واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة المحامى فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن". وقال الديب في بداية مرافعته أنا لا أعول عما يتخرس به المتخرسون خارج القاعة والذين هددوا في تقديم البلاغات ولكننى لا أتهاون أبدًا في تطبيق نصوص القانون، وأنبه المحكمة إلى نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة 11. وأكد أن هذا ينطبق على ما نشر بجريدة "المصري اليوم" للكاتب محمد أمين ما ينطبق عليه هذا النص ولذلك طلب إقامة الدعوى الجنائية ضد كاتب هذا المقال ظاهره الرحمة وباطنه العذاب هو من حقه أن يسخر من الدفاع وينال من فريد الديب، ولكن لا يجب أن يسخر من أقوال الشهود ويطالب باستبعادها وعدم التعويل عليها. وأشار الديب إلى أنه سرد سطور من أقوال الشهود ولم يأت بأقوال لم تأت في أوراق القضية. واوضح بان الوحيد الذي من حقه ان يمنع الاستراسال في اقوال الشهود هو رئيس المحكمة والذي جاء بالمقال ان الشهادات المودعة بالمحكمة لكنه لم يطلع عليها ووصفها بانها كلها شهادات رجال مبارك وسخر من شهادات المشير طنطاوى وعنان وعمر سليمان ، وان مبارك هو من جعل عمر سليمان مدى الحياة في جهاز المخابرات وجعل رؤساء التحرير مدى الحياة وسمح بتليفزيون ساقط وصحف دافعت عن مبارك ولم يدافعوا عن مصر واتهمه بارتكاب جريمة التاثير في المحكمة بنبذ اقوال الشهود وطالب باعمال نص القانون عليه ولو لمرة واحد حتى يكون عبرة لغيره ولا يجرؤ أي شخص ان يكتب أي شئ وطلب القاضى من حرس المحكمة الجريدة للاطلاع عليها ، وقدمها الديب للقاضى ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا