دفاع أحمد عز يطالب بإخلاء سبيله لنيته التصالح مع الدولة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، في نظر جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
فريق الدفاع طالب بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، لنيته التصالح والتسوية مع الدولة، حيث تقدم الدفاع خلال الجلسة بشهادة رسمية مثبتة بتاريخ الأمس، ومختومة من المكتب الفني للنائب العام، لإثبات جدية المتهم في التصالح.
أثبتت النيابة في الشهادة، صحة الطلب وصدق الملتمس، وأنها لا تمانع في إخلاء سبيل المتهم تمكينا له لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح، لكونه لا يتم إنهاء الإجراءات إلا من خلال المتهم نفسه.
أكد ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد"، صحة الشهادة الرسمية المختومة من المكتب الفني للنائب العام بتاريخ الأمس والمقدمة من دفاع رجل الأعمال أحمد عز، لإثبات جدية المتهم في التصالح، موضحًا أنه سبق وتقدم قبل ذلك بطلب لرد إحدى الرخصتين، ولكن لم يتم البت فيه على مدار عام كامل، وظل يماطل في التصالح مع الدولة.
أضاف ممثل النيابة، أن قرار إخلاء السبيل المتهم، هو أمر متروك للمحكمة، ولكن النيابة تطالب بالتريث في قرار إخلاء السبيل لحين إنهاء إجراءات التصالح، بخاصة وأن طلب التصالح لم يتضمن سوى المفاوضة فقط، ولم يحدد حتى الآن، قيمة للتصالح.
كانت المحكمة قد أمرت في الجلسة الماضية، بإلقاء القبض على "عز" و"عسل" وحبسهما على ذمة القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا، وعبد العزيز محمد حبيب، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.