في خبر صادم، هددت شركتا مياه الشرب والكهرباء بقطع الخدمة عن مترو الأنفاق بسبب التأخر في دفع الأقساط المتأخرة على الشركة لمدة 18 شهرًا والبالغة 300 مليون جنيه مما يهدد بتوقف حركة مترو الأنفاق، الأمر الذي أثار غضب المواطنين، وتسبب في فتح حديث الهيئة من جديد حول زيادة سعر التذكرة لدفع مستحقات الشركتين. سبب عدم دفع الأقساط المتأخرة لشركتا "الكهرباء والمياه" فمن جانبه قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن شركات الكهرباء والمياه، خاطبت شركة مترو الأنفاق بسرعة دفع الفواتير المتأخرة، والتى تقدر ب260 مليون جنيه فواتير كهرباء متأخرة ومبلغ 40 مليون جنيه فواتير مياه متأخرة بإجمالى 300 مليون جنيه، وتحذر الشركتان بفصل الكهرباء وقطع المياه بالمحطات في حالة عدم سداد هذه المستحقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة المترو. وقال عبدالهادى، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن مرفق مترو الأنفاق يواجه أزمة شديدة تتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاته الشهرية، بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مشيرًا إلى أن الديون تراكمت على شركة المترو، موضحًا أن شركتى الكهرباء والمياه تهددان بقطع المرافق بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما منذ 18 شهرًا.
زيادة سعر تذكرة المترو قريباً لتسديد أقساط "الكهرباء والمياه" وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن هيئة المترو تدرس حاليًا كيفية مواجهة خسائر المترو، عن طريق زيادة سعر التذكرة، لتغطية الفارق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، متوقعاً أن يكون ذلك الحل الذي ستلجأ له الهيئة لدفع الأقساط المتأخرة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستدرس كافة الحلول إلى أن يكون حلها الأخير هو الزيادة، لافتاً إلى أن هيئة المترو لن تهمل المشكة حتى لا تنفذ الشركتان تهديداتهم بقطع الخدمة عن مترو الأنفاق.
تحذيرات وزارة الكهرباء لهيئة مترو الأنفاق وفي ذات السياق، قال أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قامت بمخاطبة هيئة المترو لسداد مستحقاتهم من استهلاك الكهرباء، موضحاًأن وزارة الكهرباء لديها مستحقات بجميع مؤسسات الدولة يتم تسويتها مع وزارة المالية.
وأكد عسران، في تصريحات خاصة ل"الفجر" أن الوزارة ستناقش مع الهيئة طرق سداد المستحقات، مشيرًا إلى أنه في حالة مماطلة الوزارة سيتم قطع الخدمة عن المترو كما يتم قطعها عن أي مواطن عادي يماطل في سداد مستحقات استهلاك الكهرباء.
القابضة للمياه ستقطع خدمتها عن المباني الإدارية فقط فيما أكد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، في تصريحات خاصة ل"الفجر" أن الشركة في حالة المماطلة بعدم دفع مستحقات الشركة ستقوم الشركة بقطع الخدمة عن المباني الإدارية لهيئة المترو، ولن تقطعها عن الهيئة كاملة لأنها وسيلة مواصلات عامة، قائلاً: "لو الشركة مدفعتش هنقطع المياه عن المباني الإدارية بس مش هنعاقب الجماهير العادية بسبب تقصير إداري".
غضب وسط المواطنين ومن ناحية أخرى تواصلت "الفجر" مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من طرح فكرة وقف خدمة "مترو الأنفاق" أو زيادة سعر التذكرة، مشيرين إلى أهمية المترو كأنسب وأسهل وأرخص وسيلة مواصلات للمواطنين. فقال عزت أمجد، طالب الفرقة الرابعة بجامعة عين شمس: "المترو أرخص وأسهل وسيلة مواصلات، لو اتوقفت هتسبب أزمة لناس كتير، مثلاً أنا طالب وبالنسبة ليا لو فكرت في أي وسيلة مواصلات تانية أروح بيها جامعتي في عين شمس هدفع فلوس كتير مش معايا أصلاً يعني هشحت علشان أروح الجامعة، وحتى لو شحت لا يمكن هوصل بدري، لازم هيئة المترو تحل الموضوع مع شركة الكهرباء قبل ما تحصل الكارثة اللي هتعمل أزمة لناس كتير".
وتابع: "تداولت أخبار كتير أن حل هيئة المترو لدفع مستحقات الشركتين، هو زيادة سعر التذكرة، وده طبعاً حل هيكون ضغط كبير على المواطنين، الناس تعبانة والدولة كده بتحمل عليهم بزيادة، كفاية رفع أسعار حرام عليكم إحنا تعبنا".
وعلق محمد سامي، ممثل خدمة عملاء لأحد شركات الانترنت، على احتمالية توقف خدمة المترو قائلاً: "دي تبقى كارثة وخراب بيوت"، موضحاً أن توقف مترو الأنفاق سيسبب له كارثة في العمل، لأنه يتم احتساب تأخيره بالثانية، متابعاً: "علشان أروح شغلي بمواصلة غير المترو هضطر أنزل قبل شغلي اللي هو 9 ساعات بساعتين ونص ويمكن أكتر حسب الطريق والزحمة، وده يدوب علشان أوصل في ميعادي، لأن بالمترو اللي يعتبر أسرع مواصلة توديني المعادي في ساعة ونص، ده غير أن أصلا مرتبي هيكون يدوب بيغطي فلوس المواصلات، علشان كده توقف المترو وتعطيله خراب بيت ليا ولناس غيري كتير".
واستكمل محمد: "احنا كشعب هنرفض زيادة سعر تذكرة المترو لو لجأت الدولة للزيادة كحل لتغطية خسائرها، يجب أن يكون لدى الدولة خطط لمواجهة أزماتها غير التحميل على الشعب، إحنا فاضلنا المترو محدش يرفع سعره بقا الناس مش ناقصين".