كابوس جديد يضرب "جناح العدالة".. حبس 9 محامين وإضراب في محاكم المنيا (تقرير)

تصاعدت وتيرة الأزمات بنقابة المحامين خلال الفترة الماضية، وتعددت الصراعات داخل اروقة النقابة بين المحامين وبعضم البعض من مؤيدين ومعارضين لقررات النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، الخاصة بشروط تجديد العضوية والتى مازالت مشتعلة حتى الأن، وغيرها من الإزمات، فلم تهدأ النقابة إلى أن تفجرت أزمة اليوم، ومنذ ساعات قليلة، لم تكن بجديدة.
وترجع أحداث الأزمة التي انفجرت منذ ساعات قليلة، إلى يوم 12 مارس 2013، حيث تجمهر عدد من المحامين وإغلاق باب محكمة مطاي بالمنيا، وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين.
وعلى الفور أحالت نيابات شمال المنيا، 22 محاميًا وجميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي على عضو قضائي، وإثارة الشغب والفوضى داخل المحكمة.
- استئناف محاكمة "محامين مطاي"
حيث استأنفت محكمة جنايات المنيا، صباح يوم الأحد، إعادة محاكمة 8 محامين من مطاي المحكوم عليهم بالمؤبد، وآخر بالسجن 3 سنوات، حيث أثبت المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، تنازله عن الدعوى، بمحضر الجلسة اليوم.
ومن جهته طالب "سامح عاشور" نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، ببراءة المحامين، وانقضاء الدعوى، قائلًا: "نلتمس براءة المحامين المتهمين في كافة القضايا المتعلقة بتعطيل مرفق العدالة، أما عن حق القاضي، فيمكن أن ينقضي بالتصالح كما تم في تلك الدعوى".
وأضاف "عاشور" خلال مرافعته: "كنت أتمنى استمرار تواجد المستشار أحمد فتحي ليسمع تقديرنا لمبادرته، التي تأتي في اطار استمرارا التضامن والوحدة والرقي بين القضاء والمحاماة، جناحي العدالة، ولنؤكد للجميع أن قضائنا الشامخ لن يتخلى عن قامته ودوره في المجتمع، ولن يتخلى عن كفالة حق الدفاع، حيث حرص طول تاريخه على تأكيد اللحمة والوحدة بين جناحي العدالة".
وشدد على أن أمثال تلك القضية تندر في جسم منظومة العدالة، ولكنها تظهر في أوقات مرضية للمجتمع المصري بشكل عام، مشيرا إلى أنه ليس من المناسب بعد تنازل المستشار أحمد فتحي عن دعواه.
- السجن 5 سنوات ل"محامين مطاي"
وعقب ذلك بساعات قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضوريًا، و2 غيابيًا، بتهمة إهانة القاضى أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة، فى حضور سامح عاشور نقيب المحامين.
كما قررت ذات المحكمة، قبول الاستشكال المقدم من المحامى أحمد عيد، والمحبوس حاليًا علي ذمة القضية، بالسجن 3 سنوات في الحكم الصادر بحق المحامين يوم 9 أغسطس 2015، والذي قضي فيه بمعاقبة 9 محامين بالسجن المؤبد غيابيًا، ومحامي عاشر بالسجن 3 سنوات حضوريًا، وبرءاة 12 محاميا آخرين.
- "محامين المنيا" يعلنون الإضراب اعتراضًا على حبس زملائهم
وعلى الفور أعلن "عز راشد" نقيب المحامين بالمنيا، عن تنظيم إضراب عام في كافة المحاكم بمحافظة المنيا، غدًا الإثنين، عقب إصدار الحكم بإدانة 9 محامين.
وقال "راشد" إنه سيتم إصدار بيان لشرح كافة تفاصيل القضية، والإتفاق الذى حدث مع مقيم الدعوى المستشار أحمد فتحى جنيدى، بحضور سامح عاشور نقيب محاميى مصر.
وأكد "راشد" أنه عقد اجتماعا، لبحث تداعيات الحكم الصادر بحق زملاءهم المحامين، والإجراءات التى ستتم تصعيدها اعتبارا من اليوم والتى تبدأ بإضراب عام للمحامين والامتناع عن حضور الجلسات.
- الامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الجنايات بالمنيا
وقرر مجلس نقابة المحامين، الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا اعتبارًا من الإثنين 13 مارس 2017 وحتى إشعار آخر، وذلك وبعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من نقابة المحامين الفرعية بالمنيا.
وأضاف مجلس النقابة، فى بيان له، أنه لا يجوز للمحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة للقضاة أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة، مشددا على ضرورة أن يتواجد جميع المحامين بالاستراحات المخصصة لهم وعليهم الامتناع عن مخاطبة أى مسئول بالمحكمة بأى شكل من الأشكال وتجنب أى احتكاك لفظى أو عملى مع جميع العاملين بالمحكمة.
كما قرر مجلس النقابة، دعوة مجلس نقابة المحامين بالمنيا للانعقاد مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء 14 مارس لتدارس الخطوات القادمة مع إدراج الأمر على جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ظهر الخميس.