''الحكومة مديونة لبعض''.. قصة تهديدات قطع الكهرباء والمياه عن مترو الأنفاق

يعاني مرفق مترو الأنفاق من أزمة مديونيات متراكمة تجاه شركات الصيانة والأمن وقطاعي الكهرباء والمياه، وشكلت هذه المديونيات مؤخرًا مصدر قلق للمسؤولين في المترو، خاصة بعد أن هددت شركتي المياه والكهرباء بفصل الخدمة عن محطات المترو حال عدم سداد المستحقات المتأخرة منذ 18 شهرًا.
وتقدر مستحقات شركتي الكهرباء والمياه لدى مرفق مترو الأنفاق، ب 260 مليون جنيه فواتير كهرباء متأخرة، ومبلغ 40 مليون جنيه فواتير مياه متأخرة بإجمالي 300 مليون جنيه، حسبما أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة المترو.
وقال عبدالهادي إن شركتي الكهرباء والمياه خاطبتا شركة المترو بسرعة دفع الفواتير المتأخرة، مؤكدًا أن المترو يواجه أزمة شديدة تتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية، بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بسبب تأخر الشركة في دفع مديونيتها لدى الوزارة، في نوفمبر 2015.
وبجانب مستحقات وزارة الكهرباء وشركة المياه، يقع المترو تحت طائلة الديون المتراكمة عليه لدى شركات الصيانة والأمن داخل المترو، وقال المتحدث باسم شركة المترو، إن شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة في صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بشركة مترو الأنفاق، رفضت توقيع العقد الجديد بعد الترسية عليها، مؤكدة أنها اعتذرت عن البدء بالعقد الجديد قبل استلام المبالغ المتأخرة من العقد السابق.
وأضاف عبدالهادي لمصراوي، أن مستحقات شركة تيسن عند المترو تبلغ نحو 10 مليون جنيه.
وبخلاف شركة تيسن، فإن شركتي كوين سيرفيس المتخصصة في الأمن والنظافة داخل المترو، وشركة ميتيوبيشي المتخصصة في قطع غيار المترو، لديهم مستحقات تقدر بملايين الجنيهات عند المترو، بحسب مصادر مطلعة لمصراوي.
وأضافت المصادر لمصراوي، أن شركة تيسن رفضت توقيع العقد، بعد ما حان وقت التجديد السنوي، موضحة أن هذا هو حال الشركات التي تعمل داخل المترو، والتي يكون طبيعة عملها من خلال مقاول بالباطن، بحيث يقوم هذا المقاول بجلب العمال، وإعطائهم النقود، ويكون له نسبة من المستحقات لدى المترو.
وأكدت المصادر أنه قد يحدث معوقات داخل المترو بسبب تهديدات الكهرباء والمياه، وقال إن هذه المعوقات من الممكن أن تكون في شكل انقطاع المياه عن دورات المياه وغيرها، مشيرة إلى أن هذا حدث قبل ذلك منذ عشر سنوات.
وكانت مصادر بوزارة الكهرباء قالت في تصريحات سابقة لمصراوي، إن هناك مبادرة من الرئاسة تقضي بجمع المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء من جميع الأفراد والمؤسسات والشركات.
وأضافت المصادر "نحن نحصل أموالنا، وهذه توجيهات رئاسية".
وتحاول الحكومة سد الفارق بين الإيرادات والمصروفات في مترو الأنفاق، إذ تقدر خسائر مترو الأنفاق بنحو 20 مليون جنيهًا شهريًا، ومن 240: 250 مليون جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلى المديونيات التي على المترو لدى المؤسسات والهيئات الحكومية، ويعزي المسؤولون في الشركة سبب هذه الخسائر الكبيرة إلى الفرق بين القيمة الفعلية للتذكرة وهي تكلفة التشغيل، وقيمة التذكرة التي تباع إلى الجمهور بجنيه واحد.
وتعول الحكومة على تقليل الخسائر من خلال رفع قيمة تذكرة المترو، وقال المهندس شريف إسماعيل في تصريح صحفي سابق، "إن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة مترو الأنفاق بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار".
وزاد من مديونيات المترو، اقتراض الشركة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مبالغ مالية لسداد مرتبات العاملين بالشركة.
وقالت مصادر من هيئة السكة الحديد في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المترو اقترض "ملايين الجنيهات" لسداد مستحقات الشهر الماضي للعاملين بالمترو، مؤكدًا أن ذلك تم في ظل الخسائر التي يتعرض لها مرفق المترو بالتزامن مع عدم رفع سعر التذكرة.