«محاكمة القرن» توشك على الانتهاء.. مبارك يدافع عن نفسه 13 أغسطس.. و«الديب»: النيابة لم تقدم دليلا.. والتحريات كاذبة.. وتقارير الخبراء تنم عن جهل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميًا ب " محاكمة القرن " لجلسة غد الثلاثاء، لاستكمال سماع مرافعة المحامى فريد الديب الختامية.
واحالت المحكمة بلاغ المحامى فريد الديب بشأن مقال الكاتب محمد أمين بجريدة المصرى اليوم "حول القضية وأقوال الشهود " إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وقال الديب في بداية مرافعته: "أنا لا أعول على ما يتخرس به المتخرسون خارج القاعة والذين هددوا بتقديم البلاغات ضدي، ولكننى لا أتهاون أبدا في تطبيق نصوص القانون، وأنبه المحكمة إلى نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص أنه إذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11.
"وأكد أن هذا ينطبق على ما نشر بإحدى الجرائد من كاتب صحفي ينطبق عليه هذا النص، ولذلك طلب إقامة الدعوى الجنائية ضد كاتب هذا المقال الذي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، فهو من حقه أن يسخر من الدفاع وينال من فريد الديب، ولكن لا يجب أن يسخر من أقوال الشهود ويطالب باستبعادها وعدم التعويل عليها".
وأشار الديب إلى أنه سرد سطورا من أقوال الشهود ولم يأت بأقوال لم تأت في اوراق القضية.
وأوضح الديب أن الوحيد الذي من حقه أن يمنع الاسترسال في أقوال الشهود هو رئيس المحكمة.
وتحدث "الديب" عن التهمة الموجهة إلى مبارك ونجليه باستغلال النفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من سالم تتمثل في عدد من الفيلات لتمكينه (سالم) من الاستيلاء على مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميزا في منتجع شرم الشيخ السياحي.
ودفع "الديب" بانقضاء الدعوى الجنائية بهذه التهمة لمضى المدة، علاوة على أن قرار الاتهام لم يذكر تاريخ الواقعة، وإن الجرائم وقعت في غضون المدة من 2001 وأن النيابة عبثت في القضية ولم تذكر أنها وقعت عام 2000 لتفادي القول بالتقادم.
وتابع: "محكمة أول درجة أصدرت الحكم بالبراءة في هذه التهمة للتقادم، وانها تعتبر براءة للمتهمين مبارك ونجليه "علاء وجمال " بعد أن استعانت المحكمة بأهل الخبرة وأمرت بندب لجنة وكلفتها بعدة بنود، ومن بينها بيان التاريخ الفعلى والحقيقى لواقعة الحصول على الفيلات الخمس وانتهت اللجنة في تقريرها في صفحة 70 من أن الأعمال الأولى التي قامت بها شركة المقاولين العرب في تلك الفيلات انتهت في عام 2000، فهذا دليل قاطع على أنهم تسلموا الفيلات قبل عام 2000، وأن اللجنة قالت إن استلام الفيلات، كان ما بين عامي 1979 و1998، وأكد الديب بأنه بذلك أصبح لا وجه لإقامة الدعوى فيها.
وأضاف الديب: مبارك اقر في التحقيقات أنه حصل على الفيلات في عام 1997 وهذا يعنى أن الواقعة حدثت قبل عام 2000.
وقال فريد الديب: إن مبارك في عام 1988 جمع رجال الأعمال في مصر، وذهب بهم إلى شرم الشيخ لتعمير أرض بها ألغام، وأشار إلى أن رجل الأعمال حسين سالم كان ضمنهم، وفيما رفض باقي المستثمرين تعمير شرم الشيخ، وقام حسين سالم بإنشاء أول فندق في مدينة شرم الشيخ وهو موفنبيك، كما أنشأ في مدينة شرم الشيخ محطة تنقية مياه البحر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب.
وقال الديب خلال مرافعته: إن النيابة لم تستند في توجيه تهمة استغلال النفوذ إلى أي دليل، بل إلى تحريات مُجرى التحريات، ولذلك فهو الشاهد الوحيد في قائمة أدلة الثبوت، حيث إنه بسؤاله عن مصدره، جهل به، قال إنه أجرى التحريات بمفرده ومحكمة النقض قالت: إذا لم يكشف مجري التحريات عن مصدره ليتأكد منه القاضي فلا تصلح تلك التحريات وحدها ولا تعد قرينة إدانة أبدًا.
وأكمل الديب أن تلك التحريات كاذبة كلها إلا في كلمة أن حسين سالم يعمل بالمخابرات العامة، وأن من ضمن الأكاذيب أن حسين سالم أنشأ قصرا و4 فيلات على خليج نعمة؛ ولكنها فيلا عاديه جدًّا بغرفتين في الأسفل وغرفتين في الدور العلوى، وأن تلك الفيلات الخمس لا تطل على خليج نعمة، بل هم في منطقة مرسي الموقع.
وأضاف أن دليل كذبه أيضا هو قوله إنها أنشئت خصيصا لمبارك، حيث إنها فيلات لمشروع واحد بترخيص رقم 108 سنة 1995 جنوب سيناء بإقامة مجموعة من الفيلات السياحية، والفيلات وقت شرائها واستلامها كانت ليست "مشطبة" كما قال مجرى التحريات.
وأكد الديب لقاضي محاكمة القرن خلال مرافعته عدم صحة جميع التحريات الواردة بهذا الشأن قائلًا: إن الضابط مجري التحريات "كداب".