قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا ب " محاكمة القرن " لجلسة غدا الثلاثاء لسماع مرافعة المحامى فريد الديب الختامية مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى على ذمة القضية كما أحالت المحكمة بلاغ المحامى فريد الديب بشأن مقال الكاتب محمد أمين بجريدة المصرى اليوم "حول القضية واقوال الشهود " الى النائب العام باتخاذ ما يلزم بشان ذلك تحدث الديب عن العديد من الاخطا التى وقع فيها التقارير بالقضية ووصف الخبراء بانهم لم يفعلوا اى شئ بل ارتكبوا العديد من الاخطاء , وخرجوا عن الحيادة و قاموا بعمل تقرير ينم عن الجهل ولم يكونوا يستهدفون بيان الحق فيما كتبواه وكان كل هدفهم هو محاولة اثارة الشبهات حول شركة المقاولون العرب ومستنداتها ومستندات شركة خليج نعمة وتمادى الخبراء بان وصفوا التقارير الاستشارية التى تقدم بها الديب من مكاتب استشارية محترمة من خبراء تقييم عقارى مصاحب لكل تقرير السيرة الذاتية لكل خبير , بانها تقارير غير موضوعية يلتفتون عنها دون ذكر السبب غادر الرئيس الاسبق حسني مبارك قفص الاتهام حيث تعرض مبارك لوعكه بسيطه و خرج من القفص ومن المقرر انه سيتلقي العلاج من قبل الفريق الطبي المرافق له وكانت المحكمة قد نوهت من قبل ان الغرفة المجاور لقفص الاتهام والتي يتلقي بها مبارك العلاج بها سماعة مكبرة للصوت يستطيع من خلالها سماع مايدور بالجلسة اضاف الديب بان الخبراء الذين تم تشكيلهم لفحص تهمة استغلال النفوذ والتربح والحصول على فيلات من رجل الاعمال حسين سالم , طلبوا من شركة المقاولين العرب تقديم مستندات الا ان شركة المقاولين العرب اخبرتهم بان جميع المستندت حرقت فى الحادث الشهير الذى تعرضت له الا ان الخبراء دونوا تلك المعلومة بطريقة توحى بوجود تعمد وتلاعب كما انهم طلبوا وعلى راسهم استاذ بالجامعة ضمن الخبراء دفاتر من شركة تجارية مر عليها 15 عاما رغم ان القانون حدد 5 سنوات فقط فاذا ما عجزت شركة عن تلبية الطلب لانقضاء المدة فلا يقبل ان يتم اتهامها باخفاء المستندات كما فعل الخبراء اوضح الديب بان الخبراء الذين تم تشكيلهم لفحص تهمة استغلال النفوذ والتربح والحصول على فيلات من رجل الاعمال حسين سالم ,لم يقوموا بعملهم على اكمل وجه والدليل على ذلك ان شركة المقاولين العرب قامت بتركيب وتجهيز مطابخ من الخارج واكد الخبراء بان ذلك ليس من ضمن اعمال الشركة على خلاف الحقيقة ويثبت ذلك السجل التجارى لشركة المقاولين العرب بانه يدخل ضمن اعمالها اعمال التوريد والاستيراد من الخارج واتهم الديب الخبراء بالتزوير بان المقايسة التى تقدم بالعميل لا يعتد بها وليس لها قيمة , ولم يقوموا بتقديم صور تلك المقايسات عندما طلبت منهم عندما طلب الدفاع الاحتجاج بها بالمحكمة , واوضح الديب بان رئيس اللجنة قام باستلام صور هذه المستندات وقاموا بالتوقيع على استلامها واخفاءها عن باقى اعضاء اللجنة, ولم يشر اليها فى التقرير الذى اعده مما يؤكد سؤء النية وانه لو عثرت على تلك المستندات لغيرت مجرى التحقيقات فى القضية واضاف الديب بانه قام بنسخ صورة من تلك المستندات ووضعها فى اسطوانة مدمجة وعليها توقيع رئيس اللجنة بالاستلام ووضعها فى الحافظة رقم 46 بالقضية واستطرد الديب قائلا بان هناك مستند تم اخذه من القضية ودست 6 اوراق فقط واوضح الديب بان الخبراء,لم يقوموا بحساب القيمة السوقية التى طلبت منها وضربوا بها عرض الحائط وقاموا بالحساب بالقيمة العادلة من وجهة نظرهم وقالوا انه لا يتفق مع العدالة ان يقوم حسين سالم بشراء متر الارض بسعر 20 جنيه ويقوم ببيعها لمبارك بنفس السعر ب20 جنيه وقاموا بحساب ان سعر متر الارض يكون 100 جنيه طبقا لسعر السوق واستنكر الديب من حساب كل تلك الزيادة فى سعر الارض رغم ان الارض مساحتها اكثر من 15 الف متر , وان حسين سالم اكد انه ليس تاجر اراضى وانه حصل على متر الارض ب20 جنيه ولذلك باعها بنفس الثمن حيث انه مقاول يقوم بشراء الاراضى والبناء عليها واذا باع الارض باكثر من ثمنها لن تتركه الضرائب لانه ليس من حقه المتاجرة فى الاراضى واوضح الديب بانه من الظلم ان يتم مضاهاة النموذج الخاص بقصر السلطان قابوس بفيلا مبارك لان السلطان قابوس كان رجل متيسر الحال وهدفه بناء قصر عظيم يخلد له ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا