انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر "آفاق وتحديات زراعة القطن"، برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم عبد البنا، بهدف النهوض بزراعة القطن المصري، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها زراعة القطن بمصر، وسبل دعم الفلاح وتشجيعه من أجل زراعة القطن. وقال وزير الزراعة إن زراعة القطن بمصر تعرضت للعديد من المتغيرات العالمية والمحلية، التي أثرت سلبًا على إنتاج وزراعة القطن، كتضاعف تكاليف الإنتاج، وتذبذب الأسعار العالمية، مما أدى إلى نقص معايير الجودة والمساحة المزروعة من القطن على الأراضي الزراعية المصرية، مضيفًا أن وزارة الزراعة قررت تغيير قانون رقم 210 لسنة 1994، والمعرف بقانون تسويق القطن، لتخطي بعض تلك العقبات.
وأوضح أن القطن المصري ثورة وتراث، حيث بدأت زراعته بمصر عام 1818، كأول زراعة للقطن بالعالم، مشيرًا إلى أن جهود الفلاحين وعلماء وخبراء وزراة الزراعة في زراعة القطن المصري، جعلته من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم.
وقال هانى الحبيبي - عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مبادرة القطن المصري، التي أعدتها لجنة النسيج بالجمعية، بدأت عملها على المبادرة منذ 8 سنوات، وممثل بها كل القطاعات بصناعة النسيج، سواء الشركات الزراعية والتجارية والصناعية، كما أن أعضائها منتشرين بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف أن القطن المصري من أقدم الأقطان العالمية، حيث يرجع تاريخه لعام 1818، كما أن أصنافه تعد من أقدم الأصناف العالمية، ويتم استنباط أصنافه من خلال مركز البحوث الزراعية، ويصدر الصنف بعد نحو 15 عامًا، مشيرًا إلى أنه رغم جودة وقدم القطن المصري، إلا أن حصته السوقية تراجعت إلى نحو 8٪ عالميًا بدلًا من 40٪، وتصدر القطن الأمريكى "بيما" السوق العالمي، وتلته الصين، التي أصبحت أكبر منتج له، ثم الهند التي وصلت للمركز الثالث عالميًا، وبخلاف تراجعه عالميًا، انخفضت مساحته في مصر إلى 40 ألف فدان فقط.