تعتزم مجموعة من البنوك العاملة بالسوق المصرى تدشين شركات متخصصة بقطاع التمويل متناهى الصغر وعلى رأسها بنوك الأهلي والاستثمار العربي والعربي الأفريقي والمصري الخليجي. وسبق وأن أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل متناهي الصغر يلعب دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا في إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، والسوق المصرى لديه 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط تتمثل فى شركة" ريفى، وتنمية، وتساهيل".
وأعلنت «الرقابة المالية» فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف على الأقل.
وقال هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربي، إن مصرفه يسعى لتدشين مؤسسة للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع إحدى المؤسسات السعودية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة مصر الخير.
أوضح رئيس بنك الاستثمار أن البنك سيقدم قروضًا تشغيلية وأخرى تنموية، بالإضافة إلى القروض الحسنة للمشروعات متناهية الصغر، مشيراً إلى أن معدل القرض سيتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وقال أحمد ناجى، مدير عام ائتمان الشركات ب "EG Bank" ، إن البنك يدرس تأسيس شركة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، لخدمة توجهات البنك خلال الفترة المقبلة والتى تقوم علي التوسع فى إقراض الشباب وتقديم التمويل متناهى الصغر.
وأوضح أن قطاع التمويل متناهي الصغر سيكون على رأس أولويات البنوك خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن البنك يمتلك خطة للوصول لقروض التمويل متناهى الصغر الي مليار جنيه خلال الربع الاول من 2018.
وأكدت نيفين صبور ، نائب العضو المنتدب بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن البنك تقدم بالمستندات المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية ويقوم فى المرحلة الحالية بوضع السياسة الائتمانية واختيار العضو المنتدب للشركة التي سيتم تأسيسها بالتعاون مع صندوق سند الألماني برأسمال 75 مليون جنيه.
وستتوزع نسب المساهمة 70% للبنك و30% للصندوق، مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعبه صندوق سند في مصر حيث يثق في السوق ثقة كاملة من خلال ضخ الاستثمارات في قطاعات مختلفة.
وأشار حسن ابراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن الاتحاد بدأ بالفعل فى مخاطبة البنوك بضرورة التوسع فى تمويل قطاع التمويل متناهي الصغر لخدمة أهداف الدولة فى تحقيق التنمية وجذب القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وهو ما رحبت به البنوك بشدة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي خلال المرحلة الماضية كان غير مقبل بشكل كبير على تمويل النشاط متناهى الصغر وخاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تشكل 80% من حجم القطاع ولذلك كان ضروريًا للبنوك التوسع فى تمويل القطاع.
ولفت إلى أن سوق التمويل متناهى الصغر يعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 24 إلى 25 مليار جنيه حيث إن 80% من السوق لم يحصل على تمويلات من البنوك، موضحا أن عدد العملاء الذين يحصلون على تمويل يبلغ 2 مليون عميل فقط.
