الحكومة تمنح "الكسب غير المشروع" سلطة اتهام جميع المواطنين

■ حماية جزاءات «النيابة الإدارية» من البطلان.. وتعيين رئيس «المحاسبات» بموافقة البرلمان ول4 سنوات فقط
أطلقت الحكومة موجة من التعديلات للقوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية، منها ما أقره مجلس الوزراء تمهيداً للإحالة إلى مجلس النواب لإقراره، فيما لا تزال تعديلات أخرى قيد المناقشة داخل أروقة الحكومة وتخص الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، لضمان استقلالها وحماية أعضائها، وتوسيع دائرة عملها.
التعديلات على قانون الكسب غير المشروع، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، تضمنت توسيع دائرة الخاضعين للقانون، لتشمل فئات جديدة، حيث يشمل التجريم كلا من تكسب كسباً غير مشروع حتى لو لم يكن من العاملين فى الدولة، ويطول القانون الجديد مرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لتنظيماته.
وتنص التعديلات على جواز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، ويجوز للمتهم طلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وانقضاء جريمة الكسب بمضى 10 سنوات.
كما تنص تعديلات القانون على المطالبة بإلغاء فكرة التصالح بنسبة مئوية معينة، حسب قوانين البنك المركزى، مما يشرع ويقنن الكسب غير المشروع، بدفع المبلغ المستحق عليه فى حالة كشف أمره، ولكن يجب وجود سلطة تقديرية للمحاكم تختلف كل حالة عن الأخرى، مع معاقبة كل من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية بالسجن والغرامة، مع تغليظ العقوبة.
1- قانون النيابة الإدارية فى طريقه للبرلمان
قدمت هيئة النيابة الإدارية، مقترحات لتعديلات على قانونها للبرلمان، لإقرارها، بهدف إطلاق يد النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد، وذلك بتخصيص جهات محددة تتولى عمليات الفحص والتحقيق مباشرة مع النيابة الإدارية، حتى لا يتأخر الفصل فى الوقائع، بجانب تعديل اختصاص وهيكلة النيابة الإدارية ككل، وإطلاق يديها فى جميع المخالفات المالية والإدارية، بجانب إعطائها سلطة توقيع الجزاءات سواء فى الاختصاص الوجوبى أو الشكاوى أو البلاغات الأخرى من الجهات المختلفة، دون الإخلال بمبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة.
ونصت التعديلات على حق النيابة الإدارية توقيع جزاءات ضد المخالفين بحكم القانون، لغلق الباب أمام بطلان الجزاءات أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة.
2- قانون الرقابة المالية تم تعديله
هو القانون الذى ينظم حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد توليه منصبه على هذه التعديلات ومنها إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو بأحد حقوق الملكية للشركة وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة لها سنوية أو ربع سنوية، كما تم إضافة نص يتعلق بإقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها فى شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأى منهم.
3- تعديل قانون البنك المركزى
وافق البرلمان على تعديلات قانون البنك المركزى تتضمن عقوبات السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.كما تتضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط وفى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
4- قانون الرقابة الإدارية
تعكف هيئة الرقابة الإدارية حالياً على إعداد تعديلات بمشروع القانون المنظم لعملها، بما يحصن الموظف العام، ولكن لا يمنع محاسبته، مع ضرورة فصل هيئة الرقابة الإدارية عن رئيس مجلس الوزراء، حتى تتسق مع الدستور، حيث إن قانون هيئة الرقابة الإدارية، هو المنظم لعمل واختصاصات الهيئة ببحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها.
وتختص الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن جميع أنواع المخالفات بجانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة.
5- قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
قدم بعض أعضاء الجهاز تعديلات على القانون المنظم له، والتى تؤكد على الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للجهاز ومنها منح أعضاء الجهاز حق الضبطية القضائية، تحول دون ترهيبهم عند ممارستهم لدورهم الرقابى بألا يجوز القبض عليهم. وورد للبرلمان مشروع لتعديل قانون الجهاز لا يزال قيد البحث من جانب اللجنة التشريعية بالبرلمان، حيث قال النائب عبد المنعم العليمى، الذى قدم المشروع إن التعديلات تتضمن أن يبدى الجهاز ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى للدولة لمجلس النواب ووزارة المالية.
وأضاف العليمى إن التعديلات تضمنت تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس لمدة 4 سنوات، دون تجديد وألا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس.