رفع جلسة محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد» للقرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، جلسة محاكمة أحمد عز وعمرو عسل، بالقضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الحديد، لإصدار القرار.
وكان ممثل النيابة العامة أكد خلال جلسة اليوم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد" صحة الشهادة الرسمية المختومة من المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ الأمس والمقدمة من دفاع رجل الأعمال أحمد عز، لإثبات جدية المتهم في التصالح، موضحًا أنه سبق أن تقدم قبل ذلك بطلب لرد إحدى الرخصتين، ولكن لم يتم البت فيه على مدار عام كامل، وظل يماطل في التصالح مع الدولة.
وأضاف ممثل النيابة أن قرار إخلاء السبيل المتهم هو أمر يرجع للمحكمة ولكن النيابة تطالب بالتريث فيه لحين إنهاء إجراءات التصالح.
وطالب فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد" بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز لنيته في التصالح مع الدولة، وتقدم الدفاع خلال الجلسة بشهادة رسمية مثبتة بتاريخ الأمس، ومختومة من المكتب الفنى للنائب العام لإثبات جدية المتهم في التصالح.
وأثبتت النيابة في الشهادة صحة الطلب وصدق الملتمس، وأنها لا تمانع في إخلاء سبيل المتهم تمكينا له لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح، لكونه لا يتم إنهاء الإجراءات إلا من خلال المتهم نفسه.
ومن جانبه قال وليد السعيد، دفاع رجل الأعمال أحمد عز في تصريح ل"فيتو" إن الإجراءات التي تمت من التحفظ على المتهمين من سلطات المحكمة تقديرية وليس لها صلة بالقضية سواء الحبس الاحتياطي على ذمة القضية أو إخلاء سبيل المتهمين"، ورجح أن هدف المحكمة من ذلك "سرعة السير في الدعوى للضغط على الدفاع لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالقضية للاطلاع ".
كانت محكمة النقض، سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.