تشهد العلاقة بين المجلس الاعلى للاثار ووزارة المالية ازمة حادة حاليا بسبب اصرار وزارة المالية على فرض ضريبة مبيعات بنسبة 25% على عقد توريد 24 سيارة كهربائية الموقع بين الاثار ومصنع المدرعات ،فى حين رفض المجلس الاعلى للاثار سداد اى ضريبة مبيعات على العقد باعتبارة معفى من سداد الضرائب نظرا لاستخدام هذة السيارات فى المتاحف المصرية ،وهو ماردت علية وزارة المالية بالرفض والتهديد بالحجز الادارى على المجلس الاعلى للاثار.