إرتفعت إسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه فى الفترة الاخيرة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن شراءه وزيادة الخسائر لدى التجارواعلنوا أنهم اصبحوا "قاعدين من غير شغلة أو مشغلة". وأكد أحد تجار الأسماك، أن السمك البلطي سعره من 30 إلى 35 جنيها، مشيرًا إلى أن باقي أنواع السمك يتراوح سعره من 40 إلى 55 جنيها. وشدد آخر على ضرورة الإهتمام بمزارع الأسماك ، لافتًا إلى أن الرقابة منعدمة، وتابع: "السمك أكل الفقير قبل الغني، والمفروض سعره يبقى زي سعر الفول والطعمية". ولفت أحد أصحاب المحلات، إلى أن سعر السمك كان يتراوح من 10 إلى 15 جنيها، متابعًا: "بقينا قاعدين من غير شغلة ولا مشغلة، والناس بتيجي تسأل ولما تعرف الأسعار تمشي من غير ما تشتري". ومن جانبه قال محمد جعفر، تاجر أسماك جملة، وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن تجارة الأسماك قائمة على قانون العرض والطلب، لافتًا إلى أن أسعار السمك تتحدد وفقًا لحجمه وكميته بالسوق، وأن التاجر لا يتحكم في سعر السمك إطلاقا. وطالب جعفر بضرورة توسع الدولة في إنتاج الأسماك، لأنه كلما زاد المعروض من السمك كلما قل السعر، موضحًا أن سبب زيادة أسعار السمك البلطي، هو تصديره إلى الخارج، ما أدى إلى قلة عرضه بالأسواق، وهامش ربح التاجر هو جنيه أو جنيهان لكل كيلو سمك. في حين قال حسين الملاح، تاجر أسماك من الغربية، إن إحتياج المستهلك للسمك هو الذي يحدد أسعاره، موضحًا أنه إذا كان الإحتياج عالي ترتفع الأسعار، مؤكدًا أن زيادة سعر الأسماك يرجع لقلة المعروض ، لافتًا إلى أن دور الحكومة هو توفير المعروض، مشيرًا إلى أن المعروض يقل كل عام أكثر من العام الذي يسبقه. وأوضح أن الزيادة السكانية وتجريف البحار أدت إلى قلة المعروض، متابعًا: "الأسماك المُجمدة وصلت إلى 35 جنيها"، مضيفا أن معظم المزارع أوقفت بيع الأسماك نظرًا للخسائر، مشيرًا إلى أنه يضع هامش ربح قليل للأسماك لإستمرار المنظومة، مستطردًا: "تجار السمك مظلومين في ارتفاع سعر السمك". وأشار ممدوح عمارة، صاحب مراكب، إلى أن تكلفة الصيد الأسماك من البحار كثيرة جدًا، موضحًا أن زيادة تكاليف صيد الأسماك أدت لارتفاع سعره، مشيرًا إلى أن أسعار قطع غيار المراكب والزيوت والسولار زاد جدًا، مطالبًا الحكومة بتزويد الدعم لهم وإعفائهم من الجمارك، مضيفًا أن حجم الصيد يحدد السعر أيضًا. ومن جانب أخر إنتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، صمت الحكومة على أزمة ارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق المصرية خلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت أسواق السمك إرتفاعا ملحوظًا فى الأسعار مما أدى إلى ركود البيع وعزوف المواطنين عن شراء أسماك مثل البلطى الذى وصل سعره إلى 40 جنيها والمكرونة 70 جنيهًا والدينيس الذي وصل إلى 130 جنيهًا. وأوضح النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن الفلاحين والزارعيين أكثر المتضررين من رفع سعر السمك؛قائلاً" الفلاح يعتبر السمك من الوجبات الأساسية بعد مقاطعته اللحوم والدواجن الذى إرتفع سعرها بشكل جنوني"، لافتا إلى أن الفلاح البسيط كان يأكل وجبة السمك مرة أو مرتين خلال الأسبوع لإنخفاض سعرها، لكن بعد رفع الأسعار لن يستطيع شراء السمك إلا مرة واحدة فقط فى الشهر. وأضاف الأمين العام للفلاحين، أن السمك طعام الفقراء، لكن يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تأكل إلا الكافيار والجمبرى والاستاكوزا والدنيس والقاروص، ولا يعرفون شيئا عن سمك الغلابة الذى أصبح فى خطر، مشيرا إلى أن محدودى الدخل، وفى قلبهم الفلاحون يقاطعون اللحوم والدواجن؛ والآن يقاطعون السمك بسبب فشل الحكومة فى السيطرة على الأسواق وجشع التجار وعدم محاسبتهم على رفع الأسعار. وأوضح "أبواللوز" أن الفلاحين أحجموا عن شراء السمك حيث وصل سعر سمك الماكريل 30 جنيها وسمك البلطي الى 40 جنيها وسمك المكرونة 65 جنيها وسمك البوري والبياض 50 جنيها، في حين وصل سمك القاروص إلى 140 جنيها والدنيس إلى 130 والجمبري الى 200 جنيه
