مؤشرات قياس محافظات الباحة.. زيادة الناتج المحلي والمال الاجتماعي

ترأّس وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع مؤشرات قياس أداء المحافظات؛ وذلك بحضور وكلاء الإمارة المساعدين، ومحافظي المحافظات، ومديري الإدارات بديوان الإمارة. وقد استهلّ الاجتماع بكلمة لوكيل الإمارة أكد فيها توجيهات أمير المنطقة -حفظه الله- المتضمنة ضرورة أن تكون المؤشرات ديناميكية تُواكب رؤية الوطن 2030؛ بحيث تهتم برفع الناتج المحلي، وزيادة رأس المال الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلامس احتياجاتهم، وعلى أن يكون الواقع الميداني عبر المشاريع والخدمات هو المؤشر الحقيقي للأداء، كما تَضَمذنت حرص وتوجيهات سموه على تطوير منهجية جمع البيانات للمؤشرات؛ على أن تكون محوسبة بكامل عملياتها وإجراءاتها؛ وذلك لتعزيز قواعد البيانات الإحصائية، وبناء أنظمة معلومات استراتيجية يُعتمد عليها في تحديد التوجهات وصنع القرارات وتقديم الدعم اللازم للمحافظات لتحقيق معدلات أداء عالية ومتميزة تُواكب السبق للمنطقة في حقل مؤشرات قياس أداء المحافظات.

بعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال الذي تَضَمّن عرضاً عن نتائج المؤشرات لعام 1437ه، وما صدر من توجيهات بهذا الخصوص، كما تَضَمّن الجدول عرضاً لأهداف مؤشرات عام 1438ه والتي قام جلها على زيادة الناتج المحلي للمحافظات؛ من خلال استحداث استثمارات جديدة جاذبة، وزيادة الاستهلاك الخاص، وعلى زيادة رأس المال الاجتماعي؛ للرفع من إنتاجية الفرد والجماعة من خلال العلاقات الاجتماعية والأمن الفكري والجسدي، وتأمين مجتمع صحي حيوي، وعلى زيادة رأس المال البشري في المحافظات، وعلى رفع مستوى التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، وعلى رفع مستوى رضى المستفيدين من الخدمات في المحافظات. وقد صيغت تلك الأهداف بصياغة توافقية مع رؤية 2030 الوطنية، وباعتماد على التغذية الراجعة لنتائج مؤشرات 1437ه. كما جاء بصحيفة "سبق"

واستعرض الاجتماع أبرز التغييرات الفنية لمؤشرات العام الحالي؛ حيث تَمَثّلت في ترقية المؤشرات، واستحداث مؤشرات للأثر Lagging Indicators؛ بُغية خلق نتائج على الواقع الميداني، إلى جانب تصميم نماذج موحدة ل90٪ من شواهد الأعمال الوثائقية بُغية توفير آلية موحدة في التقييم؛ بحيث تكون واضحة ومحددة، كما تشهد مؤشرات العام الحالي أتمتة لإجراءات العمل من خلال برنامج محوسب صُمم خصيصاً لذلك بكوادر بشرية سعودية؛ لحوسبة منهجية جمع البيانات، ولتعزيز إدارة الاتصالات بين المحافظات وديوان الإمارة، ولمساعدة المحافظات على عمل التقييم الذاتي Self Assessment، وكي يكون أحد روافد نظام المعلومات الاستراتيجي للمنطقة، ولتحقيق أهداف مؤشرات العام الحالي تم تصويب جل الأعمال للجانب التنموي؛ لتمثل مؤشراتها ما نِسبته 56٪ من إجمالي المؤشرات، كما تم استحداث مؤشر قيادة المحافظة للأجهزة الحكومية؛ لخلق منظومة عمل تكاملية تُحقق التنمية المنشودة للمحافظة.

كما تم توضيح آلية التقييم ضِمن جدول الأعمال؛ حيث تم تخصيص فريق للتدقيق الخارجي يقوم بزيارات ميدانية لمواقع عدة ومتفرقة في المحافظة؛ وذلك لتقييم الواقع الميداني ومقارنته بالشواهد الوثائقية؛ وذلك حرصاً على إحداث تغيير ملموس وواقعي يلمسه سكان المحافظات وزوارها، كما تم مراعاة الخصوصية بين المحافظات عند التقييم بتحديد أوزان مختلفة لمؤشرات كل محافظة عن الأخرى؛ بما يتوافق مع رؤية الإمارة تجاه المحافظة وخصوصيتها عن غيرها.

كما تم استعراض آلية عمل البرنامج المحوسب، ومراحل العمليات المحوسبة، وتم توزيع البيانات الخاصة بالمحافظين لاستخدام البرنامج.

واستعرض الاجتماع نماذج الشواهد الموحدة المطلوب رفعها من قِبَل المحافظات وفقاً للدورة الزمنية لكل شاهد.

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات؛ منها: تأمين البنى التحتية التقنية للمحافظات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وعقد ورشة عمل لموظفي المحافظات للتعريف بالنماذج الموحدة والتدريب على استخدام البرنامج المحوسب، وعرض نتائج التوصيات في الاجتماع القادم.