أكد محمد المصرى رئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن إلزام المصنعين بوضع سعر المنتج على العبوات صعب التطبيق لاسيما مع تغير أسعار الدولار الجمركي من شهر لآخر، مطالبا بأن يقتصر القرار على وضع سعر البيع للمستهلك من قبل التجار. وأوضح المصرى، إن تدوين سعر المنتج والمستهلك على العبوات لن يؤثر على أسعار هذه السلع في السوق، موضحا أن الحل الأمثل لخفض الأسعار هو زيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات ليصبح العرض أكبر من الطلب وهو ما سيؤثر بالنهاية على سعر السلعة. وأشار إلى وجود صعوبات في طباعة السعر على السلع المستوردة التى تتطلب وقت وجهد كبير لفتح كافة المنتجات وتدوين السعر عليها، متسائلا عن الآلية التى ستضمن قيام التاجر ببيع التاجر السلعة بالسعر المدون عليها. كان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن الوزارة ستلزم المصانع والشركات أعتبارا من منتصف شهر إبريل الحالي بوضع سعر المنتج على العبوة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار. وأضاف الوزير، إنه سيتم منح الشركات مهلة حتى نهاية إبريل الجاري لكتابة سعر المصنع وسعر المستهلك على منتجاتها.