تأجيل إعادة محاكمة أحمد عز في "تراخيص الحديد" ل8 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد القشيري، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، إلى جلسة 8 مايو المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد" مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
وجاء قرار التأجيل لتقديم المتهم أحمد عز ما يفيد في شأن ما تم بخصوص طلب التصالح في القضية.
قال دفاع المتهم عمر عسل في مستهل الجلسة إن القضية شهدت تطورا جديدا بتقدم رجل الأعمال المتهم أحمد عز، بطلب إلى لجنة استرداد الأموال المهربة التي يرأسها النائب العام، للتصالح في القضية الماثلة وقضية أخرى المتعلقة بالاستحواذ على شركة الدخيلة لحديد التسليح.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، حتى يتسنى لأحمد عز إنهاء إجراءات التصالح في القضية، والتي سيترتب عليها انتهاء القضية بشكل كامل.. مشيرا إلى أنه سبق للمحكمة إخلاء سبيل عمرو عسل بعد أن أمضى فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا ( 18 شهرا ) على ذمة تلك القضية، وأن المتهم ومنذ بدء جلسات إعادة المحاكمة وهو يلتزم بحضور الجلسات وتنفيذ كافة طلبات المحكمة.
من جانبه، قال دفاع أحمد عز إنه تقدم بطلب رسمي إلى لجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح في القضيتين المتعلقتين به، مشيرا إلى أن مسألة التصالح في غيبة المتهم أو عدم حضوره تصبح أمرا صعبا، موضحا أن استمرار حبس "عز" احتياطيا على ذمة القضية قد يجعل عملة استرداد تلك الأموال من الخارج لدى بعض الدول والبنوك الأجنبية أمرا شديد الصعوبة.
وعرضت المحكمة على ممثل النيابة العامة، الطلب المقدم من دفاع أحمد عز في شأن التصالح، فأقر بصحته، داعيا في نفس الوقت المحكمة إلى التريث في تنفيذ طلب إخلاء سبيل المتهمين، مؤكدا بانه سبق وأن تقدم المتهم ودفاعه بالجلسات السابقة بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية ولجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لرد إحدى رخصتي الحديد الممنوحتين له من أجل التصالح في القضية، إلا أن تلك الإجراءات لم تنته بعد على الرغم من مرور عام كامل عليها.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن الطلب الجديد المقدم من المتهم أحمد عز للتصالح، لا يعدو سوى مسلكا لإخلاء سبيله وتطويل أمد التقاضي، خاصة وأن طلب التصالح قد قدمه للمكتب الفني للنائب العام بتاريخ حديث، أي أنه لم يتخذ فيه أي إجراء حتى الآن وانه لم يقدم أية أسهم أو سندات لإثبات جدية التصالح.
وعقب دفاع عز مؤكدا أن طلب التصالح ليس الغرض منه تعطيل أو تطويل أمد التقاضي بل التصالح الجاد مع الدولة، وقدم للمحكمة صورة رسمية من محضر الجلسة في قضية (الدخيلة) المثبت به ذات الطلب الخاص بالتصالح.
وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وسبق وأن دانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.