وثيقة السلمي يُضع تحت طائلة القوى السياسية وقانون إفساد الحياة السياسية بعد العيد ، وتعويضات لركاب بيلا

في الساعات الأخيرة من إقتراب العيد الأضحى ، أعادة الله عليكم وعلينا باليمن والبركات تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: القوى السياسية تحدد 3 شروط لإقرار وثيقة السلمى، ردود واسعة على تقرير تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو، تعويضات كاملة لركاب العبارة "بيلا" ومالكى السيارات والشاحنات المحترقة، قانون إفساد الحياة السياسية بعد العيد، تصعيد جديد في أزمة القضاة والمحامين بعد تصريحات الزند، تسليم 6 آلاف وحدة سگنية نهاية العام، 30% هامش الربح للسلع المحلية والمستوردة.
الأهرام
تحت عنوان "القوى السياسية تحدد 3 شروط لإقرار وثيقة السلمى"، فى ختام اجتماع موسع عقدته، أصدرت لجنة المتابعة والتصعيد المنبثقة عن التحالف الديمقراطى، بيانا شديد اللهجة طالبت فيه بإدخال تعديلات جذرية على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور، شريطة أن يكون التوافق هو المعيار الأساسى للاختيار، على أن تعبر عن جميع فئات الشعب، بصرف النظر عن عدد أعضاء الجمعية.
كما طالب البيان بإلغاء النص الذى جاء فى وثيقة مبادئ الدستور المعروفة باسم "وثيقة السلمى"، الذى ينص على أن القوات المسلحة هى حامية الشرعية الدستورية واستبداله بأن "الشعب هو حامى الشرعية الدستورية".
وشدد البيان على رفضه النص الوارد فى وثيقة السلمى الخاص بحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تعيين جمعية تأسيسية بديلة لإعداد الدستور، إذا عجزت الجمعية التأسيسية عن وضع الدستور خلال فترة ستة أشهر كحد أقصى.
وأكد البيان تمسك التحالف الديمقراطى بالمقدمة الواردة فى وثيقة السلمى الخاصة بأن الشعب هو مصدر السلطات، داعية إلى إعادة صياغة الوثيقة، بما يتوافق مع هذه المقدمة، ولا يتناقص معها بما هى عليه الآن بوصفها بأنها "استرشادية".
ووصف البيان المادتين الثانية والثالثة فى "وثيقة السلمى" بأنها "مشكلة".
ويضم التحالف الديمقراطى عشرة أحزاب، وكان قد عقد اجتماعا حضره ممثلو أحزاب: العدل، والوسط، والحضارة، والبناء والتنمية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "الأحزاب الليبرالية العربية تتضامن مع أيمن نور"، تضامن عدد من الأحزاب الليبرالية العربية مع الدكتور أيمن نور خلال الوقفة التضامنية معه والتى دعت إليها حملة الدكتور محمد البرادعى وساندها عدد من مرشحى الرئاسة، وذلك لرفض عزل نور سياسيا بعد صدور حيثيات محكمة النقض التى رفضت التماسه فى إعادة النظر فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
فمن جانبه قال ممثل حزب الأحرار الوطنى بلبنان د. كميل شمعون، إن نور يمثل الكثير لكل المطالبين بالحرية، مضيفا "أعتبر نور عنوانا كبيرا على جبين كل من يريد مستقبلا أفضل للعالم العربي، ولا يعقل ان تظل ممارسات ما قبل الثورة حتى الآن".
وتحدثت ميادة سوار الذهب رئيسة الحزب الليبرالى السودانى قائلة "ندين بشدة القرار الجائر ضد ايمن نور، وانتصار قضيته يعتبر انتصارا للثورة المصرية والربيع العربي"، مؤكدة أن نور يعتبر من أوائل المطالبين بالتغيير وأكثر من عارض النظام السابق.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "ردود واسعة على تقرير تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو"، ردود فعل واسعة بين المنظمات الاهلية لحقوق الإنسان والنشطاء والحقوقيين على نتائج تقرير تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى أحداث ماسبيرو، بين مؤيد ومعارض واعتبر الغالبية منهم ان التقرير اظهر جانبا من الحقيقة ولم يقدم جميع المعلومات عن الأحداث.
وعلق خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على التقرير بأنه تم بذل مجهود كبير فيه واثبت مجموعة من الحقائق منها ان ضحايا ماسبيرو ماتوا من الرصاص الحي، ونتيجة دهس المتظاهرين بالمدرعات، ووجود مجموعات مدنية اندست بين المتظاهرين وقامت باطلاق الرصاص ويمكن التعرف عليهم من خلال الفيديو أو من خلال الرصاص الذى تم استخراجه من جثث الضحايا كما أنه رصد المخالفات المهنية للتليفزيون المصرى التى أدت إلى التحريض على العنف.
ويرى كمال زاخر المفكر والناشط الحقوقى ان التقرير تم اعداده بأسلوب قصصى لايتناسب مع الأحداث، ولم يعتمد سرد معلومات، وبالتالى لم يجيب عن الكثير من الاسئلة التى تشغل الرأى العام وهو مايجعله غير موضوعي، وان الدليل العلمى على هذا ان التقرير أرجع اطلاق النيران ودهس المتظاهرين لمجهولين دون معرفة أى معلومات عن هؤلاء مما يجعله تقرير تقص للمجهول وليس للحقائق.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تعويضات كاملة لركاب العبارة "بيلا" ومالكى السيارات والشاحنات المحترقة"، نفى نبيل لطفى، نائب مدير عام شركة الجسر العربى، المالكة للعبارة المحترقة "بيلا" وجود أدنى مخالفة فى تراخيص العبارة أو شهادات تشغيلها وأوراق صلاحيتها للإبحار ونقل الركاب وفقا لقواعد السلامة والتفتيش البحرى المتعارف عليها دوليا.
وأكد لطفى أن الشركة ملتزمة قانونا بسداد التعويضات المالية للركاب عن فقدان أمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية من جراء الحريق، كما تسدد الشركة تعويضات مالية كاملة عن السيارات والشاحنات والأتوبيسات وحمولاتها المنقولة على العبارة وقت الحريق، وتملك حكومات مصر والأردن والعراق شركة الجسر العربى ولم تسجل أية حوادث على خطوطها البحرية فى البحر الأحمر منذ قيامها.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مساع مكثفة لتوفير بيئة جذابة للكفاءات العلمية المصرية"، أكد الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، ان وزارته تبذل جهودا متواصلة، من اجل تهيئة الاجواء المناسبة، للاستفادة من الطاقات البشرية المتوافرة لديها سواء داخل البلاد أو خارجها. وقال فى تصريحات ل"الأهرام" ان المساعى تنصب فى اتجاه توفير المراكز البحثية المناسبة، وتحسين دخل الباحثين والعلماء وتقديم حوافز من شأنها اقناع العلماء المصريين بالخارج للعودة الى وطنهم والمساهمة فى النهوض بالبحث العلمي.
وأشار معتز خورشيد الى اللقاءات التى عقدها مؤخرا مع عدد من الرموز العلمية البارزة وفى مقدمتهم الدكتور أحمد زويل، وما جرى خلالها من محادثات لربط مشروع زويل العلمى بمراكز الابحاث المصرية، بغية اجتذاب الكفاءات المصرية العاملة فى الخارج اليها كما اشار الى مساعى الوزارة للقضاء على مشكلة التأشيرات التى يواجهها المبعوثون المصريون، خصوصا الى الدول الاوروبية، وذلك من خلال اتصالات مكثفة مع الجهات الاوروبية المعنية.

أخبار اليوم

تحت عنوان "قانون إفساد الحياة السياسية بعد العيد"، أكد منير فخري عبدالنور، وزير السياحة، ان قانون إفساد الحياة السياسية والمعروض حاليا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألغى بعض النصوص التي وردت في قانون الغدر كإسقاط الجنسية، ومنع صرف المعاش، وقال ان القانون يعاقب بالحرمان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات كل من يثبت تورطه حتى لو انتخب عضوا بالبرلمان، مشيرا إلى ان ذلك سيتم وفقا للإجراءات القانونية حيث تتولى النيابة إجراء التحقيق في الاتهامات، وتحيلها إلى محكمة الجنايات.. وقال: إن القانون لن يتم تطبيقه بشكل عشوائي على جميع أعضاء المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، ولكن على من أفسد الحياة السياسية في النظام السابق، وأعرب عن توقعه بإصدار مرسوم القانون خلال أيام عقب إجازة العيد.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "تقديري الكامل لجهود رجال القوات المسلحة في حماية الوطن"، أكد المشير حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تقديره الكامل لجهود رجال القوات المسلحة في حماية الوطن، وصون مقدساته بكل الصدق والإخلاص والوفاء لشعبه العظيم.. جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها المشير طنطاوي لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، قال فيها: يسعدني ان أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات، محافظين على المبادىء والقيم التي دعت اليها هذه المناسبة الدينية من تضحية وفداء، رعاكم الله وحفظكم للوطن حراساً أمناء على سلامته وأمنه واستقرار شعبه.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تصعيد جديد في أزمة القضاة والمحامين بعد تصريحات الزند"، مرة أخرى تصاعدت حدة الأزمة بين القضاة والمحامين اثر اعتراض المحامين على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والتي أكد فيها على استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم التأمين الكامل للقضاة.. وبعد أن كانت الأزمة قد اتخذت خطوة جيدة تجاه المصالحة والحل خاصة عقب اللقاء الذي تم بين د. عصام شرف، رئيس الوزراء، والمستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وشيوخ المحامين إلا أن الأمور عادت إلى المربع رقم صفر بعد اعتراض عدد من المحامين على تصريحات المستشار أحمد الزند.
وأكد منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين ان هناك مخاطر تحيط بمصر من جميع الجهات وان هناك من يريد تعطيل الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى ان هذا الأمر تمت مناقشته خلال لقاء شيوخ المحامين مع د. عصام شرف، رئيس الوزراء، وقال ان تلك المخاطر تتطلب من الجميع اليقظة والحذر والعمل على حل الأزمات خاصة فيما يتعلق بحصن العدالة بطرفيها القضاة والمحامين.. واضاف الزيات انه تم الاتفاق مع المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على تشكيل لجنة دائمة من شيوخ القضاة والمحامين للنظر في أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "التعليم تكذب إشاعة الامتحانات البديلة لنصف السنة"، نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد مؤخرا بأن امتحانات صفوف النقل والشهادات المحلية الابتدائية والاعدادية التي ستجرى هذا الشهر سوف تكون بمثابة امتحان احترازي بديل لامتحانات نصف السنة.. كانت هذه الأقاويل قد انتشرت في بعض المدارس وترددت على ألسنة المعلمين بداعي ان امتحانات منتصف العام ستتواكب مع اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال الفترة المقبلة.. وفسر المروجون لهذه الأقاويل بأن الوزارة تتخذ بذلك احتياطاتها في حال حدوث أي تجاوزات أمنية تعوق إجراء امتحانات منتصف العام في مواعيدها وبالتالي يمكن أخذ نتائج الامتحانات الحالية بديلا لها كإجراء احترازي.. واتهم مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم أباطرة الدروس الخصوصية لترويج مثل هذه الإشاعات لإضفاء مزيد من الأهمية على امتحانات منتصف التيرم الأول وبالتالي زيادة جرعات الدروس الخصوصية.. وكشف عدم وجود أية مكاتبات أو خطابات رسمية صادرة من أية جهة تابعة لوزارة التربية والتعليم تؤكد هذا المعنى.. وان الأمر لم يتعد مجرد شائعات ويجب ألا ينساق وراءها أولياء الأمور أو المدرسون حفاظا على استقرار العملية التعليمية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تسليم 6 آلاف وحدة سگنية نهاية العام"، ينتهي الجهاز المركزي للتعمير من تسليم جميع وحدات المشروع القومي للاسكان نهاية العام الحالي لحاجزيها.. وكان الجهاز قد انهى تنفيذ 42 ألف وحدة سكنية في المشروع القومي خلال العام السابق بمدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبدر وبني سويف والمنيا والفيوم وقنا وطيبة وتم تسليمها للحاجزين وذلك من اجمالي 03 ألف وحده سكنية يقوم الجهاز بتنفيذها في المشروع.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "يناير القادم .. بدء تشغيل الجزء الأول من الطريق الدائري الأقليمي"، يفتتح في يناير القادم الجزء الأول من الطريق الدائري الاقليمي والذي يمتد من الكيلو 42 على طريق الفيوم حتى طريق حلوان- الكريمات ويبلغ طول هذا الجزء من الطريق 56 كيلو مترا شاملة المطالع والمنازل، وقد بلغت تكلفته 3.1 مليار جنيه.
وأكد المهندس محمود مغاوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بدء العمل في القطاع الثاني من الطريق الاقليمي والذي يمتد من طريق حلوان- الكريمات حتى طريق أسيوط عند تقاطعه مع طريق القاهرة- السويس الصحراوي- ويبلغ طوله 08 كيلو مترا.
وقال انه تم طرح مناقصة عامة لتنفيذ هذا الجزء من الطريق وفازت بها أربع شركات مصرية وبدأت العمل في أكتوبر الماضي على ان ينتهي تنفيذ الطريق في ابريل 3102 وتبلغ التكلفة الاستثمارية 2.1 مليار جنيه.
والهدف من انشاء هذا الطريق هو ربط الطرق الرئيسية للمحافظات وتشجيع الاستثمار والحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتنمية المناطق الصحراوية على جانبي الطريق عمرانيا وصناعيا.

الجمهورية

تحت عنوان "30% هامش الربح للسلع المحلية والمستوردة"، يصدر الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، خلال أيام قرارا يستهدف التصدي لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار.. يحدد القرار المقترح نسبة ربح لا تتعدى 30% لكافة حلقات التداول المنتج والصانع والمستورد وتاجر الجملة وتاجر نصف الجملة وتاجر التجزئة ويشمل القرار كافة السلع المحلية والمستوردة وخاصة التي يشهد السوق انفلاتا غير مبرر في أسعار تداولها.
يلزم القرار المنتجين وأصحاب المصانع بوضع بيانات عن المواصفات المصنوع منها السلع ومكوناتها ومنشأها وأسعار البيع النهائية بصورة واضحة ويلزم تجار وموزعي السلع بالاحتفاظ بالفواتير الدالة عن مصدر السلع لتقديمها إلى الحملات الرقابية حال طلبها. يحظر القرار حيازة السلع مجهولة المصدر أو تداولها أو الاتجار فيها.
ينص القرار على عقوبات للمخالفين تتراوح ما بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز الثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه مع تشديد العقوبة في حديها الادنى والاقصى في حالة تكرار المخالفة ومصادرة المضبوطات والحكم بمصادرتها واغلاق المنشأة مدة لا تجاوز 6 شهور.
يمهل القرار المنتجين وأصحاب المصانع والمستوردين 6 أشهر لتصريف المنتجات المعروضة بالاسواق وتوفيق أوضاعهم في وضع البيانات وأسعار البيع على العبوات المنتجة أو المستوردة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "استبعاد 492 شركة تجاوزت الحد الأقصى للاستفادة من مركز تحديث الصناعة"، أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا باستبعاد 492 شركة من تلقي خدمات مركز تحديث الصناعة لتخطيها الحد الأقصى للاستفادة من خدمات المركز المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بانشائه وقدرها 100 ألف يورو طوال مدة البرنامج مما أسفر عن تركيز الخدمات على عدد معين من الشركات وعدم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور محمود عيسى ان القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية بما يسهم في تحقيق وتوسيع نطاق الاستفادة من المركز ليقوم بدوره في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الطاقة الذرية تبحث عن شريك عالمي خوفا من تدني أسعار منتجات النظائر المصرية"، تبحث هيئة الطاقة الذرية عن شريك أجنبي له علامة تجارية ومسجل في كافة دول العالم لعقد شراكة مستمرة لانتاج النظائر المشعة وتصديرها باسم هذا الشريك وبالمواصفات التي يحددها نظرا لحداثة مصر في هذا المجال مما يعرض انتاجها للبيع بأسعار أقل من الأسعار العالمية المعروفة عالميا.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، من رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد عزت عبدالعظيم حول نجاح مصر لأول مرة في الانتاج التجاري من هذه النظائر.. وصرح الدكتور عزت عبدالعظيم بأنه سيتم خلال شهر يناير القادم طرح مناقصة عالمية لطلب شراكة في الانتاج والتسويق ليتم اختيار أفضل الاسماء والعروض وان الانتاج المصري حاليا يتم تخزينه في مناطق آمنة وفقا للاشتراطات التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الذرية قررت اهداء مستشفيات ومراكز العلاج التابعة لوزارة الصحة باكورة انتاجها من النظائر المشعة لاستخدامها في أعمال الكشف والتشخيص والعلاج بديلا عن المنتجات المستوردة مساهمة منها في خدمة الشعب المصري لحين الحصول على التصاريح الخاصة لطرح هذه المنتجات بصفة تجارية في السوق المحلي للاستخدامات الصناعية والطبية والزراعية.

المصري اليوم

تحت عنوان "فريدوم هاوس تضع مصر فى قائمة الدول الأسوأ فى الإصلاح"، حذرت مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية من استمرار الفساد الحكومى فى عدة دول، منها مصر وتونس خلال الفترة المقبلة، مع صعود قوى معادية للحرية وراغبة فى إعادة تأكيد الحكم الاستبدادى - على حد قولها.
وقالت المؤسسة فى تقرير، تحت عنوان "دول فى مفترق طرق"، إن "نجاح الثورات العربية فى تحقيق الديمقراطية يتطلب إصلاحات كبيرة فى المؤسسات الحكومية، التى أنهكت بشكل خطير خلال حكم الأنظمة الاستبدادية السابقة"، وحذرت من الفشل المحتمل فى مجال احترام القانون ومساءلة الجيش والأجهزة الأمنية وحماية المواطنين من إساءات تقوم بها الدولة.
وأضاف التقرير، الذى أصدرته المؤسسة، فى إطار احتفالاتها بمرور70 عاما على إنشائها، أن التغيير الذى طالبت به القوى الشعبية وشباب التغيير، الذين خلعوا الأنظمة الاستبدادية فى مصر وتونس لإقامة نظم لا ترتكز على الفساد ومحسوبية النخبة، لم يتحقق ولا توجد أى ضمانات لتحقيق نظم محاسبة ديمقراطية، يمكن تطبيقها لتحقيق العدالة والمساواة.
وتابع التقرير أن مصر عانت تدهورا حادا فى الحكم فى السنوات التى سبقت ثورة 25 يناير، ما وضعها فى قائمة الدول الأسوأ فى القيادة والإصلاح، وأن الأشهر التالية للإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك كشفت وجها أكثر قتامة، ولجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الوسائل المألوفة فى القمع، بما فيها وضع قيود صارمة على المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المستقلة.
وقالت المشرفة على التقرير، فانيسيا تاكر، إن "الانتخابات المقبلة فى مصر تمثل لحظة حاسمة فى عملية التنمية فى مرحلة ما بعد (مبارك)، ويجب على المجلس العسكرى أن يبرهن على التزامه بانتقال سلمى للحكم المدنى".
وفي خبر آخر، تحت عنوان "12 ألف مدرسة لانتخابات "الشعب" و"الشورى"، أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من اختيار المدارس المقرر تخصيصها لتتحول إلى مقار للجان الانتخابية البرلمانية المقبلة، وقال أحمد طوبار، معاون وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، إن عدد المدارس التى وقع عليها الاختيار لتكون مقاراً للجان بلغ 12 ألفاً و557 مدرسة على مستوى الجمهورية تتوقف فيها الدراسة، فى حين لم تقرر الوزارة تأجيل الدراسة فى باقى المدارس.
أضاف "طوبار": النسبة الكبرى من المدارس التى ستتحول إلى لجان تنحصر فى سبع محافظات هى القاهرة ب1115 مدرسة، والإسكندرية 1675، وبورسعيد 1776، والسويس 1854، ودمياط 2254، والدقهلية 3 آلاف و557 مدرسة، فى حين احتلت الشرقية المركز الأول ب3 آلاف و900 مدرسة.