منظمة التجارة العالمية تزور مصرلمراجعة السياسات التجارية والاقتصادية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القاهرة ستستقبل خلال هذا الأسبوع وفدا رفيع المستوى من منظمة التجارة العالمية وذلك لمراجعة السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخاصة بمصر خلال السنوات الماضية، وعقد لقاءات مكثفة على مدار ثلاثة أيام مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لعرض كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي إتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وعرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة القادمة.
وأشار قابيل في بيان نقلته الوزارة اليوم الجمعة، إلى أهمية تلك المراجعة والتي يتم اجراؤها بشكل دوري لكافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، للتأكيد على التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص وخاصة كون مصر أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995. لافتا إلي أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة انطلاقا من مسئوليتها بتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية قامت بوضع برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأكد ان التعاون الذي تم مع كافة الجهات خلال الفترة الماضية في تنفيذ هذا البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً للتنسيق بين الوزارات المصرية بما يساعد في تحقيق أحد أهم أهداف تلك المراجعة في إرسال رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصري، وعرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، حيث تمثل مراجعة السياسات التجارية شهادة على صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
من جانب آخر، أكد الوزير حرص الحكومة على عرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، وحرص الحكومة المصرية على إبراز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة منذ عام 2013، فضلاً عن الإجراءات التي تقوم بها حالياً لتحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل إجراءات التجارة.
وسبق وأن أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتكوين مجموعة عمل من خبراء الوزارة لمتابعة التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك للإعداد لكافة مراحل مراجعة السياسات التجارية لمصر.