تحديد مواعيد لمرافعة المتهمين عن أنفسهم.. حتي يعرف الشعب كل صغيرة وكبيرة

أكد المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي "محاكمة القرن" ان المحكمة قصدت من خلال وضع مواعيد محددة لمرافعة المتهمين عن أنفسهم إنارة الطريق للشعب المصري الذي يجب أن يعرف كل صغيرة وكبيرة تدور بالمحاكمة موضحا ان هذا هو دور الإعلام.. أضاف ان بعض المتهمين طلبوا منه منذ تولي القضية في 13/5/2013 أن يتحدثوا أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم.
وبالنسبة لحالة مبارك الصحية أكد الرشيدي ان "مبارك" ملزم قانونا بحضور الجلسات وفي حالة تعذر حضوره بسبب المرض يتم تأجيل القضية لحين تعافيه.
يختتم اليوم فريد الديب مرافعته عن مبارك ونجليه علاء وجمال بعد أن قام خلال الجلسات الثلاث الماضية بالترافع لمدة 12 ساعة عن المتهمين وكانت المحكمة قد واصلت أمس سماع مرافعة المحامي فريد الديب في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا ب "محاكمة القرن".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.
طلب الديب في بداية مرافعته بتحريك الدعوي الجنائية ضد جريدة "المصري اليوم" وضد الصحفي محمد الأمين الذي كتب مقالا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب فسخر من الدفاع. كما سخر من أقوال الشهود وطالب باستبعادهم وعدم التعويل عليهم.
أوضح ان الوحيد الذي من حقه أن يمنع الاسترسال في أقوال الشهود هو رئيس المحكمة. والذي جاء بالمقال ان الشهادات المودعة بالمحكمة كلها شهادات رجال مبارك وسخر من شهادات المشير طنطاوي وعنان وعمر سليمان وان مبارك هو من جعل عمر سليمان مدي الحياة في جهاز المخابرات وجعل رؤساء التحرير مدي الحياة وسمح بتليفزيون ساقط وصحف دافعت عن مبارك ولم يدافعوا عن مصر.
واتهمه بارتكاب جريمة التأثير في المحكمة بنبذ أقوال الشهود وطالب بإعمال نص القانون عليه ولو لمرة واحدة حتي يكون عبرة لغيره ولا يجرؤ أي شخص أن يكتب أي شيء.
طلب القاضي من حرس المحكمة الجريدة للاطلاع عليها وقدمها الديب للقاضي الذي أحال بلاغ الديب بشأن مقال الكاتب محمد أمين بجريدة "المصري اليوم" حول القضية وأقوال الشهود إلي النائب العام باتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.
كان من أطرف ما ذكره الديب في مرافعته انه من الظلم أن يتم مضاهاة النموذج الخاص بقصر السلطان قابوس بفيلا مبارك لان السلطان قابوس كان رجل متيسر الحال وهدفه بناء قصر عظيم يخلد ذكراه.
تحدث الديب عن تهمة استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوي من سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتمكينه "سالم" من الاستيلاء علي مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميزا في منتجع شرم الشيخ السياحي ودفع "الديب" بانقضاء الدعوي الجنائية بهذه التهمة لمضي المدة علاوة علي أن قرار الاتهام لم يذكر تاريخ الواقعة.. وأن الجرائم وقعت في غضون المدة من 2001 وان النيابة عبثت في القضية ولم تذكر انها وقعت عام 2000 لتفادي القول بالتقادم وان محكمة أول درجة أصدرت الحكم بالبراءة في هذه التهمة للتقادم وانها تعتبر براءة للمتهمين مبارك ونجليه "علاء وجمال" وذلك بعد أن استعانت المحكمة بأهل الخبرة وأمرت بندب لجنة وكلفتها بعدة بنود ومن بينها بيان للتاريخ الفعلي والحقيقي لواقعة الحصول علي الفيلات الخمسة وانتهت اللجنة في تقريرها في صفحة 70 من أن الأعمال الأولي التي قامت بها شركة المقاولين العرب في تلك الفيلات انتهت في عام 2000. فهذا دليل قاطع علي انهم تسلموا الفيلات قبل عام 2000. وان اللجنة قالت ان استلام الفيلات كان ما بين عامي 1979 و1998 وأكد الديب انه بذلك أصبح لا وجه لإقامة الدعوي فيها وأضاف الديب ان مبارك أقر في التحقيقات انه حصل علي الفيلات في عام 1997 وهذا يعني ان الواقعة حدثت قبل عام .2001
استشهد الديب بشهادة أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها قال في شهادته ان مبارك له الحق في شراء أي فيلات معروضة للبيع ولا يعد ذلك استغلالا للنفوذ.. كما شهد المشير طنطاوي ان الرئيس مبارك اشتري الفيلات بشرم الشيخ وكان يقضي وفته هناك ويعقد الاجتماعات بها.
وأيضا شهادة اللواء محمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية انه بالتحري علي موضوع فيلات شرم الشيخ انها كانت بعقود حقيقية مذكور بها الثمن وان علي مجري التحريات إثبات تحرياته.
وقال اللواء عمر سليمان ان حسين سالم أنشأ الفيلات بمنطقة الجولف وانه باع منها 5 فيلات للرئيس مبارك وانه كان يريد أن يتملك مبارك في شرم الشيخ لإنعاش السياحة دائما.
أخطاء الخبراء
شرح الدفاع العديد من الأخطاء التي وقعت فيها التقارير الخاصة بالقضية ووصف الخبراء بأنهم لم يفعلوا أي شيء بل ارتكبوا العديد من الأخطاء وخرجوا عن الحياد وحرروا تقريرا ينم ع ن الجهل ولم يكونوا يستهدفون بيان الحق فيما كتبوع وكان كل هدفهم هو محاولة إثارة الشبهات حول شركة المقاولون العرب ومستنداتها ومستندات شركة خليج نعمة وتمادي الخبراء بأن وصفوا التقارير الاستشارية التي تقدم بها الديب من مكاتب استشارية محترمة من خبراء تقييم عقاري مصاحب لكل تقرير السيرة الذاتية لكل خبير بأنها تقارير غير موضوعية يلتفتون عنها دون ذكر السبب.
أثناء المرافعة غادر الرئيس الأسبق حسني مبارك قفص الاتهام بعد تعرضه لوعكة بسيطة وخرج من القفص وتلقي العلاج من قبل الفريق الطبي المرافق له وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة.
كانت المحكمة قد نوهت من قبل إلي أن الغرفة المجاورة لقفص الاتهام والتي يتلقي بها مبارك العلاج يتواجد بها سماعة مكبرة للصوت يستطيع من خلالها مبارك سماع ما يدور خلال الجلسة.
أكمل الديب مرافعته بقوله ان الخبراء الذين تم تشكيلهم لفحص تهمة استغلال النفوذ والتربح والحصول علي فيلات من رجل الأعمال حسين سالم طلبوا من شركة المقاولين العرب تقديم مستندات إلا أن الشركة أخبرتهم بأن جميع المستندات حرقت في الحادث الشهير الذي تعرضت له إلا أن الخبراء دونوا تلك المعلومة بطريقة توحي بوجود تعمد وتلاعب.
وأضاف ان أفراد اللجنة طلبوا وعلي رأسهم أستاذ بالجامعة دفاتر من شركة تجارية لعمليات مر عليها 15 عاما رغم أن القانون حدد 5 سنوات فقط فإذا ما عجزت شركة عن تلبية الطلب لانقضاء المدة فلا يقبل أن يتم اتهامها باخفائه المستندات كما فعل الخبراء.
هاجم الديب الخبراء الذين تم تشكيلهم لفحص تهمة استغلال النفوذ والتربح والحصول علي فيلات من رجل الأعمال حسين سالم وقال انهم لم يقوموا بعلمهم علي أكمل وجه والدليل علي ذلك ان شركة المقاولين العرب ركبت وجهزت المطابخ من الخارج وأكد الخبراء ان ذلك ليس من ضمن أعمال الشركة علي خلاف الحقيقة ويثبت ذلك السجل التجاري لشركة المقاولين العرب بأنه يدخل ضمن أعمال التوريد والاستيراد من الخارج.
أوضح الديب ان الخبراء الذين تم تشكيلهم لفحص تهمة استغلال النفوذ والتربح والحصول علي فيلات من رجل الأعمال حسين سالم لم يحسبوا القيمة السوقية التي طلبت منهم وضربوا بها عرض الحائط وحسبوا بالقيمة العادلة من وجهة نظرهم وقالوا انه لا يتفق مع العدالة ان يشتري حسين سالم متر الأرض بسعر 20 جنيها ويقوم ببيعها لمبارك بنفس السعر ب 20 جنيها وقاموا بحساب أن سعر متر الأرض يكون 100 جنيه طبقا لسعر السوق واستنكر الدييب حساب كل تلك الزيادة في سعر الأرض رغم ان الأرض مساحتها أكثر من 15 ألف متر وان حسين سالم أكد انه ليس تاجر أراضي وانه حصل علي متر الأرض ب 20 جنيها ولذلك باعها بنفس القمن حيث انه مقاول يشتري الأراضي ويبني عليها وإذا باع الأرض بأكثر من ثمنها لن تتركه الضرائب لانه ليس من حقه المتاجرة في الأراضي.
تضم قائمة المتهمين كلا من مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.