ننشر التفاصيل الكاملة للجزء الأول من مرافعة الديب بقضية القرن

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة سماع مرافعة المحامى فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
قال الديب في بداية مرافعته: أنا لا أعول عما يتخرس به المتخرسون خارج القاعة والذين هددوا في تقديم البلاغات ولكننى لا أتهاون أبدا في تطبيق نصوص القانون، وأنبه المحكمة إلى نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على أنه إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11
اكد بان هذا ينطبق على ما نشر بجريدة "المصري اليوم " للكاتب محمد أمين ما ينطبق عليه هذا النص ولذلك طلب إقامة الدعوى الجنائية ضد كاتب هذا المقال ظاهره الرحمة وباطنه العذاب هو من حقه أن يسخر من الدفاع وينال من فريد الديب، ولكن لا يجب أن يسخر من أقوال الشهود ويطالب باستبعادهم وعدم التعويل عليهم.
وأشار الديب إلى أنه سرد سطور من اقوال الشهود ولم يأت بأقوال لم تأت في أوراق القضية.
وأوضح أن الوحيد الذي من حقه أن يمنع الاسترسال في أقوال الشهود هو رئيس المحكمة، والذي جاء بالمقال أن الشهادات المودعة بالمحكمة لكنه لم يطلع عليها ووصفها بأنها كلها شهادات رجال مبارك وسخر من شهادات المشير طنطاوى وعنان وعمر سليمان، وأن مبارك هو من جعل عمر سليمان مدى الحياة في جهاز المخابرات وجعل رؤساء التحرير مدى الحياة وسمح بتليفزيون ساقط وصحف دافعت عن مبارك ولم يدافعوا عن مصر.
واتهمه بارتكاب جريمة التأثير في المحكمة بنبذ أقوال الشهود وطالب بإعمال نص القانون عليه ولو لمرة واحد حتى يكون عبرة لغيره ولا يجرؤ أي شخص أن يكتب أي شيء.
طلب القاضى من حرس المحكمة الجريدة للاطلاع عليها، وقدمها الديب للقاضى.. تحدث الديب عن تهمة استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتمكينه (سالم) من الاستيلاء على مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميزا في منتجع شرم الشيخ السياحي

دفع الديب بانقضاء الدعوى الجنائية بهذه التهمة لمضى المدة علاوة على قرار الاتهام لم يذكر تاريخ الواقعة ، وان الجرائم وقعت في غضون المدة من 2001 وان النيابة عبثت في القضية ولم تذكر أنها وقعت عام 2000 لتفادى القول بالتقادم ، وان محكمة أول درجة أصدرت الحكم ببراءة في هذه التهمة للتقادم وأنها تعتبر براءة للمتهمين مبارك ونجليه "علاء وجمال " وذلك بعد أن استعانت المحكمة بأهل الخبرة وامرت بندب لجنة وكلفتها بعدة بنود ومن بينها بيان التاريخ الفعلى والحقيقى لواقعة الحصول على الفيلات الخمسة وانتهت اللجنة في تقريرها في صفحة 70 من أن الأعمال الأولى التي قامت بها شركة المقاولين العرب في تلك الفيلات انتهت في عام 2000 ، فهذا دليل قاطع على انهم تسلموا الفيلات قبل عام 2000 ، وان اللجنة قالت أن استلام الفيلات كان مابين عامى 1979 و1998، وأكد الديب أنه بذلك اصبح لا وجه لإقامة الدعوى فيها وأضاف الديب أن مبارك أقر في التحقيقات أنه حصل على الفيلات في عام 1997 وهذا يعنى ان الواقعة حدثت قبل عام.
استشهد الديب بشهادة أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها قال في شهادته أن مبارك له الحق في شراء اي فيلات معروضة للبيع و لا يعد ذلك استغلالا للنفوذ..شهد المشير طنطاوي أن الرئيس مبارك اشتري الفيلات بشرم الشيخ و كان يقضي وقته هناك و يعقد الاجتماعات بها.
قال اللواء محمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية في شهادته إنه بالتحري على موضوع فيلات شرم الشيخ أنها كانت بعقود حقيقية مذكور بها الثمن وأن على مجري التحريات إثبات تحرياته.
وقال اللواء عمر سليمان إن حسين سالم أنشأ الفيلات بمنطقة الجولف وأنه باع منها 5 فيلات للرئيس مبارك وأنه كان يريد أن يتملك مبارك في شرم الشيخ لإنعاش السياحة دائمًا.