قيمة المستخلصات عن جميع الفيللات وكان اخر ايصال رسمي في 52 سبتمبر عام 0002 قبل تسجيل العقود في 41 اكتوبر 0002 يعني أخر ايصال رسمي سقط بتقادم المدة.
وانتقل الديب إلي البند الثاني قائلا لا يوجد اي دليل حصول قبول أو اخذ من جانب مبارك مقابل استغلال نفوذه.. والدليل اليقيني كل الورق وكل القصة لا يوجد شاهدا أو دليلا أو قولا غير صاحبنا العقيد طارق مرزوق ولما النيابة العامة سألته جبت الدليل علي استغلال النفوذ من اين رد الشاهد طارق مرزوق من التحريات ولم يذكر مصدر تحرياته ووصف الديب طارق مرزوق قائلا سوف اصفه بالكاذب الاشر طوال مرافعتي في الشق الخاص بالفيللات.
خليج نعمة
واسترسل الديب في مرافعته بان الضابط جاء في تحرياته بان حسين سالم قام بتشييد قصرا للرئيس مبارك و4 فيللات لنجليه يطل علي خليج نعمة مباشرة.. كاذب.. تقع علي خليج نعمة مباشرة دليل قاطع علي ان الفيللات لا تقع علي خليج نعمة.. الفيللا لا تقع علي خليج نعمة وانما تقع في منطقة بعيدة جدا عن خليج نعمة اسمها »مرسي الموقع«.. عقود الملكية موجودة في الاوراق ومرسي الموقع بعيدة عن خليج نعمة وتعتبر من المناطق التعبانة في خليج نعمة.. وهنا ضجت القاعة بالضحك من ما اشاره فريد الديب من تعبير ان الفيلات تقع في منطقة تعبانة. وتابع الديب مرافعته وقال ان الفيللات اللي اشتراها الرئيس وأولاده لم ينشأها حسين سالم خصيصا للرئيس مبارك وإلا كان عملها حاجة كبيرة ولكن كانت من ضمن مشاريع كثيرة وهي من ضمن مشروع واعجب بها الرئيس وقال اشتري فيها.
شوشرة
وقطع فريد الديب مرافعته عندما احس بان المدعين بالحق المدني يتهمسون يعترضون علي مكان الفيللات وقال من حق المدعين بالحق المدني المحامي وحياة ابوك اقعد ساكت. وهنا اعترض المحامي علي ما قاله الديب ووجه المستشار احمد رفعت كلامه للمحامي المدعي بالحق المدني »انتم قاصدين تعطيل الفصل في الدعوي.. ما المقصود بالمقاطعة ليس لك الحق ان تقاطع الدفاع في مرافتعه وكرر كلمة اتفضل يا استاذ اجلس مكانك ولا تعطل مرافعة الدفاع وانتهي الحوار عند هذا الحد.
وانتقل الديب في مرافعته إلي الشاهد محافظ سيناء حسين الزهيد وقال لما سأل محافظ سيناء وقال انا توليت منصبي كمحافظ لقيت حسين سالم واخذ اراضي وعامل مشرعات هائلة.. ولما النيابة سألته علي ان رجال الاعمال بتحصل علي اراض بدون ضوابط اعترض محافظ سيناء وقال هناك ضوابط منها سمعة المستثمر وقدرته المالية وكل هذا ينطبق علي حسين سالم وعلي عشرات المستثمرين قبل تولي المنصب كمحافظ.. وسأله المحقق ما حصلش كده ان مرة بصفتك محافظ سيناء ان الرئيس طلب منك ان تعطي ارض لحسين سالم قال له لم يحدث.
وانتقل فريد الديب في مرافعته إلي ما حققه الرئيس السابق مبارك في شرم الشيخ وقال المساحات الكبيرة من اراض شرم الشيخ وغيرها كانت مطلوبة للمشروعات العملاقة.. الرئيس مبارك بعد ما خلص من طابا فكر ان غزو مصر يأتي من الشرق ولكن المرة الوحيدة اللي سمعنا ان الغزو يأتي من الغرب اثناء الطائرات الاسرائيلية المثيرة اتت من الغرب أيام 76 وحصل اللي حصل.. واضاف الديب بان طول عمر مصر الغزو يأتي من الشرق.. صحراء قاحلة واخطر بقعة في شرم الشيخ ولذلك فان الاسرائيليين احتلوها.. اذن فكر مبارك بانه احسن حل تعمير شرم الشيخ زي ما عملت اسرائيل وقامت ببناء فنادق.
وصمم الرئيس مبارك علي انه لا يوجد بعد اليوم اجنبي في شرم الشيخ وان المصريين هم اللي يعمروها فبدأ في عملية تعمير شرم الشيخ كانت مهمته وكانت يركب طائرة رئاسة الجمهورية كل اسبوع والثاني ويحلم بتعيمر شرم الشيخ وسأل عن رجال اعمال مصريين وكان من بينهم حسين سالم وقال الرئيس مبارك هاتوا رجال الاعمال لكي يعمروا شرم الشيخ.
العقد الابتدائي
واشار الديب إلي البند الثالث قائلا بان لتحريات التي اجراها العقيد طارق مرزوق لا تصلح وحدها كدليل ولا قرينة علي ثبوت تهمة الرشوة ما لم يفصح عن مصدره في التحريات.. هذا مجرد رأي لصاحب التحريات تحمل الصدق أو الكذب إلي ان يتحقق القاضي بنفسه وبالتالي فان هذه التحريات لا تصلح دليلا علي الاطلاق غير انها كذب.
وقبل انهاء الجلسة قال المستشار احمد رفعت بان عصام البطاوي محامي المتهم حبيب العادلي طلب ان يكون يوم السبت من كل اسبوع إجازة من المحكمة لزيارة المتهمين وامكان الدفاع التحدث معهم في نقاط المرافعة إلا ان المستشار احمد رفعت ارجأها وقال منذ ان تعهدنا في بدأ المرافعات من انها متعاقبة.. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استمرت قرابة 5 ساعات التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
وبعد الاستراحة ورجوع فريد الديب المحامي الي قاعة المحكمة ودخول فريق المتهمين داخل قفص الاتهام بدأ الحضور لدخول هيئة المحكمة واعتلت هيئة الدفاع منصة القضاء.. وقال المستشار أحمد رفعت فتحت الجلسة واثبت حضور المتهمين وطلب المستشار مصطفي سليمان علي دفاع المتهمين الاول والتمس من المحكمة التعقيب خلال اليومين الماضين قبل استرساله في المرافعة في الجزء الخاص بقضية الرشوة فرد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بأن التعقيب مكفول للنيابة والدفاع وطلب ان يكون التعقيب بعد انتهاء مرافعات دفاع المتهمين.
قبول العطية
واعتلي فريد الديب المحامي منصة الدفاع وقال بإنه سوف يتحدث عن التهمة الثانية في قرار الاتهام وهي تهمة قبول وأخذ عطية من حسين سالم لمبارك ولنجليه علاء وجمال مقابل استغلال النفوذ الحقيقي له علي محافظ جنوب سيناء بتخصيص أراض والبالغ مساحتها علي ما يزيد علي مليوني مربع بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لحسين سالم. وقال فريد الديب فقد حددت لنا النيابة ان الواقعة المرفوعة هي استعمال نفوذ لصالح شركة نعمة (ياعني ما يدخلش في الاتهام شركات أخري غير حسين سالم) فقاطعه رئيس المحكمة بان الدعوي خاصة بهذه الشركة فقط فرد قائلا انا بحدد نقاطي ولا افضل الخروج عن اطار القانون.
جريمة وقتية
وشرح الديب نص في قانون العقوبات عن طلب رشوة لنفسه أو لغيره أو قبل او أخذ وعدا او عطية اذا هذا النص يساوي جريمة في المادة 301 و401 بين الطلب او القبول ولو بدون طلب ولكن الاخذ بطبيعة الحال يتضمن قبولا لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم طبعا لرئيس الجمهورية.. وطبعا رئيس الجمهورية لديه نفوذ حقيقي.. وشرح الديب الفرق بين جريمة الرشوة التي يجب توافر ركن الاختصاص في العمل اما استغلال النفوذ فنفترض اختفاء الاختصاص في العمل.. بل ان مستغل النفوذ قد يكون غير موظف عام وان هذه الجريمة وقتية تتم وتنتهي بمجرد حصول فعل علي الحاجة وهو طلب او قبول او أخذ.
واضاف الديب نحن بصدد جريمة وقتية يجب ان يسبق استغلال النفوذ لان الطلب او القبول او الأخذ عندما يكون مقابل، وأشار لهيئة المحكمة الاهتمام بتاريخ حصول مبارك ونجليه علي الفيللا وقال بإن النيابة العامة في قرار الاتهام لم تريحنا وقامت بعمل اشياء غريبة.. وعزض الديب ما يحتويه قرار الاتهام من ان المستشار مصطفي سليمان في بداية المحاكمة وامام وسائل الاعلام قيل منع البث التليفزيوني قال قول الحق بان الفترة في حصول مبارك ونجليه علي الفيللا من عام0002 وليس من عام 1002 وردد الديب بأن التسجيل موجود.
ودلل الديب بان الحصول علي الفيلات التي تقول عنها النيابة انها صورية تم في عام 7991 وسجلت العقوبة في 41 اكتوبر 0002.
وقال الديب فان الدعوي تسقط في 51/01/0102 ونحن نتكلم في تحقيقات 1102 وهي سمة تنطبق في الجنحة المنسوبة لعلاء وجمال وتسقط بعد 3 سنوات. وقال الديب ان الحكم ياحضرات المستشارين براءه لعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية علي حسني مبارك.
تهمة غير صحيحة
وأشار الي النيابة العامة أدركت في الواقع ان التقادم واقع، فأرادت ان تخرج من هذا المأزق، فاضافت العبارة الاتية.. قال ان العطية عبارة عن فيلات وملحقاتها لتصل بهذا الي ان الملحقات هي جزء من القبول او الاخذ او العطية.. وهذه المحاولة فاشلة وغير صحيحة والذي قال بها في التحقيقات.. وهذه التهمة ليس لها اساس من الصحة الا ان قامت النيابة واحضرت العقيد طارق مرزوق مؤكدا بأن العطية متمثلة في الفيلات وان هناك قبولا وأخذ لاحق في عام 0102.
دفع الديب بالتهمة الموجهة للرئيس مبارك ونجليه بالحصول علي قصر و3 فيلات بسقوط العقوبة بمضي المدة وفقا للمادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات لمضي 01 سنوات من تاريخ وقوعها، وانه وفقا لما قرر به فريد الديب امام المحكمة ان الواقعة وفقا للعقد المسجل الخاص بشراء الفيلات موضوع التهم تبدأ في 41/01/0002 وتنتهي في 51/01/1102 وهي 01 سنوات المتهم لسقوط الدعوي الجنائية قبل بدء اجراءات التحقيق فيها من النيابة العامة. ان هناك اعمالا تجري في الفيلل من 0102 ثم توقفت فجأة بعد ان تخلي مبارك عن منصب رئاسة الجمهورية وهروب حسين سالم ووصف الديب طارق مرزوق بانه كاذب اشر وهنا قام فريد الديب بشرح مسألة من خلال القيام بالتمثيل وقال الفيلا الخاصة بجمال مبارك تقوم بها شركة المقاولون العرب لتشطبيها وأرسلت لجمال مبارك اول مستخلص تقول فيه .. احنا ياعم جمال كملنا شغل من 0102 والمستخلص مبلغ 6 مليون وزيادة اعطنا الاموال، فرد جمال والله يابيه أنا ما عنديش فلوس لما يترفع التحفظ اقدر ادفع الحساب فتوقف الديب وعدل روب المحاماه وقال هذه الاعمال التي تجري كما يقول أمر الاحالة واسماء الملحقين هو عمل يجري حسبما في المستخلص الصادر من المقاولين العرب.