قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، إن اتفاقية "تيران وصنافير" هى والعدم سواء منذ صدور حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، ولاتوجد اتفاقية حتى يقوم مجلس النواب بمناقشتها، منوهًا بأن القضاء الموضوعي هو من يحدد أعمال السيادة من عدمه، ولا يستطيع أحد تحديد اختصاص المحكمة من ناحية أعمال السيادة والإدارة. وأوضح "عبد المنعم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، أن إحالة مجلس الوزراء الاتفاقية للبرلمان باطل مطلقًا، فالمادة 197 من اللائحة تحظر إحالة أى اتفاقيات دولية إلا من قبل رئيس الجمهورية، وهذا لم يحدث. وعقب الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، قائلًا: "أن الدستور لايوجد به نص على اختصاص مجلس الدولة بمناقشة الاتفاقيات الخاصة بالحدود، وإنما نص على أن مناقشة الاتفاقيات الدولية من اختصاص مجلس النواب، منوهًا بأنه من بين من نادوا بمناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير". ورد "عبد المنعم"، أن الدستور أعطي الحق لمجلس النواب، في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والموافقة عليها، لكن هذا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تكتسب الشكل القانوني الصحيح، أما ماي يقضى بأنه عدم، فلايجوز مناقشته، فضلًا عن أن البرلمان كان خصم أصيل في هذه الدعوى، وانضم للحكومة في طلباتها، فلايجوز للخصم الذي صدر الحكم في مواجهته أن يناقش الاتفاقية من جديد، ومناقشة هذا الاتفاقية بالبرلمان وصمة في جبين البرلمان لن يغفرها له الشعب.