الديب يطلب البراءة للفريق طيار محمد حسني مبارك! محامي المخلوع: القضاء العسكري.. جهة الاختصاص لنظر الكسب غير المشروع

استمر فريد الديب محامي مبارك ونجليه في محاكمة القرن في مرافعته لليوم الثالث علي التوالي.. وواصل توزيع الاتهامات والأوصاف علي الشهود في اتهام موكله باستغلال النفوذ والرشوة.. فبعد أن وصف العقيد طارق مرزوق مجري التحريات في قضية الفيلات والقصر بأنه كذاب أشر أعاد ليوجه للخبير اسماعيل محمود الذي قدر ثمن الفيلات وأعد تقريرا بشأنها بأنه أشد كذبا وافتراء.. ومزور.. وأكد أن تقريره باطل بالأدلة والمستندات!!
من ناحية أخري فجر الديب خلال مرافعته التي استمرت ساعتين متواصلتين عدة مفاجآت منها ان القضاء العسكري والنيابة العسكرية هي المختصة بالتحقيق مع مبارك في اسهامه باستغلال النفوذ وليس جهاز الكسب غير المشروع باعتباره مازال في الخدمة وبرتبة فريق بالقوات المسلحة طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1979 والموقع من الرئيس الراحل أنور السادات باعتبار أن قادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة.. وتكريما لهم يظلون في الخدمة مدي الحياة.. استثناء من قانون المعاشات وانه إذا اقتضت الظروف الوطنية الاستعانة بأي منهم في إحدي الوظائف المدنية ويخرج منها يعود للخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء وظيفته المدنية.. وبالتالي فإن مبارك مازال فريقا بالقوات المسلحة باعتباره كان قائدا للقوات الجوية اثناء حرب أكتوبر.. وقد طعن علي هذا القانون امام الدستورية العليا ورفض هذا الطعن.
استطرد الديب.. وطبقا للمرسوم بقانون الصادر في 10 مايو الماضي بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري والذي نص علي اختصاص القضاء العسكري دون غيره في الفصل والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش.. وبالتالي فإن الفريق مبارك مازال في الخدمة ولا يختص جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق والفحص دائما تختص به النيابة العامة.
وصف الديب الخبير الذي انتدبه جهاز الكسب غير المشروع بأنه أشد كذبا وافتراء من مجري التحريات العقيد طارق مرزوق وتقريره باطل لأنها اصبحت جهة غير مختصة منذ صدور القانون في 10 مايو واصبح نافذا منذ اليوم التالي لصدوره ويترتب عليه عدم صلاحية التقرير للاستناد اليه كدليل في الدعوي.
أضاف الديب. ان بطلان التقرير يستند إلي عدة أسباب أخري ومنها انه قدم بدون محاضر اعمال بالمخالفة لما نصت عليه المادة 149 من قانون الاثبات مشيرا إلي أن الشواهد والمستندات تؤكد قيام الخبير بتقديم التقرير بدون محاضر أعمال والتي فبركها وزورها تزويرا خائبا ولم يقم بتحرير محاضر الاعمال الا بعد ان طلبت المحكمة بناء علي طلب الديب ضم هذه المحاضر التي استند اليها التقرير ولم يكتب في حينها رغم تلازمه التقرير والمحاضر في نفس الوقت!!
سوبر مان
أشار إلي أن التقرير الاصلي الذي تم تقديمه للكسب غير المشروع تم في أقل من 24 ساعة في 12 مايو 2011 في شرم الشيخ ولم يحمل أي رقم.. وتهكم الديب علي الخبير اسماعيل محمود ووصفه بأنه "سوبر مان" انتقل وعاين الفيلات محل الاتهام في شرم الشيخ وأطلع علي الخرائط والرخص واعد تقريره خلال 24 ساعة فقط.. مشيراً إلي أنه للاسف حتي المحاضر التي حررها الخبير لم يوقع عليها احد غيره.. وتساءل ألم يقابل احدا ويشاركه في التوقيع علي هذه المحاضر!!
أضاف الديب أنه تم اختيار هذا الخبير بالتحديد ليوصل إلي النتيجة التي تريدها النيابة في تقرير "المفبرك" ومحاضر اعماله المزورة إلي أن ثمن الفيلات والقصر وقت الشراء 37 مليون جنيه ثم كلفته النيابة في محاولة خائبة! بمعاينة الملحقات الخاصة بالفيلل والقصر واعداد تقرير تفصيلي عن تلك الاعمال التي تمت في ملحقات الفيلل.. وتوصل إلي أن هذه الاعمال في حالة اكمالها ثمنها 2 مليون جنيه حتي يهربوا من سقوط الدعوي بالتقادم ولكن هي ساقطة ساقطة ليكون مجموع المبالغ 39 مليون جنيه ثمن الفيلات والاعمال بالملحقات التي كانت تتم في نهاية 2010 ليطابق مع ما توصلت اليه التحريات الكذاب طارق مرزوق!!
أضاف "الديب" ان الخبير لم يقم بأي أعمال خبرة حيث ان شركة المقاولون العرب التي أجرت التشطيبات في ملحقات الفيلل تكلفت 6 ملايين جنيه وطالبت فيها شركة المقاولون العرب جمال مبارك لمستخلص رسمي وليس 2 مليون جنيه.
كما أن القانون يلزم الخبير باعلان الخصوم ودعوتهم لكتاب مسجل قبل مباشرته لاعماله وهو مالم يحدث مما يبطل اعماله وتقريره وشهادته ووصفه بأنه خبير "خائن للأمانة" وتم اختياره بالتحديد مما يستوجب الريبة ولا يرتاح اليه ضمير القاضي ووصف الخبير بأنه رجل سوبر مان يخترق الحواجز في الليل والنهار وله خطوة بألف خطوة!!
قال "الديب" إن الخبير أثبت اطلاعه علي تقرير هيئة الرقابة الادارية رغم سريته واكد أنه من الاخطر أنه لم يعاين الفيلات الخاصة بموكليه الذي ذكر انه عاين 5 فيلات بخليج نعمة بينما فيلات مبارك ونجليه في منطقة تسمي مرسي الموقع "بهضبة السد" مشيرا إلي ان بصمته لم تستند علي الخبرة التي يجب ان تتوافر في خبير التقييم العقاري وانه اعتمد في تقييم سعر الفيلات في تاريخ التسجيل في أكتوبر 2000 وليس في وقت البيع في عام 1997 مؤكدا ان التقرير معيب ويستوجب الالتفاف عنه!!
أسعار الفيلات
كشف "الديب" ان الخبير في تقييمه لثمن الفيلات عاد إلي أحد عقود الفيلات في 18/12/2000 والتي حسمها أحد البنوك العقارية التي تمتلك العديد من الشركات التي تتبع لبعضها مستخدمين ألاعيب وعبث ومقدرون ثمن الفيلات بالسعر الذي تريده لأن كله يستنزل من المديونية وأكد أن من بين 2009 مثلا حصلت القرية علي رخصة بنائها في هذه المنطقة اشتري منها البنك العقاري "اياه" 205 فيلات لانه يمول الصفقة واصفا اياهم بأولاد الايه واصفا اساليبهم بالتلاعب والعبث بعيدا عن عناصر التقييم الصحيحة!!
أكد الديب أنه حصل علي تقرير من أكبر المكاتب الهندسية عام 2001 الخاصة بالدكتور عمرو عزت سلامة الذي اصبح فيما بعد وزيرا للتعليم العالي عام 2000/2001 قيم ثمن الفيلا الواحدة ب 200 ألف جنيه وليس كما اشتراها مبارك ونجلاه ي 400 و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة بمعني أن الشركة "ستكردونا"!!
هنا ضحك علاء وابتسم جمال وباقي المتهمين.. وان الفيلات حينما تم شراؤها كانت تحتاج لاصلاحات شديدة.
كما استند الديب إلي سوء حالة هذه الفيلات إلي مستندات ومستخلصات من شركة المقاولون العرب وهي شركة قطاع عام يقول انها تحتاج الي تكسير خرسانة وحوائط وحفر اساسات.
أكد الديب أن جمال عندما تزوج وأنجب حاول ان يوسع سوقه عشان الأولاد.. هنا ضجت القاعة بالضحك!! واستطرد انه توسع في ملحقات الفيلا وان 3 من أكبر مكاتب الخبرة منها مكتب بالمنصورة ومعتمدة من البنك المركزي ومقيمو الفيلات واعداد تقارير تقييم ولم تزد الفيلا عن 490 الف جنيه وكانت تقييماتهم متقاربة ولم يذكر أي منهم 37 مليون جنيه كما جاء تقرير الخبير الكداب أيضا!!
أكد الديب أن الكشف الوارد من محافظة جنوب سيناء أن عقد ال 2 مليون متر التي أخذها حسين سالم به ملعب جولف فقط مساحته 850 ألف متر لانه يهم السياح جدا والباقي مباني خدمات وان هناك من المستثمرين من حصل علي أكثر من المساحة التي حصل عليها حسين سالم واقاموا عليها مشروعات عظيمة وللاسف بعد أن شاهدوا ما يفعل بالمستثمرين ترك بعضهم الارض وهرب!! هنا رد بعض المدعين أحسن!!
أضاف أن حسين سالم لم يحصل كما قيل علي اكثر المواقع تميزا بشرم الشيخ مطبقا لما ورد لخرائط التخطيط العمراني حتي 2017 قال ان أكثر المناطق تميزاً هي منطقة خليج نعمة وان حسين سالم لم يحصل علي أي متر لخليج نعمة في الفترة من 1995 وحتي .2010
طالب في نهاية مرافعته بالبراءة لمبارك من تهمة استغلال النفوذ لانها تهمة ترمي إلي التجريح والتلويث بظلم لرجل خدم مصر 60 عاما!!
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وقررت المحكمة تخصيص زيارة استثنائية للمتهمين يوم الجمعة حتي تنتهي المرافعة احقاقا لحقوق الانسان مع استمرار حبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الاربعة الكبار والتنبيه علي اللواءين اسامة المراسي وعمر الفرماوي وبالحضور لجلسة السبت واستمرار الديب في المرافعة.