مرافعة الديب عن مبارك و نجلاه في قضية فيلات شرم الشيخ

بدأت الجلسة تمام الساعة 10,30 صباحا باثبات حضورالمتهمين جميعا وظهر الاعياء الشديد على مبارك لكثرة نقله بالطائرة الطبية من مستشفى المعادي للقوات المسلحة لمقر محاكمته باكاديمية الشرطة و فور وصوله لغرفة الحجز تم تقليل اضاءتها بسبب اعياءه ..وظل طوال جلسة المحاكمة مرتديا نظارته الشمسية السوداء بسبب شدة اضاءة المصابيح بقاعة المحكمة .
[ وواصلت المحكمة الاستماع لمرافعة فريد الديب دفاع اسرة الرئيس الاسبق ..وفي بداية الجلسة اكد الديب بانه تدرس في العمل بساحات القضاء لاكثر من 51 عاما و اعتدت الا اعبء و لا اهتم سوى بقرارات المحكمة و بالتالي فانا لا اعول على ما يتخرس به بعض المخرسين خارج القاعة من امور من تقديم بلاغات و لكنني لا اتهاون ابدأ في تطبيق اصول القانون ..انه وفقا للمادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على ان محكمة الجنايات او محكمة النقض في حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال من شانها الاخلال او التاثير في قضائها او في الشهود و كان ذلك في صدد دعوى او قضية موجودة و منظورة امامها ..ان جريدة المصري اليوم بعدد الاثنين نشر بها مقال للكاتب الصحفي محمد امين تضمن العديد من التجاوزات القانونية و التي اوجبت تطبيق نص تلك المادة عليه و تحريك الدعوى الجنائية ضده حيث ان المقال نشر تحت عنوان ظاهره الرحمة و باطنه العدالة .
[ وان كاتب المقال له الحق في ان يسخر من دفاع مبارك كما يشاء و لكنه ليس له حق في التاثير على المحكمة ..حيث قام بنبذ اقوال شهود الاثبات التي استمعت لهم المحكمة طول الاشهر الماضية كما طالب المحكمة بعدم التعويل عليها ..و هو يعد تدخلا في تصرف و عقيدة المحكمة ..خاصة انه قد نال من شهادة المشير حسين طنطاوي و اللواء عمر سليمان بوصفهة من رجال مبارك و ان شهادتهم جاءت لصالح لمبارك لانهم من رجاله ..و تسال الديب هل كنت تريد من الشهود ان يخالفوا القسم و يقولون بان مبارك و باقي المتهمين قتلوا المتظاهرين ؟ ..و قام دفاع مبارك بقراءة المقالة امام المحكمة ليثبتها في محضر الجلسة .. و تمسك الديب باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الكاتب الصحفي مشيرا الى انه لو تم اتخاذ الاجراءات القانونية مرة واحدة سيلزم كل واحد حدوده .
[ و انتقل الديب للدفاع عن مبارك و نجلاه جمال و علاء في قضية قبول رشوة تتمثل في الفيلات الخمسة بمدينة شرم الشيخ بلغت قيمتها 39 مليون جنيه بموجب عقود بيع صورية محررة من قبل حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقة لدى سلطة عامة و هي محافظة جنوب سيناء للحصول على قرارات بتخصيص قطع اراضي مبينة الحدود و المعالم بالتحقيقات و البالغ مساحتها مليوني متر مربع في المناطق الاكثر تميزا لصالح شركة نعمة المملوكة للمتهم الثاني الهارب حسين سالم .
[ و بخوص هذا الاتهام ساتحدث في مقدمة و 14 بند و سوف تمتم مرافعتي في هذا الشق بجلسة اليوم الثلاثاء ايضا لانهي دفاعي بالكامل في القضية بجلسة اليوم ..و تناول دفاع مبارك شرح نصوص القانون التي احيل بها مبارك و نجلاه لمحكمة الجنايات ومنها النصوص المتعلقة بطلب و قبول الرشوة و عقوبة الراشي و الوسيط و المرتشي و اهمية معرفة الاختصاص الوظيفي للمرتشي و ان استغلال النفوذ او مستغل النفوذ قد لا يكون على الاطلاق موظفا عاما ..و ان تلك الجريمة تقع تماما من الفاعل بمجرد الطلب او القبول او الاخذ اموال مقابل منح ميزة من السلطة العامة .
[ وطلب الديب اثبات ان دفاع المتهمين يدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ..حيث ان الحكم بسقوط الدعوى جنائيى بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الامر حكم صادر في موضوع الدعوى اذ ان معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ..ويتضح لنا من التهم بان طلب واخذ بوصفه و لنجليه و يلاحظ في وصف التهم و هو غلى غير مألوف في امر الاحالة ان قرار الاتهام لم يحدد تاريخ هذه الواقعة ..مكتفيا بالقول ان الجرائم المنسوبة لمبارك كلها في امر الاحالة وقعت في غضون الفترة المقصود المدة ..فثار خلاف في المحاكمة السابقة المكتوب في امر الاحالة خلال المدة من 2000 الى 2010 و بعد 25 يناير 2011 .
[ كان اعتراضنا الوصةر المعلنة من امر الاحالة جاءت ملعوب فيها و مكتوب فيها 2001 و القصد من هذا العبث هو تفادي الدفاع بالتقادم ..و اشار الى ان المحكمة السابقة قد اصدرت حكمها في تلك القضية او الجريمة بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة و هو ما معناه حكم بالبراءة ..و انه يجب على المحكمة ان تحدد دفوع الواقعة حيث انه خلال تحقيق النيابة مع مبارك و سألته متى اخذت هذه الفيلات فقال في عام 97 ..و بالتالي لابد ان نفرق بين فعل الاخذ بموجب عقد ابتدائي موجود او غير موجود و بين شهر هذا العقد الذي تم في 14 اكتوبر 2000و بالقطع والجزم بان الواقعة حدثت قبل عام 2000 و هذا هو ما اسند اليه الحكم السابق في التقادم .
[ واشار الى ان الحكم النقض عاب على حكم محكمة الجنايات السابق بانه لم يجر تحقيقا حول التاريخ الحقيقي و الفعلي على الفيلات و انه اكتفى بتاريخ تسجيل العقد و انه كان يتعين على المحكمة اجراء هذا التحقيق ..و ان هيئة المحكمة الجديدة حرصت على تفادي هذا المأخذ و اصدرت حكمها الابتدائي في 25 اغسطس 2013 بندب لجنة وكلفت اللجنة بمهمة اعداد تقرير مفصل عن تلك الفيلل وان تلك اللجنة انتهت في تقريرها الباطن كثير من الجهال و الدليل الباطل لا يجوز الاخذ به كدليل من ادلة الادانة و لكن يجوز كدليل براءة .
[ و ان تقرير اللجنة اشار الى ان شركة المقاولون العرب انتهت من الاعمال المسندة لها حول الانشاءات في تلك الفيلات عام 2000 و هذا دليل قاطع على اننا حصلنا على الفيلات و سلمناها لشركة المقاولون لاجراء الامور قبل عام 2000 قطعا اذا كانت قد انتهت من اعمال و تم المحاسبة و السداد عام 2000 ..ولهذا ان عنصر التقادم واقع لا محال ..فان الملفقين لم يجدوا بدءا من محاولة الالتفاف اليه و محاولة اجهاضه لكن هذه المحاولات باءت بالفشل و قام بهذه المحاولة الفاشلة ضابط بمباحث الاموال العامة و لن اذكر اسمه لانه بيكرهني على الرغم من وجوده من ضمن قائمة شهود الاثبات .
[ و لكنه بالتدقيق في تحرياته يتضح لنا بانها باطلة والدليل على ذلك بانه ذكر بان مبارك قبل القصور كرشوة من حسين سالم اولا هي شاليه وليس فيلا ..ثانيا ذكر بان اعمال التشطيب و البناء بها مازالت قائمة حتى نهاية 2010 و في الحقيقة المقاولون العرب انتهت من تنفيذ التغييرات النهائية قبل عام 2000 ..ثالثا ذكر بان القصور توجد على خليج نعمة و في الحقيقة الشليهات توجد بمنطقة مرسى المواقع .. رابعا قال بان حسين سالم هو من قام بتنفيذ تلك الاعمال و التجديدات و لكن تقرير الخبراء انتهى الى ان شركة المقاولون العرب هي من قامت بها ..كل تلك الحقائق مثبتة في مستندات رسمية توجد بين ايدي المحكمة الان و لم تتطلع اللجنة المشكلة من المحكمة على تلك المستندات .
[ ان حقيقة الاعمال التي تقوم بها شركة المقاولون العرب تتمثل في انه بعد زواج جمال مبارك ورزقه الله بفتاة اراد ان يخصص لها غرفة بمفردها تحسبا للمستقبل ولذلك طلب من شركة المقاولون العرب القيام بتلك التجديدات مقابل سداد ثمنها و ليس حسين سالم ..و الدليل على ذلك ان شركة المقاولون ارسلت له مستخلص ابتدائي بقيمة الاعمال و انه بقى عليه مبلغ 6 ملايين جنيه في 25 يناير 2011و لكنه تم التحفظ على امواله ارسل جمال خطاب للشركة في 1 مارس 2011 اخبرها فيه بانه لا ينازع في قيمة تلك الاعمال ولكن امواله متحفظ عليها وطلب مهلة حتى يتم رفع التحفظ عن املاكه .
[ و الدليل على صدق كلامي هو قيام المستشار القانوني لشركة المقاولون العرب بمقابلة المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و كنت انوى و تبين انه في اعارة لدولة قطر ..حيث تبين ان المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية اراضي الطيارين سال المستشار عاشور انتم متحفظين على جمال فاجاب بنعم ..فاجاب احنا عايزين 6 مليون جنيه مستحقين على جمال الا ان المستشار عاشور اخبره بان ذلك المبلغ مستحق لشركة المقاولون العرب لانها من قامت بتنفيذ تلك الاعمل و عندما علم الصعيدي بذلك فوجئ و قال بان القضية كده " باظت" ..و بالتدقيق في تلك القضية يتاكد لنا بان حسين مبارك او مبارك لم يقع منهما اي فعل يعد نشاطا متجددا .. كما ان النيابة العامة عند توجيها تلك الاتهامات لمبارك لم تقدم اي دليل سوى تحريات مجري التحريات "الكلام الفارغ اللي قاله ده" فهو الشاهد الوحيد الذي ادركته النيابة في ادلة الثبوت ..و اكد انه من قام باجراء تلك التحريات لوحده و رفض الادلاء عن مصدره ولكنه اتضح كما قلت من قبل بانه تحريات كاذبة و ملفقة معادا حاجة واحدة ذكرها بان حسين سالم يعمل بالمخابرات العامة .
[ و قال فريد الديب بان تلك الشليهات لم تنِشأ خصيصا لمبارك حيث انها فيلات اقيمت بموجب ترخيص واحد لمشروع واحد و الترخيص رقم 108 لسنة 95 جنوب سيناء و الترخيص واحد لاقامة مجموعة من الفيلات السياحية علشان بيعها ..وانني مازلت اتذكر اقوال مبارك في هذا الشأن لان هذه التهم اساءة اليه ..و انه حكى قصة شرم الشيخ بدءا من انسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء و بعد استرداد طابا قلنا لابد من تعمير سيناء حتى لا يعود الاحتلال و بدءنا بمدينة شرم الشيخ لانها المدنية التي تمسك بها الاسرائليون عام 56 ..ولم يعلم اي مصري من ابناء هذا الشعب ان الاسرائيلين لم ينسحبوا من شرم الشيخ و ان هذا هو الشرطة و الطلب الذي نفذه جمال عبد الناصر و لم نعلم بان هناك اسرائيلين متمركزين في شرم الشيخ الا في مايو 67 ..لما اعلن جمال قانون الطوارئ من شرم الشيخ ..11 عاما و المصريون مغيبون لا يعلمون ان الاسرائيلين كانوا متمركزين في 56 بمدينة شرم الشيخ و ان الامر اقتضى تواجد قوات طوارئ تمنع الاحتجاج بين الطرفين .
[ فقال مبارك لابد ان نعمر شرم الشيخ و نجعلها مدينة سياحية يتردد عليها جميع السياح خوفا من اجتياح الاسرائيلين لها وطلب مبارك من رجال الاعمال المصريين تعميرها و تسال من ابن مصر ال عنده فلوس علشان يطورها خلال اجتماعه بهم زي ما بيحصل الان مع صندق تحيا مصر ..ولكن رجل الاعمال رفضوا الفكرة بحجة ان الارض مليئة بالالغام و لا يوجد بها مرافق من مياه و كهرباء ..الا رجل الاعمال حسين سالم هو من رحب بفكرة التعمير و طرح فكرة انشاء مشلروع سكني للقوات المسلحة كبداية لتعمير المنطقة ..و بالفعل تم البدء في تنفيذ مشروع التطوير و تم انشاء اول فندق هناك وهو موفانبيك قبل عام 95 تقريبا خلال عام 1988 ..وبعد نجاح حسين سالم الكل بدءا في التهاتف على الاستثمار في شرم الشيخ .
بدأت الجلسة تمام الساعة 10,30 صباحا باثبات حضورالمتهمين جميعا وظهر الاعياء الشديد على مبارك لكثرة نقله بالطائرة الطبية من مستشفى المعادي للقوات المسلحة لمقر محاكمته باكاديمية الشرطة و فور وصوله لغرفة الحجز تم تقليل اضاءتها بسبب اعياءه ..وظل طوال جلسة المحاكمة مرتديا نظارته الشمسية السوداء بسبب شدة اضاءة المصابيح بقاعة المحكمة .
[ وواصلت المحكمة الاستماع لمرافعة فريد الديب دفاع اسرة الرئيس الاسبق ..وفي بداية الجلسة اكد الديب بانه تدرس في العمل بساحات القضاء لاكثر من 51 عاما و اعتدت الا اعبء و لا اهتم سوى بقرارات المحكمة و بالتالي فانا لا اعول على ما يتخرس به بعض المخرسين خارج القاعة من امور من تقديم بلاغات و لكنني لا اتهاون ابدأ في تطبيق اصول القانون ..انه وفقا للمادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على ان محكمة الجنايات او محكمة النقض في حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال من شانها الاخلال او التاثير في قضائها او في الشهود و كان ذلك في صدد دعوى او قضية موجودة و منظورة امامها ..ان جريدة المصري اليوم بعدد الاثنين نشر بها مقال للكاتب الصحفي محمد امين تضمن العديد من التجاوزات القانونية و التي اوجبت تطبيق نص تلك المادة عليه و تحريك الدعوى الجنائية ضده حيث ان المقال نشر تحت عنوان ظاهره الرحمة و باطنه العدالة .
[ وان كاتب المقال له الحق في ان يسخر من دفاع مبارك كما يشاء و لكنه ليس له حق في التاثير على المحكمة ..حيث قام بنبذ اقوال شهود الاثبات التي استمعت لهم المحكمة طول الاشهر الماضية كما طالب المحكمة بعدم التعويل عليها ..و هو يعد تدخلا في تصرف و عقيدة المحكمة ..خاصة انه قد نال من شهادة المشير حسين طنطاوي و اللواء عمر سليمان بوصفهة من رجال مبارك و ان شهادتهم جاءت لصالح لمبارك لانهم من رجاله ..و تسال الديب هل كنت تريد من الشهود ان يخالفوا القسم و يقولون بان مبارك و باقي المتهمين قتلوا المتظاهرين ؟ ..و قام دفاع مبارك بقراءة المقالة امام المحكمة ليثبتها في محضر الجلسة .. و تمسك الديب باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الكاتب الصحفي مشيرا الى انه لو تم اتخاذ الاجراءات القانونية مرة واحدة سيلزم كل واحد حدوده .
[ و انتقل الديب للدفاع عن مبارك و نجلاه جمال و علاء في قضية قبول رشوة تتمثل في الفيلات الخمسة بمدينة شرم الشيخ بلغت قيمتها 39 مليون جنيه بموجب عقود بيع صورية محررة من قبل حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقة لدى سلطة عامة و هي محافظة جنوب سيناء للحصول على قرارات بتخصيص قطع اراضي مبينة الحدود و المعالم بالتحقيقات و البالغ مساحتها مليوني متر مربع في المناطق الاكثر تميزا لصالح شركة نعمة المملوكة للمتهم الثاني الهارب حسين سالم .
[ و بخوص هذا الاتهام ساتحدث في مقدمة و 14 بند و سوف تمتم مرافعتي في هذا الشق بجلسة اليوم الثلاثاء ايضا لانهي دفاعي بالكامل في القضية بجلسة اليوم ..و تناول دفاع مبارك شرح نصوص القانون التي احيل بها مبارك و نجلاه لمحكمة الجنايات ومنها النصوص المتعلقة بطلب و قبول الرشوة و عقوبة الراشي و الوسيط و المرتشي و اهمية معرفة الاختصاص الوظيفي للمرتشي و ان استغلال النفوذ او مستغل النفوذ قد لا يكون على الاطلاق موظفا عاما ..و ان تلك الجريمة تقع تماما من الفاعل بمجرد الطلب او القبول او الاخذ اموال مقابل منح ميزة من السلطة العامة .
[ وطلب الديب اثبات ان دفاع المتهمين يدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ..حيث ان الحكم بسقوط الدعوى جنائيى بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الامر حكم صادر في موضوع الدعوى اذ ان معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ..ويتضح لنا من التهم بان طلب واخذ بوصفه و لنجليه و يلاحظ في وصف التهم و هو غلى غير مألوف في امر الاحالة ان قرار الاتهام لم يحدد تاريخ هذه الواقعة ..مكتفيا بالقول ان الجرائم المنسوبة لمبارك كلها في امر الاحالة وقعت في غضون الفترة المقصود المدة ..فثار خلاف في المحاكمة السابقة المكتوب في امر الاحالة خلال المدة من 2000 الى 2010 و بعد 25 يناير 2011 .
[ كان اعتراضنا الوصةر المعلنة من امر الاحالة جاءت ملعوب فيها و مكتوب فيها 2001 و القصد من هذا العبث هو تفادي الدفاع بالتقادم ..و اشار الى ان المحكمة السابقة قد اصدرت حكمها في تلك القضية او الجريمة بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة و هو ما معناه حكم بالبراءة ..و انه يجب على المحكمة ان تحدد دفوع الواقعة حيث انه خلال تحقيق النيابة مع مبارك و سألته متى اخذت هذه الفيلات فقال في عام 97 ..و بالتالي لابد ان نفرق بين فعل الاخذ بموجب عقد ابتدائي موجود او غير موجود و بين شهر هذا العقد الذي تم في 14 اكتوبر 2000و بالقطع والجزم بان الواقعة حدثت قبل عام 2000 و هذا هو ما اسند اليه الحكم السابق في التقادم .
[ واشار الى ان الحكم النقض عاب على حكم محكمة الجنايات السابق بانه لم يجر تحقيقا حول التاريخ الحقيقي و الفعلي على الفيلات و انه اكتفى بتاريخ تسجيل العقد و انه كان يتعين على المحكمة اجراء هذا التحقيق ..و ان هيئة المحكمة الجديدة حرصت على تفادي هذا المأخذ و اصدرت حكمها الابتدائي في 25 اغسطس 2013 بندب لجنة وكلفت اللجنة بمهمة اعداد تقرير مفصل عن تلك الفيلل وان تلك اللجنة انتهت في تقريرها الباطن كثير من الجهال و الدليل الباطل لا يجوز الاخذ به كدليل من ادلة الادانة و لكن يجوز كدليل براءة .
[ و ان تقرير اللجنة اشار الى ان شركة المقاولون العرب انتهت من الاعمال المسندة لها حول الانشاءات في تلك الفيلات عام 2000 و هذا دليل قاطع على اننا حصلنا على الفيلات و سلمناها لشركة المقاولون لاجراء الامور قبل عام 2000 قطعا اذا كانت قد انتهت من اعمال و تم المحاسبة و السداد عام 2000 ..ولهذا ان عنصر التقادم واقع لا محال ..فان الملفقين لم يجدوا بدءا من محاولة الالتفاف اليه و محاولة اجهاضه لكن هذه المحاولات باءت بالفشل و قام بهذه المحاولة الفاشلة ضابط بمباحث الاموال العامة و لن اذكر اسمه لانه بيكرهني على الرغم من وجوده من ضمن قائمة شهود الاثبات .
[ و لكنه بالتدقيق في تحرياته يتضح لنا بانها باطلة والدليل على ذلك بانه ذكر بان مبارك قبل القصور كرشوة من حسين سالم اولا هي شاليه وليس فيلا ..ثانيا ذكر بان اعمال التشطيب و البناء بها مازالت قائمة حتى نهاية 2010 و في الحقيقة المقاولون العرب انتهت من تنفيذ التغييرات النهائية قبل عام 2000 ..ثالثا ذكر بان القصور توجد على خليج نعمة و في الحقيقة الشليهات توجد بمنطقة مرسى المواقع .. رابعا قال بان حسين سالم هو من قام بتنفيذ تلك الاعمال و التجديدات و لكن تقرير الخبراء انتهى الى ان شركة المقاولون العرب هي من قامت بها ..كل تلك الحقائق مثبتة في مستندات رسمية توجد بين ايدي المحكمة الان و لم تتطلع اللجنة المشكلة من المحكمة على تلك المستندات .
[ ان حقيقة الاعمال التي تقوم بها شركة المقاولون العرب تتمثل في انه بعد زواج جمال مبارك ورزقه الله بفتاة اراد ان يخصص لها غرفة بمفردها تحسبا للمستقبل ولذلك طلب من شركة المقاولون العرب القيام بتلك التجديدات مقابل سداد ثمنها و ليس حسين سالم ..و الدليل على ذلك ان شركة المقاولون ارسلت له مستخلص ابتدائي بقيمة الاعمال و انه بقى عليه مبلغ 6 ملايين جنيه في 25 يناير 2011و لكنه تم التحفظ على امواله ارسل جمال خطاب للشركة في 1 مارس 2011 اخبرها فيه بانه لا ينازع في قيمة تلك الاعمال ولكن امواله متحفظ عليها وطلب مهلة حتى يتم رفع التحفظ عن املاكه .
[ و الدليل على صدق كلامي هو قيام المستشار القانوني لشركة المقاولون العرب بمقابلة المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و كنت انوى و تبين انه في اعارة لدولة قطر ..حيث تبين ان المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية اراضي الطيارين سال المستشار عاشور انتم متحفظين على جمال فاجاب بنعم ..فاجاب احنا عايزين 6 مليون جنيه مستحقين على جمال الا ان المستشار عاشور اخبره بان ذلك المبلغ مستحق لشركة المقاولون العرب لانها من قامت بتنفيذ تلك الاعمل و عندما علم الصعيدي بذلك فوجئ و قال بان القضية كده " باظت" ..و بالتدقيق في تلك القضية يتاكد لنا بان حسين مبارك او مبارك لم يقع منهما اي فعل يعد نشاطا متجددا .. كما ان النيابة العامة عند توجيها تلك الاتهامات لمبارك لم تقدم اي دليل سوى تحريات مجري التحريات "الكلام الفارغ اللي قاله ده" فهو الشاهد الوحيد الذي ادركته النيابة في ادلة الثبوت ..و اكد انه من قام باجراء تلك التحريات لوحده و رفض الادلاء عن مصدره ولكنه اتضح كما قلت من قبل بانه تحريات كاذبة و ملفقة معادا حاجة واحدة ذكرها بان حسين سالم يعمل بالمخابرات العامة .
[ و قال فريد الديب بان تلك الشليهات لم تنِشأ خصيصا لمبارك حيث انها فيلات اقيمت بموجب ترخيص واحد لمشروع واحد و الترخيص رقم 108 لسنة 95 جنوب سيناء و الترخيص واحد لاقامة مجموعة من الفيلات السياحية علشان بيعها ..وانني مازلت اتذكر اقوال مبارك في هذا الشأن لان هذه التهم اساءة اليه ..و انه حكى قصة شرم الشيخ بدءا من انسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء و بعد استرداد طابا قلنا لابد من تعمير سيناء حتى لا يعود الاحتلال و بدءنا بمدينة شرم الشيخ لانها المدنية التي تمسك بها الاسرائليون عام 56 ..ولم يعلم اي مصري من ابناء هذا الشعب ان الاسرائيلين لم ينسحبوا من شرم الشيخ و ان هذا هو الشرطة و الطلب الذي نفذه جمال عبد الناصر و لم نعلم بان هناك اسرائيلين متمركزين في شرم الشيخ الا في مايو 67 ..لما اعلن جمال قانون الطوارئ من شرم الشيخ ..11 عاما و المصريون مغيبون لا يعلمون ان الاسرائيلين كانوا متمركزين في 56 بمدينة شرم الشيخ و ان الامر اقتضى تواجد قوات طوارئ تمنع الاحتجاج بين الطرفين .
[ فقال مبارك لابد ان نعمر شرم الشيخ و نجعلها مدينة سياحية يتردد عليها جميع السياح خوفا من اجتياح الاسرائيلين لها وطلب مبارك من رجال الاعمال المصريين تعميرها و تسال من ابن مصر ال عنده فلوس علشان يطورها خلال اجتماعه بهم زي ما بيحصل الان مع صندق تحيا مصر ..ولكن رجل الاعمال رفضوا الفكرة بحجة ان الارض مليئة بالالغام و لا يوجد بها مرافق من مياه و كهرباء ..الا رجل الاعمال حسين سالم هو من رحب بفكرة التعمير و طرح فكرة انشاء مشلروع سكني للقوات المسلحة كبداية لتعمير المنطقة ..و بالفعل تم البدء في تنفيذ مشروع التطوير و تم انشاء اول فندق هناك وهو موفانبيك قبل عام 95 تقريبا خلال عام 1988 ..وبعد نجاح حسين سالم الكل بدءا في التهاتف على الاستثمار في شرم الشيخ .