الرئيس المخلوع يحيى أنصاره للمرة الأولى عقب مرافعة الديب

استكملت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سماع مرافعة فريد الديب محامى الرئيس المخلوع مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى قضية التربح واستغلال النفوذ، وذلك بعدما ترافع عن مبارك فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أيام الثورة اليومين الماضيين، وطلب الديب فى نهاية المرافعة البراءة لمبارك على أن تستكمل المرافعة فى جلسة غد السبت، وللمرة الأولى منذ ولوجه قفص الاتهام مع نجليه، رفع مبارك يده لرد التحية لأنصاره الذين هتفوا باسمه عقب انتهاء مرافعة فريد الديب.
واستند الديب فى طلب البراءة إلى أن القضاء العسكرى والنيابة العسكرية هما المخول لهما التحقيق مع مبارك فى قضايا الكسب غير المشروع باعتباره لا يزال يعمل بالقوات المسلحة برتبة فريق طبقا لنص القانون الذى صدر عام 79 والذى نص على أن جميع قادة أفرع القوات المسلحة وهيئة العمليات فى حرب أكتوبر يحتفظون بمناصبهم ومستمرون بالخدمة فى القوات المسلحة حتى مماتهم وبالتالى فإن مبارك عاد إلى رتبة الفريق بعد تنحيه.
وللمرة الأولى، حيا الرئيس المخلوع أنصاره عقب انتهاء المرافعة حيث أشار إليهم بيده خلال خروجه من قفص الاتهام، كما قام نجلاه علاء وجمال بتحية مؤيديهم وعليهم علامات السعادة بعد سماع فريد الديب قبل أن يقوما بجر السرير الطبى الذى كان يجلس عليه والدهما إلى خارج القفص.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا وأكد رئيس المحكمة من بدايتها الاستجابة للطلب المقدم من عصام البطاوى محامى حبيب العادلى وقد قامت المحكمة بالاتصال بوزير الداخلية للموافقة على زيارة استثنائية من المحامين للمتهمين بدءا من اليوم الجمعة وحتى تنتهى المرافعة، وقال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، إن موافقته جاءت احتراما لحقوق الإنسان، ثم بدأ الديب مرافعته عن تهمة التربح واستغلال النفوذ والتى عرض فيها 11 بندا من دفوعه ودفع بتقرير الخبير بوزارة العدل إسماعيل محمود وقال إنه يشترط لصحة الندب اختصاص النادب وهى هيئة الكسب غير المشروع لما يندب له كما يجب أن يكون المندوب مختصا وأن يستمر الاختصاص طوال مراحل العمل حتى يختتم بتقييم التقرير.
وقال الديب: «كل اللى قام به الخبير إسماعيل محمود باطل كما دهشت وأنا أطالع الأوراق حينما استوقفنى شىء مهم لم أجد له سببا هو أن النيابة استندت إلى تقرير تم إعداده بأمر إدارة الكسب غير المشروع وليس بتكليف من النيابة التى بدأت التحقيق فى 18 مايو 2011 وأثبتت فيه وجود تحريات العقيد طارق مرزوق ولم يذكر فيه أى إشارة عن تقرير خبراء الكسب غير المشروع وتضمن أن قيمة الفيلات تقدر بنحو 40 مليون جنيه وقت بيعها للمتهمين، وتساءل الديب: «كيف علمت النيابة بوجود تقرير وطلبت صورة منه من مكتب خبراء وزارة العدل؟»، مشيرا إلى أن التقرير ورد من مساعد وزير العدل لإدارة الكسب غير المشروع بموجب كتاب صدر فى 18 مايو موجه إلى رئيس المكتب الفنى للنائب العام يقول فيه: بناء على كتاب سيادتكم المؤرخ فى 17 مايو نرفق لسيادتكم التقرير، وهو ما يؤكد أن الطلب ليس موجها من المحقق المحامى العام لنيابة الاستئناف الذى بدأ التحقيق فى 18 مايو». وتساءل الديب: «ما علاقة رئيس المكتب الفنى بالتحقيق؟، ولماذا طلبه يوم 17 مايو وكيف عرف أن هناك تقريرا بهذا الشأن؟.
وأشار الديب إلى أنه فى 26 مايو عام 79 صدر القرار بقانون رقم 35 بعنوان: «بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 73 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ونصت المادة 2 من القانون على: «يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون قادة الأفرع الرئيسية وأعضاء هيئة العمليات فى حرب أكتوبر بالخدمة فى القوات المسلحة مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام قانون المعاشات والتقاعد الخاص بضباط القوات المسلحة» ويقوم الضباط بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم إبداء الرأى فيها» بينما نصت المادة 3 على: «إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود للخدمة فى القوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويسحق راتب وتعويضات فترة خدمته المدنية»
وعلق الديب قائلا: بموجب هذا القانون ومن المسلم به أن مبارك كان قائدا لأحد الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة حيث كان قائد القوات الجوية وعام 1975 عين نائبا للرئيس ثم صار رئيسا للجمهورية منذ 14 اكتوبر 81 وتخلى عن منصبه فى 11 فبراير الماضى وبالتالى فإنه بموجب هذا التاريخ عاد مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة وأصبح لقبه الفريق محمد حسنى مبارك.
وأشار الديب إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت طعنا مقدما على هذا القانون فى 8 إبريل عام 1995 احتراما لقدسية النصر العظيم وتقديرا للضباط والجنود الذين شاركوا فيه وأضاف أنه فى 10 مايو 2011 صدر المرسوم بقانون رقم 45 بتعديل بعض أحكام القضاء العسكرى وتم العمل فيه ابتداء من 11 مايو ونصت المادة الثانية منه على: «يختص القضاء العسكرى دون غيره فى الفصل بالجرائم المنصوص عليها بقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى تقع لضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد التقاعد ويكون للنيابة العسكرية السلطات المخولة للتحقيق وتختص دون غيرها بالتحقيق والفحص».
وأوضح الديب أن خبير الكسب غير المشروع بدأ عمله مع بداية سريان المرسوم الأخير فى 11 مايو وقدم تقريره فى 12 مايو وبالتالى فإنه استنادا لهذين القانونين يصبح الاختصاص فى التحقيق بالكسب غير المشروع لمبارك من حق النيابة العسكرية فقط.
وتحدث الديب فى البند الخامس من دفوعه عن بطلان هذا التقرير لسببين آخرين الأول عدم وجود محاضر أعمال قام بها الخبير طبقا لنص قانون الإثبات كما قضت محكمة النقض فإنه يجب أن يحرر الخبير محضرا بأعماله وإلا كان التقرير باطلا ودفع الديب بتزوير المحاضر التى قدمها الخبير. وأكد الديب أن الأدلة على تزوير المحاضر أولها أنه تم عملها فى أقل من 24 ساعة ولم يحمل أى رقم مأمورية كما تم تقديمها بتاريخ 4 مايو بينما صدر أمر الندب فى 10 مايو فضلا عن أنه لم يوقع أى فرد أو مسئول على هذه المحاضر سوى الخبير وأوضح الديب أن المحامى العام كلف الخبير بعمل تقرير تكميلى بتقدير قيمة الأعمال الإنشائية التى يتم عملها فى الفيلات. حيث تم تقدير قيمة الفيلات ب37 مليون جنيه بينما تم تقدير قيمة الأعمال الإنشائية بقيمة 2 مليون جنيه وأوضح أن الرقم الأخير يفضح الخبير لأن مستخلص بعمل إنشاءات فى فيلا جمال مبارك بمفردها صادر من شركة المقاولون العرب بلغت قيمته 6 ملايين جنيه. وأوضح أنه تم فبركة التقرير الثانى حتى يصل إجمالى تقدير قيمة الفيلات إلى ما يقرب من 40 مليون وهو الرقم الذى يماثل رقم مباحث الأموال العامة.
كما أوضح أن الخبير اثبت فى التقرير أنه اطلع على محاضر الأعمال والصور وملف الشكوى رقم 22 سرى فى قضية الكسب غير المشروع وتقرير هيئة الرقابة الإدارية وتساءل: كيف اطلع الخبير على كل ذلك رغم أنه محظور عليه قانونا الاحتفاظ بأى ورقة أو أى ملف خصوصا أنه تم تسليمها جميعا لإدارة الكسب غير المشروع يوم 12 مايو. أما السبب الثانى لبطلان التقرير فيأتى بسبب عدم إعلان الخصوم فى كتب مسجلة يخبرهم فيها بأول اجتماع مشيرا إلى أن يترتب على ذلك بطلان عمل الخبير وفقا لنص المادة 146 من قانون الإثبات.
وتضمن البند السادس من دفوع الديب مآخذ عديدة على أعمال الخبير وتقريريه تستوجب عدم التعويل عليها وأول تلك المآخذ أن قرار الندب صدر باسم المهندس إسماعيل محمود رغم أنه من المفترض أن يطلب ندب دون تحديد شخص بعينه وقال الديب الملاحظة الأخرى إن مواقيت أعمال الخبير تدل على أنه سوبر مان، وأوضح أن الطائرة التى أقلته إلى شرم الشيخ لحصر الفيلات وصلت فى السادسة والنصف صباحا، وهو نفس التوقيت الذى بدأ فيه قراءة الأوراق حسبما أثبت فى تقريره وعلق الديب ساخرا: «منمتش ياراجل ده حتى الفجر ضاع عليك فى الطيارة» ثم ضجت القاعة بالضحك ومن بينهم المتهمون داخل القفص.
وقال الديب إن أخطر ملاحظة إن الخبير لم يعاين فيلات المتهمين أصلا خاصة وأن قرار الندب الصادر من جهاز الكسب غير المشروع طلب معاينة 5 فيلات بخليج نعمة وهو ما تم إثباته فى التقرير.
وعلق الديب قائلا: «متشكرين احنا فيلاتنا مش فى خليج نعمة ولكن فى مرسى الموقع بمنطقة اسمها هضبة أم السيد» وأنه تم تعيين الخبير لمعاينة فيلات أخرى غير فيلات مبارك ونجليه.
وتضمن البند السابع عقود بيع الفيلات المجاورة منها العقد المشهر برقم 362 لسنة 2000 شهر عقارى جنوب سيناء مبرم بين خمسة أطراف وهى شركة نعمة للجولف والمهندسون المصريون «إيدك» وشركة أرتست وشركة شرم جولف والبنك العقارى العربى ولفت إلى أن جميع الشركات تتبع البنك العقارى العربى وأن العقد تضمن بيع الفيلا بالتتابع من الشركة الأولى للثانية وصولا للبنك العقارى بزيادة فى السعر لنفس العقد وبنفس التاريخ بما قيمته 150 مليون جنيه. ولفت إلى أن شركة «ايدك» قامت ببيع فيلتين لسفارة عمان وفوضت شركة نعمة باتمام العقد وهو ما يثير علامات الاستفهام، لعدم إبرام السفارة العقد عن نفسها. ولفت الديب إلى أن المهندس عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق كتب تقريرا هندسيا عن حالة الفيلات وقت شرائها فى عام 1997 وأنها سيئة للغاية وتحتاج لإصلاحات كبيرة.
أما البند الثامن هو وجود 4 عقود صادرة من نفس الشركة لبيع فيلات بثمن 200 ألف جنيه للواحدة وعلق الديب قائلا: «يعنى استكردونا يافندم وباعولنا الفيلات ب500 ألف»، وتابع أن البند التاسع يقوم على أن الفيلات حين تم شراؤها لم تكن مشطبة وتحتاج لإصلاحات شديدة بناء على تقرير عمرو عزت سلامة وشركة المقاولون العرب حيث تم عمل مستخلصات عن كل فيلا وكان آخر مستخلص فى 25 سبتمبر عام 2000 وهو ما يعنى أن القصية سقطت ورد المدعون بالحق المدنى « لا لم تسقط» وعلق الديب على ما ذكرته النيابة من أن الأعمال توقفت فى الفيلات لهروب حسين سالم قائلا: «هذا كلام عيب فى حق رجل حكم مصر 30 عاما».
وتضمن البند العاشر أنه تمت الاستعانة ب3 مكاتب خبرة عقارية معتمدة من البنك المركزى ولم تجمع تقارير المكاتب الثلاثة على فيلا واحدة من الفيلات لكنها جميعا كانت متضاربة ولم تصل إلى مليون جنيه. وقال الديب فى دفعه الحادى عشر والأخير أن كل القضية قامت على اساس غير علمى لأن اتهام النيابة لحسين سالم بأنه حصل على اكثر الأماكن تميزا يجب أن يرفق بتخطيط عمرانى خصوصا أن التميز له معايير وأصول وأوضح أن التخطيط العمرانى فى شرم الشيخ حتى عام 2017 يؤكد أن الأكثر تميزا هى خليج نعمة ولم يحصل سالم على متر واحد. ولذلك التمس البراءة لموكلى من هذه التهمة. وقررت المحكمة تأجيل القضية واستكمال المرافعة فى جلسة غد السبت وعقب رفع الجلسة صفق عدد من الحضور كما قامت محامية بالنداء على علاء مبارك فأشار إليها بيده كما قام مبارك بتحية المؤيدين له بينما بدت علامات الترقب على كل من اللواء حسن عبد الرحمن وأحمد رمزى وأسامة المراسى الذين ظلوا فى قفص الاتهام يتناقشون بعد خروج باقى المتهمين.