"اليونان" : تخفيف الديون شرط لمزيد من التقشف

قال ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفقا عليها مع دائنيها بشرط إجراء المزيد من خفض الدين بما يتيح انضمام أثينا لبرنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي.

وأبرمت اليونان اتفاقا مع دائنيها الدوليين، في اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، بمالطا، تضمن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح بما يقود إلى صرف تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة في يوليو..

ووافقت أثينا، على تبني إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة 1% من الناتج الاقتصادي في 2019، بعد عام من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو،وتعهدت باصلاحات ضريبية في 2020 لجمع إيرادات إضافية توازي واحدا بالمئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بصفة أساسية عن طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل..

وكي يكون الاتفاق أكثر قبولا من جانب اليونان وافق المقرضون على السماح لأثينا بتطبيق اجراءات لتعزيز الاقتصاد إذا تجاوزت أهداف التقشف في الميزانية.

وقال تسيراس، أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري الحاكم "بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين. سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الازمة انتهت".

وتهدف اليونان، لتحقيق فائض في الميزانية قبل إجمالي خدمة الدين عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهو مستوى ينبغي الحفاظ عليه لفترة لاحقة على "المدى المتوسط".

وقال تسيبراس، إن الحلول الوسط التي تم التوصل إليها في مالطا ستتيح للحكومة إصدار تشريعات تتضمن اجراءات للتصدي للفقر والبطالة وبناء "دولة اشتراكية".