حظر الإفصاح عن حوادث الطائرات بالسعودية إلا بموافقة "المدني"

منحت التعديلات الجديدة على لائحة تنسيق أعمال الطوارئ في مطارات المملكة؛ هيئة الطيران المدني مسؤولية الإفصاح عن المعلومات الخاصة بحوادث الطائرات داخل المطارات السعودية، وحظرت على الجهات الأخرى التصريح في هذا الخصوص، إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئة.

ووفق التعديلات الجديدة على لائحة تنسيق أعمال الطوارئ، فإن معالجة حوادث اختطاف الطائرات والأعمال الإرهابية، يتم من خلال الدليل الخاص بها، إضافة إلى إلزام الجهات العسكرية بقيادات عمليات حوادث الطائرات العسكرية التي تقع في نطاق المطارات والقواعد العسكرية.

وأوكلت اللائحة مهمات التحقيق في حوادث الطائرات داخل المطارات السعودية وخارجها، إلى مكتب التحقيقات التابع لهيئة العامة لطيران المدني، في حين أوكلت تحديد الجهات المسؤولة في التحقيق في حوادث الطائرات من الناحية الجنائية إلى وزارة الداخلية.

وتتولى المديرية العامة للدفاع المدني مسؤولية قيادة العمليات في حوادث الطائرات التي تقع خارج المطارات على اليابسة، وتنسيق خدمات الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يطلب منها المشاركة في مواجهة الحادثة. وتتولى إدارة المطار هذه المسؤولية في حال وصولها إلى الموقع أولا حتى وصول الدفاع المدني إلى موقع الحادثة. أما في الحوادث التي تقع في البحر فتكون قيادة العمليات فيها لحرس الحدود من خلال الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية، إضافة إلى قيام المديرية العامة للدفاع المدني في الحوادث التي تقع داخل المطارات بمهام الإسناد في مجال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإيواء.

وألزمت التعديلات، مركز البحث والإنقاذ بالهيئة العامة للطيران المدني، بتزويد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، ومركز الدفاع الوطني بوزارة الدفاع، ومركز القيادة والتوجيه بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ بالمعلومات المتوافرة عن الطائرة المنكوبة داخل وخارج المطار، أيا كان نوعها وهويتها، وعدد ركابها وحمولتها وطبيعتها، وما إذا كانت تحمل مواد خطرة، وأية معلومات أخرى تفيد فيما يتعلق بالبحث ومواجهة الكوارث، على أن تتولى إدارات المطارات تنظيم حركة المرور وتحديد المداخل والمخارج الرئيسة والبديلة للآليات والمعدات، وتحديد اتجاهات السير، ووضع اللوحات الإرشادية أثناء الحوادث التي تقع داخل المطارات، بما يضمن سلاسة وسهولة الحركة والانتقال.

وتقوم المديرية العامة لدفاع المدني بإعداد خطط مواجهة حوادث الطائرات التي تقع خارج المطارات على اليابسة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وإعداد خطط للمساندة في عمليات مواجهة حوادث الطائرات المدنية وأعمال الطوارئ الأخرى التي تقع داخل المطارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوكلت التعديلات إلى إدارات المطارات، مهمات تزويد إدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات، بالمعلومات التفصيلية عن الطائرات المدنية المستخدمة للمطار، وإتاحة مشاركة منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المساندة الأخرى في التدريبات التخصصية، بما يمكنهم من التعامل مع حوادث الطائرات المدنية وفق التقنيات والأساليب الحديثة بالتنسيق مع تلك الجهات، إضافة إلى قيام إدارة المطارات بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات لربط مراكز اتصالات الإطفاء بالمطارات مع مراكز التحكم والتوجيه بإدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات بخطوط هاتفية ساخنة أو أجهزة اتصال لا سلكي، بما يضمن تمرير وتبادل معلومات الطوارئ بالسرعة المطلوبة.

وتضمنت التعديلات إلزام الجهات الأمنية المعنية بتحريز موقع الحادثة، والمحافظة على الطائرة وأجزائها وجميع موجوداتها، وعدم تحريك أي جزء منها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو مكافحة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، مع المحافظة على آثار الحادثة، وتصوير الطائرة أو الحطام من جميع الجهات قدر الإمكان قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه لحين وصول فريق التحقيق وصدور تعليماته بهذا الشأن نقلًا عن صحيفة عاجل.