وزير التضامن يحدد 30% هامش ربح لحلقات التداول في الاسواق

يصدر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرار خلال ايام يستهدف التصدي لظاهرة فوضي الاسعار وجشع التجار، ويحدد القرار المقترح نسبة ربح لا تتعدي 30% لكافة حلقات التداول المنتج ،الصانع، المستورد، تاجر الجملة، وتاجر النصف جملة، وتاجر التجزئة، ويشمل القرار كافة السلع المحلية والمستوردة وخاصة التي يشهد السوق انفلاتاً غير مبرر في أسعار تداولها.
ويلزم القرار الجديد المنتجون واصحاب المصانع بوضع بيانات عن المواصفات المصنوع منها السلع ومكوناتها ومنشأها واسعار البيع النهائية بصورة واضحة، ويلزم القرار كذلك تجار وموزعي السلع بالاحتفاظ بالفواتير الدالة عن مصدر السلع لتقديمها الي الحملات الرقابية حال طلبها ذلك، ويحظر القرار حيازة السلع مجهولة المصدر ويحظر تداولها او الاتجار فيهاوينص القرار علي عقوبات علي المخالفين تتراوح ما بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز الثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000، مع تشديد العقوبة في حديها الادني والاقصي في حالة تكرار المخالفة، ومصادرة المظبوطات والحكم بمصادرتها، واغلاق المنشأة مدة لا تجاوز 6 شهور علي الاقل.
كما يمهل القرار المنتجون واصحاب المصانع والمستوردون لمدة 6 اشهر لتصريف المنتجات المعروضة بالاسواق وتوفيق اوضاعهم في وضع البيانات واسعار البيع علي العبوات المنتجة او المستوردة.