قرار يستهدف التصدي لظاهرة فوضي الأسعار يصدر خلال أيام

يصدر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية خلال ايام قرارا يستهدف التصدي لظاهرة فوضي الأسعار وجشع التجار.

يحدد القرار المقترح نسبة ربح لا تتعدي 30% لكافة حلقات التداول المنتج والصانع والمستورد وتاجر الجملة وتاجر نصف الجملة وتاجر التجزئة ويشمل القرار كافة السلع المحلية والمستوردة وخاصة التي يشهد السوق انفلاتا غير مبرر في أسعار تداولها.
يلزم القرار المنتجين واصحاب المصانع بوضع بيانات عن المواصفات المصنوع منها السلع ومكوناتها ومنشأها وأسعار البيع النهائية بصورة واضحة ويلزم تجار وموزعي السلع بالاحتفاظ بالفواتير الدالة عن مصدر السلع لتقديمها إلي الحملات الرقابية حال طلبها، يحظر القرار حيازة السلع مجهولة المصدر أو تداولها أو الاتجار فيها.
ينص القرار علي عقوبات للمخالفين تتراوح ما بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز الثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه مع تشديد العقوبة في حديها الادني والاقصي في حالة تكرار المخالفة ومصادرة المضبوطات والحكم بمصادرتها واغلاق المنشأة مدة لا تجاوز 6 شهور.
مهلة 6 أشهر
يمهل القرار المنتجين واصحاب المصانع والمستوردين 6 اشهر لتصريف المنتجات المعروضة بالاسواق وتوفيق اوضاعهم في وضع البيانات واسعار البيع علي العبوات المنتجة أو المستوردة.