التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، جاي رايدر - المدير العام منظمة العمل الدولية، على هامش فعاليات الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل، المنعقد حاليا بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ للوقوف على مدي التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية. أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في بداية اللقاء عن تقديره وشكره لمصر علي التعاون مع المنظمة في مجالات عملها، وما قامت به وزارة القوي العاملة من إنجاز لمشروعات القوانين التي تخص العمل والعمال منذ توليكم الوزارة. تساءل "رايدر" عن الإطار الزمني لاعتماد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، خاصة بعد مضي ما يقرب من العام ولم تتلقي المنظمة أية رد بخصوصه، ولا بموعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية، وما مدي تماشي القانون مع معايير المنظمة، مقترحا ارسال مجموعة من الخبراء للمساعدة في المشورة الفنية في المشروع. من جانبه عرض الوزير، ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي يراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وقد أحالته الحكومة للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون، ما يحق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال في الداخل والخارج. أضاف "سعفان"، أنه فى حالة احتياج وزارة القوي العاملة للخبرة الفنية من المنظمة في مشروع قانون المنظمات النقابية لوضع اللمسات النهائية سنقوم بالاتصال بمنظمة العمل الدولية علي الفور في هذا الخصوص. أكد الوزير أن ملاحظات المنظمة علي مشروع قانون العمل المصري الجديد، تقلصت إلي ملاحظتين وتم الأخذ بهما، مشددا علي أن المشروع يحافظ علي حقوق العمال ولا ينتقص منها، فضلا عن أنه جاذب للاستثمار. وأثني مدير عام المنظمة علي الانتهاء من مشاريع القوانين، مشيرا إلي أن ذلك أخبارا طيبة، وربما نحتفى بنتائج الانتخابات النقابية بمصر، والجدول الزمنى لاعتماد مشاريع القوانين ممتاز جدا وتتماشى مع معايير العمل الدولية. قال "سعفان": إن مصر قطعت شوطا كبيرا مع منظمة العمل الدولية في كل مجالات العمل اللائق من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، كما تم التواصل مع مكتب المنظمة بالقاهرة للاشتراك في برنامج العمل الأفضل حتى يتسنى لنا إضافة برامج أخرى للوصول إلى التنمية المستدامة 2030 لتنتقل مصر إلى وضع أفضل. حضر اللقاء بيتر فان جوي - مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعادل داود - المستشار العمالي بالسفارة المصرية ببيروت.